ممكن است اصطلاح “سپرده” را ديده يا شنيده باشيد. بند تعهد يا بند جريمه اغلب در قراردادها استفاده مي شود. در واقع معناي بدهي  ميزان خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي يا خسارات ناشي از تاخير در انجام تعهدات قراردادي است. لازم به ذكر است كه درج چنين شرطي در قرارداد، يعني همان تعهد، امنيت قرارداد را براي هر يك از طرفين قرارداد افزايش مي دهد. مثلاً اگر در قرارداد فروش خودرو شرطي وجود داشته باشد، در صورت تأخير، فروشنده موظف است مبلغي را بابت خسارت تأخير به خريدار بپردازد، يعني همان خودرو را در تاريخ ذكر شده در قرارداد. اين مبلغ وديعه اي است كه باعث مي شود طرفين قرارداد از تعهدات خود كوتاهي نكنند و تعهدات خود را به موقع انجام دهند. به اين ترتيب توصيه مي شود در قراردادهاي خود تعهد عدم ايفاي تعهد يا تاخير در انجام تعهد را مشخص كنيد. علت وجوب وديعهممكن است از شما سؤال شود، هر چند در عرف و ق انون مدني ضرر عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد را نيز بيان كرده است. بد نيست بدانيد همانطور كه گفته شد اگر تعهدي را در قرارداد خود ذكر نكرده ايد، مي توانيد خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد را در زماني كه متحمل ضرر شده ايد از متعهد مطالبه كنيد و اين موارد را نيز جبران كنيد. ضرر و زيان را در مراجع قضايي اثبات كنيد، اما اگر تعهد در قرارداد قيد شده باشد، فقط در صورت تاخير در عدم انجام تعهد مي توانيد مطالبه خسارت كنيد و نيازي به اثبات وقوع خسارت يا ضرر نيست. به عبارت ديگر، با وجود شرط وديعه در قرارداد، در هر صورت مي توانيد خسارت عدم ايفاي تعهد يا تاخير در آن را از طرف مقابل مطالبه كنيد، حتي اگر ضرري در اين زمينه متحمل نشده باشيد. آيا مي توان از خسارت وارده مطالبه كرد؟خير توجه داشته باشيد كه نمي توانيد مطالبه خسارت كنيد. به عنوان مثال، اگر شما مستحق جبران عدم ايفاي تعهد يا تاخير در انجام تعهد هستيد و طرف مقابل در مدت مقرر اين غرامت را به شما پرداخت نمي كند، نمي توانيد آن را مطالبه كنيد. ميزان خسارت چگونه تعيين مي شود؟توجه داشته باشيد در صورتي كه شرط وديعه را در قرارداد خود مشخص نكرده ايد، مرجع قضايي با مراجعه به كارشناس ميزان خسارت وارده به شما را تعيين مي كند. در چه مواردي امكان مطالبه خسارت وجود ندارد؟لازم به ذكر است در صورتي كه شخصاً در عدم ايفاي تعهد نقش داشته باشيد يا به عبارتي كوتاهي و تأخير در انجام تعهد داشته باشيد، مطالبه خسارت به صورت اصولي براي شما امكان پذير نخواهد بود. . آيا امكان تغيير مبلغ وديعه توسط دادگاه وجود دارد؟خير شايان ذكر است در صورت قيد تعهد در قرارداد، دادگاه نمي تواند مبلغ آن را تغيير دهد.امتناع مديون از انجام تعهد. يكي از مهمترين شرايط مطالبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد اين است كه در مراجع قضايي ثابت شود متعهدله عليرغم اينكه توانايي ايفاي تعهد را داشته، از انجام آن خودداري كرده است. توجه داشته باشيد كه اگر متعهدله به هر دليلي قادر به ايفاي تعهد نباشد يا به عبارت ديگر تعهد مندرج در قرارداد به گونه اي باشد كه هيچ شخصي توانايي ايفاي آن را نداشته باشد، نمي توان به دليل عدم انجام تعهد از وي مطالبه خسارت كرد. تعهد را انجام دهد. به عنوان مثال تصور كنيد شخصي در اثر تصادف رانندگي هر دو پاي خود را از دست داده و به همين دليل امكان انجام تعهد براي او وجود ندارد، در نتيجه بديهي است كه نمي توانيد به دليل عدم ايفاي تعهد از او مطالبه خسارت كنيد. التزام، زيرا عدم انجام تعهد به دليل عدم توانايي او بوده است نه امتناع او از انجام تعهد.

