قرارداد ارفاقي در توسعه فضاي كسب و كار

۲۰ بازديد

تاجري كه ورشكست مي شود ديگر حق دخالت در اموالش را ندارد. دادگاه يك مدير تصفيه را براي رسيدگي به حسابها و دفاتر دارايي و بدهي او تعيين مي كند. البته قانون تجارت تحت شرايطي به تاجر ورشكسته اجازه مي دهد تا با بدهكاران خود به توافق برسد و به فعاليت تجاري خود ادامه دهد. قرارداد بين تاجر ورشكسته و طلبكاران «قرارداد لطف» ناميده مي شود. عقد ارافقي عبارت است از عقد بين تاجر ورشكسته و كليه طلبكاران يا اكثريت نصف بعلاوه يك كه سه چهارم كليه مدعيان ورشكستگي پس از صدور حكم ورشكستگي و پس از تسويه مطالبات و قبل از بيع. يا تقسيم دارايي هاي تاجر. در شرايط معين و با تعيين ضوابط و مقررات منعقد مي شود و طلبكاران علاوه بر گذشتن بخشي از مطالبات خود، بخشي را نيز در اختيار تاجر ورشكسته براي ادامه امور تجاري و تأمين بخشي از مطالبات طلبكاران قرار مي دهند. . يا عموماً در مدتي كه طرفين قرارداد متعهد به پرداخت آن شده اند. دكتر رابعه اسكيني، حقوقدان برجسته و استاد حقوق تجارت، ابعاد و شرايط انعقاد عقد مودت در حقوق ايران را با همايات به بحث گذاشته است. ابتدا دكتر اسكيني ورشكستگي را اينگونه تعريف مي كند: ورشكستگي يك اصطلاح فارسي است كه گاهي در عربي در حقوق تجارت ما به كار مي رود و به آن «توقف» مي گويند. تعليق به معناي عدم توانايي در پرداخت بدهي هاي پولي و مالي است. بنابراين اگر شخصي تعهد غيرمالي داشته باشد و نتواند آن تعهد را انجام دهد، نمي توان تعليق او را از دادگاه درخواست كرد، بنابراين ورشكسته بدهكاري است كه بدهي مالي دارد و قادر به پرداخت آن نيست. وي ادامه مي دهد: از زمان صدور حكم ورشكستگي تاجر ديگر حق دخالت در امور مالي او را ندارد و مدير تصفيه يا مدير تصفيه جايگزين وي مي شود. يكي ديگر از آثار حكم ورشكستگي اين است كه اگر تاجري معامله كرده باشد مي توان معامله را فسخ كرد يا به عبارت ديگر دادگاه تقاضاي فسخ معامله را كرد. استاد گرانقدر حقوق تجارت اين معاملات را از جمله معاملات از تاريخ فسخ و از تاريخ صدور حكم ورشكستگي برشمرد و مي افزايد: مشمول ماده 423 است و هبه يا تسويه در صورتي باطل است كه تمام انفاق را داده باشد. مطالبات يكي از طلبكاران را بخواهد يا معامله اي انجام داده كه به ضرر طلبكاران بوده يا موجب ضرر طلبكاران شده باشد. وي همچنين با بيان اينكه معاملاتي كه بعد از تاريخ ورشكستگي انجام مي شود نيز باطل است، گفت: فرقي نمي كند ارزش معامله چقدر باشد و به قيمت واقعي باشد يا خير. از آنجايي كه تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي نمي تواند در اموال خود مداخله كند، هرگونه معامله از طرف او باطل است و اين مدير تصفيه است كه بايد از طرف او در مورد معاملات خود تصميم بگيرد. اسكيني تاكيد مي كند: نكته مهمي كه در اينجا بايد بر آن تاكيد شود اين است كه مبناي بطلان معاملات تاجر ورشكسته، نظريه معاملات به قصد فرار از دين است. يعني مي گويند تاجري كه وضع مالي خوبي ندارد، اگر تجارت مي كند، به اين دليل است كه بدهي خود را به طلبكاران خود نمي پردازد و قصد فرار از دين دارد. چنانكه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت معاملات تاجر را در صورتي باطل يا باطل دانسته اند كه براي ضرر طلبكاران و تأمين ضرر باشد يعني شخصي به قصد فرار از دين معامله كند. بنابراين تاجر غايب نيست. نيست. انعقاد قرارداد خيرخواهانه به نفع تاجر با حسن نيت وي با اشاره به شرايط قانوني تداوم فعاليت تاجر ورشكسته در قالب عقد فضولي، تصريح مي كند: عقد منفعت در مواردي است كه تاجر به صورت عادي و با صداقت و حسن نيت كامل تجارت خود را انجام دهد اما به صورت غيرمنتظره و غيرمنتظره و دليل ناخواسته . وقايع مربوط به اقدامات او مانند بحران شديد اقتصادي ناشي از جنگ يا كاهش ارزش پول، سرمايه خود را از دست مي دهد و به ورشكستگي محكوم مي شود. در اين صورت، طلبكاران او ممكن است بخواهند به او كمك كنند تا تحت شرايطي كه در قانون تجارت پيش بيني شده از ورشكستگي جلوگيري كند و بنابراين با او توافق مي كنند كه تا حد امكان بدهي خود را پرداخت كند و به تجارت خود ادامه دهد. . «قرارداد بين تاجر و طلبكاران به پيشنهاد مدير تصفيه و تاجر منعقد مي‌شود و البته در صورت عدم رضايت اكثريت طلبكاران، اين قرارداد با قرارداد منعقد نمي‌شود، اما در صورت موافقت اكثريت. اين قرارداد منعقد خواهد شد.» منعقد خواهد شد. وي گفت: قرارداد عرافه شرايط جديدي را براي تاجر ايجاد مي كند و در صورت تاييد مي تواند در اموال خود دخالت كند. اسكيني ساي به اين معنا كه اين قرارداد آثار حكم ورشكستگي را باطل مي كند

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.