قانون جرايم رايانه اي براي تعيين مصاديق استفاده مجرمانه از سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي در سال 1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. جرايم سايبري جرمي است كه در فضاي مجازي با سوء استفاده از سيستم رايانه اي و خلاف قانون انجام مي شود.
جرايم سايبري را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول جرايم سنتي مانند كلاهبرداري، سرقت و جعل است كه با استفاده از رايانه انجام مي شود و دسته دوم جرايم نوظهور مانند جرايم عليه صحت و سلامت داده ها كه با ورود رايانه ها به جوامع ايجاد شده است. گاهي در يك جرم كامپيوتر فقط يك وسيله است و در بعضي موارد جرم توسط كامپيوتر انجام مي شود. به طور كلي بايد گفت كه در اين دسته از جرايم، رايانه امكان وقوع جرم را در بستر جديدي به نام «فضاي مجازي» مي دهد. بر اين اساس بايد گفت هر جرمي كه قانونگذار صراحتاً رايانه را موضوع يا وسيله جرم و بخشي از عنصر مادي آن اعلام كرده باشد و رايانه در عمل به عنوان وسيله اي براي ذخيره يا پردازش يا انتقال استفاده شده باشد. شواهد، جرم رايانه اي است. مي شود. در نظام حقوقي داخلي، نه در حقوق جزاي عمومي و نه در قوانين خاص مختلف مانند قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 يا قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388، تعريفي از اصطلاح جرايم رايانه اي وجود ندارد، اما در قوانين بسياري از سازمان ها تعريف شده است. و كشورها، تعاريف اصطلاحات مختلفي پيشنهاد شده است.
دادگاه صالح براي رسيدگي
در خصوص دادگاه هايي كه جرايم رايانه اي در آنها قابل رسيدگي و تعقيب است، بايد گفت كه بر اساس مواد 30 و 31 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388، قوه قضائيه بر حسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادگاه هاي عمومي و انقلاب را مكلف مي كند. دادگاه ها، ارتش و اختصاص درخواست تجديد نظر به بررسي جرايم سايبري. قضات اين گونه دادگاه ها و دادگاه ها بايد از بين قضاتي انتخاب شوند كه اطلاعات لازم را در مورد مسائل مربوط به رايانه داشته باشند. همچنين در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، اختلاف طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني و انقلاب در امور مدني حل و فصل خواهد شد. دادگاه ويژه جرايم رايانه اي و فناوري ارتباطات معروف به دادسراي جرايم رايانه اي (منطقه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمينه جرايم رايانه اي است. رسيدگي به جرايم مرتبط با جرايم سايبري بر عهده دادسرا است. اين دادگاه تخصصي با هدف رسيدگي به جرايم رايانه اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات، رسيدگي به پرونده هاي شركت هاي هرمي و شكايات مربوط به جرايم ارتكابي در فضاي مجازي تشكيل شده است.
اعمال صلاحيت واقعي و جهاني در قانون جرايم سايبري
قانونگذار در قانون جرايم رايانه اي نيز صلاحيت واقعي و جهاني را اعمال كرده است. طبق ماده 28 اين قانون، دادگاه هاي ايران علاوه بر موارد مقرر در ساير قوانين، در ساير موارد نيز صلاحيت خواهند داشت: داده هاي كيفري يا داده هاي مورد استفاده براي ارتكاب جرم به هر نحو در سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي يا حامل هاي داده ذخيره شده در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران؛ اين جنايت از طريق وبسايتهايي با دامنه سطح بالاي كد كشور ايران انجام شده است. جرم ارتكابي توسط هر فرد ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سيستمها و وبسايتهاي رايانهاي و مخابراتي كه توسط قواي سهگانه يا رهبري يا نمايندگيهاي رسمي دولت يا هر مؤسسه يا مؤسسه ارائهدهنده خدمات عمومي يا عليه وبسايتها استفاده يا كنترل ميشود. (وبسايتها) داراي محدوده بالايي از كد كشور ايران است كه به طور گسترده مرتكب شده است و همچنين جرايم سايبري شامل سوء استفاده از افراد زير هجده سال اعم از اينكه مرتكب يا قرباني ايراني يا غيرايراني باشد.