قطعا براي شما هم پيش آمده است كه شخصي متعهد به انجام كاري باشد اما از انجام آن سرباز زده باشد. قاعدتاً در صورت وقوع چنين حادثه اي خسارات و خساراتي به ما وارد مي شود و معمولاً در صورت وقوع چنين حادثه اي همه ما به دنبال جبران خسارات و خسارات وارده به خود هستيم. اما جالب است بدانيد كه براي مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد كه معمولاً در صورت عقد اتفاق مي افتد، وجود شرايطي ضروري است. به جرات مي توان گفت كه عدم ايفاي تعهدات به ويژه در تعهدات قراردادي، در واقع يكي از متداول ترين اتفاقاتي است كه رخ مي دهد. اگر مي خواهيد بدانيد كه چگونه مي توان از مرتكب عدم انجام تعهدات خسارت مطالبه كرد و چگونه آن را انجام داد، تا پايان اين مقاله با ما همراه باشيد. كاربران گرامي پيشاپيش از همكاري شما سپاسگزاريم. عدم انجام تعهدات و خسارات ناشي از آن همان طور كه گفته شد، گاهي اوقات شخصي در قراردادي انجام كاري را بر عهده مي گيرد اما از انجام كار خود سرباز مي زند. معمولاً در صورت وقوع چنين حادثه اي خسارتي به طرف مقابل وارد مي شود. بد نيست بدانيد براي مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد قراردادي بايد شرايط آن نيز وجود داشته باشد. زيرا در غير اين صورت، يعني اگر شرايط مطالبه خسارت وجود نداشته باشد، مطالبه خسارت شما بي فايده بوده و امكان وصول آن وجود ندارد و در نهايت مي توانيد از طريق مراجع قضايي متعهدله را مجبور به انجام تعهد كنيد. در ادامه به شرايط لازم براي مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي مي پردازيم پس با ما همراه باشيد. براي مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي چه شرايطي لازم است؟ همانطور كه قبلاً گفته شد، اگر قصد داريد از طرف متعهد خسارت و ضرر و زيان ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي را مطرح كنيد، بايد شرايطي وجود داشته باشد. در ادامه به بررسي هر يك از اين شرايط مي پردازيم. وقوع خسارات و تلفات. يكي از مهم ترين شرايط مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات، اثبات متحمل ضرر و زيان است. وجود ضرر بايد مستقيماً ناشي از عدم انجام تعهد باشد. اگر بخواهيد به دليل عدم ايفاي تعهدات قراردادي مطالبه خسارت كنيد، لازم است ثابت كنيد كه خسارات وارده به شما نتيجه مستقيم عدم ايفاي تعهدات قراردادي يا به عبارتي نقض تعهد متعهدله بوده است، زيرا در غير اين صورت، شما حق دريافت خواهيد داشت هيچ ضرري نخواهد داشت. مهلت انجام تعهد به پايان رسيده است. يكي از مهم ترين شرايط مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، سپري شدن مهلت مقرر در قرارداد است، زيرا در غير اين صورت نمي توانيد از متعهدله خسارت دريافت كنيد. براي مثال تصور كنيد در قراردادي كه بين شما و طرف مقابلتان منعقد شده است، طرف مقابل متعهد شده است كه قيمت معامله را در تاريخ 18 تيرماه به شما پرداخت كند، اما اگر در تاريخ 10 تيرماه يعني قبل از آن اقدام كنيد. قرارداد منقضي مي شود، مطالبه خسارت، ادعاي شما پذيرفته نمي شود، زيرا مهلت تعيين شده در قرارداد هنوز به پايان نرسيده است. شرط غرامت در قرارداد قيد شده يا طبق قانون يا عرف لازم است. اگر بخواهيد از متعهدله به دليل عدم ايفاي تعهد مطالبه خسارت كنيد، لازم است شرط در قرارداد ذكر شده باشد و يا در غير اين صورت، طبق قانون يا عرف جامعه، مطالبه خسارت بابت غير ضروري به نظر مي رسد. انجام تعهد البته لازم به ذكر است كه طبق ماده 221 قانون مدني معمولاً به دليل عدم ايفاي تعهد قراردادي مطالبه خسارت لازم است و حتي در اكثر موارد نيازي به ذكر آن در قرارداد نيست.

