عمليات اجرايي

در فرآيند وصول مطالبات و احقاق حقوق قانوني، عمليات اجرايي و اجرايي دو مصداق مهم دارد. يكي اجرائيه صادره از طرف اجراي احكام در خصوص اسناد تكليفي و ديگري اجرائيه اجراي احكام دادگستري. روش هاي متفاوت و نسبتاً پيچيده اي براي توقف و لغو فرآيند اجرا وجود دارد كه سعي شده در اين مختصر به آنها اشاره شود. مقصود از ابطال اجرائيه، ابطال و بي اثر شدن دستور مرجع ذيصلاح مبني بر شروع عمليات اجرايي است و منظور از ابطال عمليات اجرايي، ابطال و ابطال و اعاده به حالت قبل اقدامات انجام شده در قالب اجراي يك سند معتبر مثلاً در مورد چك يا مهريه يا سند رهني كه يكي از اسناد لازم الاجرا است، ابتدا توسط مجريه صادر مي شود و پس از آن با معرفي طلبكار و ذينفع سند، اموال ذي ربط صادر مي شود. بدهكار و مديون توقيف مي شود يا اين شخص ممنوع الخروج است. همچنين ممكن است در صورت وجود دلايل دليل قانوني براي توقف موقت عمليات اجرايي در قالب دستور موقت تا رسيدگي به ادعاي اصلي بدهكار وجود داشته باشد. در خصوص احكام صادره از محاكم، امكان ابطال عمليات اجرايي يا توقف عمليات اجرايي و يا ابطال عمليات اجرايي در حالت عادي وجود ندارد، اما تأسيسي تحت عنوان اعتراض وجود دارد. شخص ثالث اجرايي مي تواند در صورت وجود شرايط، مدعي را ارجاع دهد همچنين فرض بر اين است كه براي محكوم عليه امكان تجديدنظر يا اعاده دادرسي وجود دارد و حكم اجرا شده است كه در اين صورت لغو عمليات اجرايي و اعاده به بدون نياز به درخواست ابطال اجرائيه مي توان وضعيت قبلي را از مرجع ذيصلاح درخواست كرد.نكات مهم در مورد ابطال اجرايي1- دعواي ابطال اجرائيه معين موردي است كه اجرائيه از طرف دايره اجراي ثبت و در مورد اسناد و مدارك الزامي صادر شده باشد و در مورد اجرائيه صادره از اجراي دستورات قضايي دعوي شود. براي ابطال قابل طرح نيست.
۲- پس از صدور اجرائيه، اجرائيه جز از طرق قانوني شكايت از قبيل تجديدنظرخواهي، تجديدنظرخواهي، تجديدنظرخواهي، اعتراض ثالث و اعاده دادرسي و همانطور كه در مورد اجرائيه هاي صادره از سوي قوه قضائيه گفته شد، قابل توقف يا لغو نمي باشد. ، دعواي بطلان سابقه و موضوعيت ندارد.
3- جهت اطلاع از راه هاي شكايت از تصميم و روش هاي توقف اجراي احكام صادره از سوي قوه قضائيه به مطلبي با همين عنوان در سايت ما مراجعه نماييد.
4- به نظر مي رسد در مورد ابطال اجرائيه هم متقاضي اجرا و هم دايره اجراي ثبت بايد به عنوان متهم در نظر گرفته شوند، اما ديده شده است كه برخي قضات به دليل برتري، شمول اجراي ثبت را ضروري مي دانند. و اعتبار احكام دادگاه هاي متهم. آنها نمي دانند و براي آن مرجع دفاعي نمي انديشند.
5- به نظر مي رسد دعواي ابطال اجرائيه يك دعوي مالي بوده و مستلزم پرداخت 5/3 درصد اموال قوه مجريه به عنوان حق الزحمه است، اما فرض غيرمالي در اين گونه دعاوي نيز مورد تجربه نگارنده قرار گرفته است. .
6- در نتيجه ابطال اجرائيه كليه اقدامات متقاضي و مدعي اعم از توقيف ملك و ممنوعيت خروج بدهكار لغو و به حالت قبل باز مي گردد.
7- دعواي ابطال ثبت اجرائيه دعوي بسيار پيچيده اي است و ديده شده است كه وكلا و قضات حتي اطلاعات كافي در اين باره ندارند و برنامه ريزي و مديريت اين دعوا نيازمند تجربه و تخصص است. بنابراين قبل از هر اقدامي اكيدا به وكيل توصيه مي شود. به كارشناس دعاوي مالي و ملكي به ويژه دعاوي مربوط به مراحل ثبت و راه هاي ابطال آن مراجعه كنيد.
منظور از دعواي ابطال اجرايي چيست؟منظور از دعواي ابطال اجرائيه عبارت است از درخواست ابطال اجرائيه هاي صادره از موسسات يا نهادهاي غيرقضايي كه رياست تصميمات آنها بر عهده قاضي و شخصي كه مبناي قضايي ندارد، مانند اجرائيه هاي صادره از اداره ثبت احوالدعواي ابطال اجراييه يا تعليق اجرائيه در كدام دادگاه رسيدگي مي شود؟به طور كلي كليه دعاوي راجع به ابطال اجرايي و ابطال عمليات اجرايي در دادگاه محل اقامت خوانده رسيدگي مي شود.