ن مطلب قصد داريم به بررسي انواع احكام قضايي و تعريف هر يك بپردازيم. بررسي اين احكام به منظور افزايش سطح آگاهي كاربران انجام مي شود تا افراد بتوانند در مواجهه با موارد مشابه وظايف خود را بشناسند و بهتر تصميم بگيرند. البته مطالعه اين مقاله نيازي به مشاوره با وكيل پايه يك دادگستري براي تصميم گيري در مورد زمان اجراي حكم را برطرف نمي كند و همچنان به كاربران توصيه مي كنيم در صورت صدور حكم قضايي، چه در دادگاه، از خدمات موسسه حقوقي استفاده كنند. پرونده ها يا در پرونده هاي جنايي. براي مشاوره معتبر است اما كاربران ايراني آگاه و آگاه امروزي بايد با انواع اين احكام آشنا باشند. امروزه هر روزه پرونده هاي حقوقي و كيفري زيادي در محاكم قضايي بررسي مي شود كه همگي مشمول يكي از انواع احكام مي باشند. تعريف هر يك از اين احكام از نظر قانون متفاوت است. بسته به نوع مورد و البته نوع جمله، كاربر بايد اقدامات مختلفي را براي خلاصي از آن انجام دهد. اينكه كدام يك از اين احكام قابل بررسي است يا امكان اعتراض وجود دارد و اين احكام چه مجازاتي را براي فرد تعيين مي كند، مواردي است كه در ادامه به بررسي دقيق آن ها مي پردازيم. تعريف حكم قضايي قبل از اينكه با انواع قرار دادگاه آشنا شويد، ابتدا بايد تعريف جامعي از خود حكم دادگاه را بررسي كنيم. به طور كلي تصميم و نظري كه در دادگاه براي محتواي پرونده و موضوع مورد رسيدگي صادر مي شود، حكم اطلاق مي شود. حكم يك اصطلاح حقوقي است كه به نظر و تصميم دادگاه براي يك پرونده حقوقي يا كيفري اطلاق مي شود. تقسيم اقسام حكم بر اساس نوع اجرا و شرايط خود پرونده است. گاه لفظ دستور به نظر و تصميم دادگاه نيز اطلاق مي شود كه تعريفي متفاوت از حكم دارد. در رأي صادره دستور دادگاه بايد توسط طرفين اجرا شود و نظر دادگاه در مورد كلي يا جزئي بودن پرونده شما بوده است. در غير اين صورت نظر و تصميم به اصطلاح دادگاه اعمال خواهد شد. حكم دادگاه ممكن است شما را مجبور به انجام كاري كند يا حتي شما را از انجام كاري كاملاً منع كند. لازم به ذكر است كه حكم صادره از دادگاه بايد مورد قبول و اجرا طرفين دعوا قرار گيرد. در غير اين صورت ممكن است در مقابل خود دادگاه مجرم شناخته شويد و به جرم بي احترامي به دادگاه و قضاوت محاكمه شويد. براي رهايي از اين شرايط بايد پس از صدور حكم نسبت به اجراي آن اقدام كرده و دعوي را حل و فصل كنيد. انواع احكام دادگاه پس از تعريف و بيان پيش نيازهاي لازم براي صدور حكم دادگاه، نوبت به بررسي انواع احكام دادگاه و بيان شرايط هر يك مي رسد. البته يادآوري مجدد اين نكته ضروري است كه آشنايي با تعريف هر يك از انواع احكام قضايي، نياز شما را به مراجعه به وكيل پايه يك دادگستري و مشورت با وي براي تصميم گيري بهتر برطرف نمي كند. زيرا هر يك از اين احكام مفاد و نكات زيادي پشت پرده دارد كه با توجه به پرونده و مفاد آن فقط يك فرد مجرب و متخصص مي تواند به شما بگويد. انواع طلاق و آثار آن را در ادامه مطلب بخوانيد بنابراين بر اساس مندرجات اين تعاريف تصميم نگيريد و حتما مطالب پرونده خود را با يك فرد آگاه و متخصص در ميان بگذاريد. عدم دقت در چنين مواردي مي تواند صدمات جبران ناپذيري به شما وارد كند. اما تصميمات دادگاه ها در قالب آراي قضايي به 5 دسته كلي تقسيم مي شوند. 1- اعلامي و ثابت 2- غيابي و فعلي 3- قطعي و غير قطعي 4- قطعي و غير قطعي 5- لازم الاجرا و غيرقابل اجرا احكام قضايي انواع مختلفي دارند كه در ادامه قصد داريم هر يك را جداگانه تعريف كنيم و قوانين مربوط به هر كدام همچنين مرور كنيم حكم اعلامي و تأسيسي نام اعلاميه و فرمان تأسيس، تعريف روشني براي اين احكام است. در تصميم دادگاه پس از رسيدگي كامل به پرونده و شكايت شاكي، وضعيت جديدي ايجاد نمي كند. يعني اگر براي تعيين تكليف پرونده حقوقي به دادگاه مراجعه كرده ايد و دادگاه در اين زمينه حق شما را تشخيص مي دهد، تصميم خود را در قالب يك تصميم قضايي به طرفين اعلام مي كند و بر اجراي قانون تاكيد مي كند. عبارت. به اين ترتيب چيز جديدي به پرونده حقوقي قبلي اضافه نمي شود. از طرف ديگر، اگر حكم قضايي دادگاه، حكم جديدي باشد و با شرايط اوليه حقوقي بين طرفين متفاوت باشد، به آن حكم قضايي ثابت مي گويند. به همين دليل از صدور حكم جديد به عنوان اصطلاح مستقر ياد مي شود. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه گاه تشخيص نوع حكم دادگاه چندان آسان نيست. به عنوان مثال، در پاراگراف هاي بعدي متوجه مي شويد كه يك حكم مي تواند هر دو دفي باشد

بهترین وکیل تضمینی در چناران کیست؟
وكيل حقوقي
وكيل براي شكايت كيفري
چگونگي طلاق غيابي زن