در چه صورت نيازي به طرح دعوي در ديوان عدالت اداري نيست؟ توجه داشته باشيد چنانچه در مراجع ديگري طرح دعوي شود و اين مراجع نيز با صدور قرار عدم صلاحيت موضوع را به ديوان عدالت اداري ابلاغ نمايند در اين صورت نيازي به تقديم و تقديم دادخواست و همچنين پرداخت وجه نمي باشد. هزينه دادگاه نحوه تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري همانطور كه گفته شد براي طرح شكايت در ديوان عدالت اداري نياز به تنظيم و تنظيم دادخواست داريم. تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري مانند ساير دعاوي در ساير مراجع قضايي شرايط شكلي خاص خود را دارد. به عنوان مثال در قسمت اول دادخواست تعديل نام و هويت كامل خواهان و خوانده بايد ذكر شود. نام و نام خانوادگي، كد ملي، آدرس، نام پدر، شماره تلفن. همچنين در صورتي كه وكيل، نماينده يا نماينده قانوني خواهان در ديوان عدالت اداري دادخواستي را مطرح كند بله، درج مشخصات وي در دادخواست الزامي است. در مرحله دوم تقديم دادخواست شرح خواسته الزامي است. توجه داشته باشيد كه شرح و موضوع درخواست بايد واضح، مختصر و مختصر باشد. در قسمت آخر دادخواست نيز لازم است خواهان يا وكيل يا نماينده يا نماينده قانوني او آن را امضا و با اثر انگشت مهر و موم كند. لازم به ذكر است جهت تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري مدارك هويتي از قبيل; شناسنامه و كارت ملي خواهان و در صورت طرح شكايت توسط وكيل يا نماينده وي مدارك مثبته سمت وي الزامي است. همچنين در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، داشتن پروانه كسب يا توليد معتبر و آگهي ثبت شركت ضروري است. دادخواست شكايت در ديوان عدالت اداري را از كجا مي توان دريافت كرد؟ فرم دادخواست طرح شكايت در ديوان عدالت اداري از طريق سامانه اطلاع رساني اينترنتي ديوان عدالت اداري و همچنين دفاتر پستي سراسر كشور قابل تهيه مي باشد. مهلت تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري تا چه زماني است؟ يكي از سوالات مهمي كه معمولا مطرح مي شود اين است كه چقدر زمان براي تقديم دادخواست يا شكايت خود در ديوان عدالت اداري داريم؟ لازم است بدانيد پس از ابلاغ تصميمات و تصميمات قطعي ديوان عدالت اداري در صورت حضور در داخل كشور سه ماه و در صورت اقامت در خارج از كشور 6 ماه مهلت براي تشكيل پرونده داريد. دادخواست و شكايت در ديوان عدالت اداري. شما مهلت داريد. آيا امكان ورود و جذب شخص ثالث در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟ آره. در ديوان عدالت اداري امكان ورود و جذب شخص ثالث وجود دارد. آيا امكان طرح دعواي متقابل در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟ خير امكان طرح دعواي متقابل در ديوان عدالت اداري وجود ندارد. آيا امكان اعتراض شخص ثالث در ديوان عدالت اداري وجود دارد؟ خير امكان اعتراض ثالث در ديوان عدالت اداري وجود ندارد. در چه صورت قرار رد شكايت در ديوان عدالت اداري صادر مي شود؟ شايان ذكر است گاهي در صورت وجود شرايط قبل از ابلاغ دادخواست به شاكي، ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت را صادر مي كند كه در ذيل به هر يك از اين شرايط اشاره مي كنيم. در صورتي كه اسباب و دلايل رسيدگي به شكايت در ديوان عدالت اداري رد شده باشد. در صورتي كه خواهان ذي نفع در دعوا نباشد. در صورتي كه خواهان اهليت قانوني نداشته باشد. در صورتي كه شكايت خطاب به طرف دعوا نباشد. در صورتي كه شكايت خارج از مهلت قانوني ثبت شود. در صورتي كه شكايت با همان موضوع و با همان اشخاص قبلاً مطرح و رأي قطعي صادر شده باشد. هزينه دادرسي در ديوان عدالت اداري به جرات مي توان گفت يكي از مهم ترين مسائل در طرح شكايت، هزينه آن است. عدالت اداري طبق تعرفه 1400 در مرحله بدوي معادل 200 هزار ريال مهر قضايي مي باشد كه بايد به صفحه اول دادخواست ضميمه شود. همچنين الصاق 400000 ريال مهر قضايي در مرحله تجديدنظر و اعاده دادرسي الزامي است. همچنين توجه داشته باشيد براي تاييد و الصاق هر يك از مدارك مذكور به دادخواست، پرداخت 15000 ريال تمبر قضايي براي هر برگ الزامي است.

خلع يد يا جلوگيري از غصب (ماده 308 قانون مدني) به اين معناست كه شخصي بدون داشتن ادعاي مالكيت، غيرقانوني در مال تصرف كند و به درخواست مالك به تصرف غيرقانوني خود پايان ندهد. خلع يد متداول نيز شامل اين است كه يكي از مالكان مشاع، مال مشاع را بدون رضايت ديگران در تصرف خود نگه دارد و با اخطار به عدم رضايت ديگران به عمل خود ادامه دهد. مالك ملك يا مال غير منقول مانند خانه، آپارتمان، زمين، باغ يا مغازه مي شوند، اما يك يا چند نفر از ورثه و شركا در آن ملك تصرف دارند و اجازه تصرف در آن را به وراث ديگر نداده اند. از تقسيم يا فروش آن راضي نيستند. و با هم موافق نيستند. اصولاً يكي از راههاي اجبار شركا و وراث به تقسيم و بيع، درخواست خلع يد تضامني به استناد ماده 43 قانون اجراي احكام مدني است. چند نكته در مورد سلب مالكيت جمعي: 1- سند خلع يد مشاع ماده 43 قانون نحوه اجراي احكام مدني مي باشد. ۲- دعواي خلع يد يك دعوي مالي است و در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك مي باشد. 3- هزينه دادرسي خلع يد بر اساس قيمت منطقه اي املاك محاسبه مي شود. 4- اجراي سلب مالكيت مشترك به اين صورت است كه ملك از تصرف همه مالكان خارج شده و تا زماني كه در نحوه تصرف به توافق نرسند در اختيار هيچ يك از آنها قرار نمي گيرد. 5- در صورتي كه خلع يد موجب خاتمه اختلافات شركاء نشود، تنها راه رفع خصومت و پايان قطعي دعوا، درخواست دستور فروش مال مشاع است. 6- تنها جايي كه قانونگذار از كلمه خليد استفاده كرده ماده 43 قانون اجراي احكام مدني است، اما در ماده 308 به بعد قانون مدني اين مقررات به خليد اشاره شده و در واقع خليد يك امر است. شكل رفع غصب دادخواست خلع يد اشتراكي خواهان: ...... فرزند: ...... شغل: نشاني: نامزد: ...... فرزند: ...... شغل: آدرس: وكيل يا نماينده قانوني: مطالبه: خلع يد از ملك مشاع به شماره ثبت ...... فرعي از ...... تا ...... و ...... قسمت اصلي ...... مبلغ 200/000/000 ريال هزينه ايام تصرف با نظر كارشناسي از تاريخ فوت ورثه تا اجراي حكم - خسارت قانوني - اعم از حق الوكاله و حق الوكاله. دلايل و مفاد دادخواست: 1- گواهي محدوديت وراثت 2- رونوشت مصدق سند مالكيت ملك موروثي 3- تصوير مصدق قايم نامه شرح دادخواست رئيس محترم دادگاه با عرض سلام و احترام با توجه به اينكه آقاي ...... متوفي در سال 1385 و ملك ايشان منزل مسكوني به پلاك ثبتي ...... زير از ...... تا ... مي باشد. .. و ....... اصل از ...... يكي از شركت هاي تابعه اصل مذكور واقع در بند .... به استناد گواهي انحصار وراثت منضم به دادخواست واگذار و محضري شده است. بين وراث آنها مشاع است و همچنين دارايي مشترك در تصرف خانم ...... و...... مي باشد. در حال حاضر مراجعين خواستار خلع يد از اموال مشاع فوق الذكر و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ فوت تا اجراي حكم و هزينه دادرسي هستند لذا از حضرتعالي تقاضاي صدور يك حكم مناسب حكم دادگاه رد شد: در خصوص دعواي خانمها...... با وكيل آقاي...... به طرفيت خانم....... و نماينده دادستان در امور زندانيان تقاضاي خلع يد مشترك. ملك با اصل پلاك ثبتي ... از ...... يكي از شركت هاي تابعه اصلي واقع در بند ...... و مطالبه خسارت قانوني به اين توضيح كه به موجب نامه اداره ثبت. اسناد و املاك، پلاك ثبتي موضوع دعوي در تصرف قانوني متوفي ..... وراث طرفين به موجب گواهي محدوديت وراثت صادره از شعبه ..... مستقر شدند. دادگاه محترم عمومي در تاريخ ... در گذشته و در تصرف خوانين محل به موجب نظريه كارشناس با ارائه دليل به شرح ذيل پيوست و دليل بر وجود رابطه حقوقي وجود دارد. و قراردادهاي بين طرفين، كه در آن اجازه براي ادامه تملك قاريان تامين نشده است، توقيف و بازداشت اموال مانع از رسيدگي به دعوي خلع يد نيست، با توجه به اينكه دعوي مطالبه اجرت المثل به موجب صورتجلسه مورخ 1391 مسترد شده است. لذا اسناد دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص قرار رد دعوا صادر كرده است ولي در خصوص دعوا با احراز تضاد مالكيت خواهان و تلف شدن دعوي رد دعوي صادر شده است. اذن خواهان و اعتبار عنوان تعدي به تصرف خواهان پس از آن دعوي اقامه شده است. با تشخيص و با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدني و 519 قانون آيين دادرسي مدني، حكم محكوميت دانشجويان دختر ... و حق الوكاله طبق تعرفه قانوني براي خواهان صادر و اعلام مي شود.

تشريفات درخواست توقيف و توزيع محكوم شخصي كه در سير مراحل قانوني به پرداخت نقدي محكوم مي شود، در صورتي كه نتواند وجه محكوميت خود را پرداخت كند (مبلغي كه به آن محكوم شده است) مي تواند تقاضاي تقسيط يا تقسيط نمايد. منظور از دين، اثبات عدم توانايي در پرداخت است و مقصود از قسط، اداي دين به صورت اقساطي است. هر چند اين دو مفهوم با هم متفاوت و داراي اسناد حقوقي متفاوتي هستند، اما در عمل به جاي يكديگر به كار مي روند و در نتيجه رويه ايجاد مي شود، خواه موضوع درخواست ورشكستگي باشد يا اقساط، حكم دادگاه براساس تقسيط صادر مي شود. در واقع آنچه از قوانين استنباط و استنباط مي شود اين است كه قاضي ممكن است در مقابل ادعاي عدم توانايي از پرداخت دين از سه طريق موضع بگيرد و رأي صادر كند; 1- پرداخت اقساط بدهي 2- مهلت دادن 3- برائت موقت از بدهي تا تمكن مالي براي پرداخت. رايج ترين حالت پرداخت بدهي به صورت اقساطي است. برخلاف تصور رايج براي اثبات بدهي و طرح اين ادعا و ارائه دادخواست يا دفاع در مقابل مطالبه بدهي مي توان وكيل گرفت و داشتن وكيل دليل بر تمكن مالي فرد نيست. اقساط و اقساط محكوم به (دلايل توقيف و تصميم دادگاه) براي اثبات مستحق معافيت از پرداخت جريمه و درخواست تقسيم آن، بايد دلايل خود را به دادگاه صادركننده حكم ارائه كند. يكي از مهم ترين دلايلي كه خواهان در پرونده ورشكستگي به آن اشاره مي كند مي تواند استشهاد تنظيمي باشد. با توجه دقيق به روند رسيدگي و توجه به دلايل تجديدنظرخواهي مي توان به خوبي دريافت كه تشريفات قانوني استناد به ادله شرعي شهود بايد همواره رعايت شود تا مطابق ماده 151 ق.م. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قاضي دادگاه بايد از شهود متهم دعوت و اظهارات آنان را در صورتجلسه قيد كند. در اين زمينه مفاد سوگند و سوگند نيز بايد رعايت شود و شهودي كه مدعي اخاذي هستند بايد در دادگاه بدوي حاضر شوند و اظهارات خود را سوگند ياد كنند. علاوه بر اين، ارائه دستكاري شاهد نيز مهم است. در اين راستا دادگاه رسيدگي كننده نيز بايد در جلسه اي جداگانه از متهم مطالبه ديون دعوت و به اظهارات وي در خصوص آسيب احتمالي شهود متهم گوش فرا دهد. ترتيبات قانوني به خوانده دعواي اعسار اين فرصت را مي دهد تا در صورت امكان جراحت شاهد را اثبات كند و همچنين امكان احراز حق سؤال از شهود متهم مدعي اعسار را فراهم مي كند. قاضي دادگاه نمي تواند به استناد استشهاديه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شاهد، بدون احضار و احراز اصالت، به طور غيرمستقيم حكم تبعيد متقاضي را صادر كند. از نظر قانون منظور از جراحت شاهد، اعلام عدم وجود يكي از شرايط لازم براي شهادت در شاهد است. همچنين تعديل شاهد، شهادت دادن به اين است كه شاهد شرايط لازم براي شهادت را دارد. در مواردي مشاهده مي شود كه مبايعه نامه تنظيمي داراي ايرادات فراواني در مبايعه نامه تنظيمي است، بدون احتساب اظهارات شهود مالياتي، شهود مذكور صرفاً به اظهارات از پيش كتبي مدعي دعواي اعسار به صورت رسمي مراجعه مي كنند. فرم و فقط فرم از پيش چاپ شده جزئيات آنها. طبق سنت دوستي پر مي كنند. دو حالت ديگر متصور نيست: در فرض اول عليرغم خواندن مفاد شهادت و با توجه به الزام درخواست بيان اطلاعات خود در مورد مدعي بدهي، اساساً از وضعيت مالي وي اطلاعي نداشته و فقط شهادت اخير را داده اند. به خاطر دوستي يا بهانه هاي ديگر. امضا كرده اند در فرضي ديگر، شهود بدون خواندن مفاد شهادت و صرفاً از روي دوستي، تحت هر آنچه مدعي انشاء كرده و بدون اطلاع از مفاد و موضوع اصلي شهادت، شهادت را امضا كردند. طبق ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از اركان رسمي استشهاد حقوقي، درج نسبت شهود به مدعي و نيز ذكر منبع اطلاعات آنان است. در مورد ناتواني مالي شاكي در استشهاديه. در برخي از آراي ورشكستگي ديده مي شود كه دادگاه اعلام كرده است كه تنها به دليل عدم ارائه مال از سوي خواهان، حكم به تقسيم حكم به موضوع دعوي صادر مي شود. در حالي كه ممكن است شخص داراي اموال زيادي باشد اما محكوم عليه قادر به شناسايي آنها نباشد. به نظر مي‌رسد اين موضوع به تنهايي نبايد مجوزي براي تقسيم حكم به شاكي يا پذيرش آن باشد. بدهي مدعي او از نظر حقوقي، محكوم عليه مكلف به معرفي اموال محكوم له نيست و عدم توانايي در اين امر نيز موجب مجوز نقض اصل عدم اخاذي و تماميت اشخاص نمي شود. نمونه عملي پرونده اقساط و اقساط دادخواست توقيف : شاكي با تقديم دادخواست ضميمه اصل مبايعه نامه محلي و عنداللزوم شهادت شهود مبني بر عدم پرداخت به خوانده به مبلغ هشتصد ميليون ريال در قسمت مربوط به شرح احوال خود قيد نموده است. دادخواست: «اينجانب ورشكسته هستم و هيچ گونه اموال و دارايي ندارم و قادر به پرداخت نقدي و يكجاي محكوميت نيستم به اين ترتيب بر اساس مبايعه نامه اي كه براي پرداخت حكم تنظيم شده است. ، با توجه به مفاد قانون اعسار و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، رسيدگي و صدور حكم اعسار از تاديه حكم و پرداخت اقساطي را از دادگاه عمومي محترم حقوقي كشور تقاضا دارم.

امانت داري

يكي از رفتارها و صفات پسنديده و قابل تحسيني است كه در دين مبين اسلام به آن سفارش شده است. اعتماد كه نتيجه اعتماد افراد به يكديگر است، از اين جهت مهم است كه امين (كسي كه مال نزد او سپرده شده است) توسط شخص امانت دهنده مورد اعتماد است. اما گاهي امين برخلاف ميل مالك عمل مي كند و از امانت او سوء استفاده مي كند و يا موجب تلف يا ناقص بودن مال مورد امانت مي شود. در اين صورت شخص مرتكب جرم خيانت در امانت شده و قانوناً مسئول است. در اين مقاله قصد داريم به تعريف جرم خيانت در امانت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامي بپردازيم و اركان تشكيل دهنده جرم خيانت در امانت را بررسي كنيم. خيانت در امانت چيست؟ خيانت در امانت عبارت است از رفتار عمدي بر خلاف توافق امين و مالك نسبت به اموالي كه به امانت سپرده شده است. در قانون مجازات اسلامي تعريف مستقلي از خيانت در امانت ارائه نشده است، اما كتر ميرمحمد صادقي در تعريف جرم خيانت در امانت آورده است كه: خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصرف، تلف يا تلف مال با قصد سوء از طرف مالك يا متصرف قانوني به شخصي سپرده شده بود و قرار بود مسترد شود يا مورد استفاده قرار گيرد. عناصر تشكيل دهنده جرم خيانت در امانت هر جرم از سه عنصر تشكيل شده است: 1. عنصر قانوني 2. عنصر مادي 3. عنصر رواني 1. ركن قانوني جرم خيانت در امانت: ركن قانوني به معناي اصل قانوني است، جرم و مجازات ها به معناي جرم انگاري فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامي، كتاب تعزيرات، به جرم خيانت در امانت مي پردازد و به آن اشاره مي كند. در ماده 673 سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضا كه به شخص امين سپرده شده است، در اين صورت امين مرتكب خيانت در امانت شده است. در ماده 674 آمده است: هرگاه اموال غيرمنقول و منقول يا اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و برات به صورت اجاره يا امانت يا رهن يا وكالت و هر كار با اجرت يا بدون اجرت به شخصي سپرده شود. كه طبق قرار و قرارداد بايد اگر امين در آن تصرف كند و تلف شود و موجب ضرر مالك شود، مجازات مي شود و مرتكب خيانت در امانت مي شود. 2. عنصر مادي جرم خيانت در امانت: منظور از عنصر مادي جرم اين است كه شخص مجرم با فعل يا ترك فعلي مرتكب جرم شود. ماده 674 قانون مجازات اسلامي: هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته، چك، برات و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا وكالت يا هر كار با اجرت يا بدون اجرت به كسي داده شود. به اين صورت بوده است كه اشياء مذكور مسترد شده يا براي مصارف معيني مورد استفاده قرار مي گيرد و شخصي كه آن اشياء را به ضرر صاحب يا متصرف آنها استفاده مي كند يا مفقود يا مفقود مي شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. . براي بررسي عنصر مادي جرم خيانت در امانت بايد به متن ماده 674 اشاره كرد كه شامل چهار عمل است: 1. براي استفاده: به اين معناست كه مال مورد امانت توقيف شده و يا به نحوي كه برخلاف قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد. 2. مالكيت: يعني امين در مال تصرف مي كند و به صورت مالكانه با مال معامله مي كند و مال را به صاحب اصلي آن باز نمي گرداند. 3. اسراف كردن: منظور از بين بردن مال امانتي به هر نحوي است، مانند اينكه امين بدون اجازه يا بدون رعايت مقررات با ماشيني كه توسط او دزديده شده تصادف كند و ماشين آتش بگيرد و از بين برود. 4. مفقود شده: در اين صورت مال نه تلف مي شود و نه مورد استفاده قرار مي گيرد و نه تصرف مي شود، بلكه دسترسي به آن غير ممكن مي شود و مال امانت داده شده ديگر يافت نمي شود. مانند اگر متولي گردنبندي را كه به او امانت گذاشته بود در قعر دريا انداخت يا گم كرد. در مورد بعدي بايد ديد كه موضوع جرم خيانت در امانت بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد. (در مورد ابزار تحصيل مال مي توان به چك و سفته مراجعه كرد) در اين خصوص بايد ديد چيزي كه به امانت داده مي شود مال است يا خير، مثلاً شخص نمي تواند مواد مخدر يا مشروبات الكلي را قرض دهد. و شخص امين آنها را تضييع كرده و بعداً از متولي مي خواهد كه شكايت خيانت در امانت را در محاكم قضايي مطرح كند، زيرا موارد فوق از نظر قانوني موضوعيت ندارد. در صورت بعدي بايد ديد كه آيا مال به امانت امين سپرده شده است يا خير؟ مثلاً شخصي مال خود را گم كرده و ديگري آن را يافته و در آن تصرف كرده است. بايد شكايت كند زيرا اموال خود را به كسي كه با رضايت خود آن را پيدا كرده به امانت نگذاشته است. در حالت بعدي بايد ديد كه آيا پرو امانت قانوني بوده است، يعني كسي كه مي‌خواهد مال را به امانت بگذارد واقعاً مالك قانوني يا نماينده مالك باشد يا خير. مثلاً شخصي مال ديگري را غصب كند يا بدزدد. مال را به ديگري مي سپارد و امين مال را به او پس نمي دهد. در اين صورت نمي توان امين را مقصر خيانت در امانت دانست زيرا شخصي كه مال را به او سپرده است مالكيت قانوني بر مال نداشته است. 3. عنصر رواني جرم خيانت در امانت: در اين صورت بايد سوء نيت امين بررسي شود كه آيا عمداً مال مورد امانت را از بين برده يا عمداً مرتكب عمل نشده است. اگر بايد ضرر را ثابت مي كرد، بار اثبات سوء نيت بر عهده مالك است.