



ويژگي هاي قرار بازداشت
دستور توقيف كلمه اي است عاميانه كه در قانون به آن دستور توقيف يا دستور توقيف گفته مي شود; در اصطلاح حقوقي، حكم تصميمي است كه قاضي دادگاه براي حل و فصل اختلاف صادر مي كند. حكم براي دعوا قاطع است يعني با صدور آن تكليف دعوي مشخص مي شود. با اين توضيح بايد گفت كه «امر به تصرف» يا «ترتيب تصرف» حكم محسوب نمي شود، زيرا براي دعوا قاطع نيست.
شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه شخصي با امتناع از پرداخت بدهي خود در آستانه پايين كشيدن شما باشد. در چنين مواقعي اولين فكري كه به ذهنتان خطور مي كند گرفتن حكم وصول بدهي است. اما به ياد داشته باشيد كه اين دستور در موارد حقوقي مانند اختلافات مالي به راحتي صادر نمي شود و زمان بر است. اما اگر پرونده كيفري باشد، قاضي سريعا قرار بازداشت متهم را صادر مي كند.
احضاريه در امور كيفري دستوري است كه قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد به منظور حضور در دادگاه صادر مي كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، انتصاب به دو صورت صادر مي شود. گاه در اجراي حكم، قاضي دادگاه براي اجبار شخص به اجراي حكم، احضاريه صادر مي كند و گاهي كه هنوز متهم متهم نشده است، قاضي حكم به احضاريه از شخص مورد شكايت مي دهد. به منظور رسيدگي به حكم و انجام تحقيقات بيشتر. البته در اين مورد هنوز مشخص نيست كه فرد متهم است يا خير و فقط اتهام به او وارد شده است و چون دلايلي براي متهم شدن او وجود دارد قاضي اين دستور را صادر مي كند.
در اين صورت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت مي كنند و در صورت عدم حضور در دادگاه او را براي رسيدگي به دادگاه معرفي مي كنند.
اما در موارد حقوقي در صورتي كه امكان ارائه وجه مديون در اجراي حكم وجود نداشته باشد و يا خود بدهكار وجهي را براي پرداخت بدهي خود ارائه ندهد، مي توان حكم وصول كرد، بنابراين قاضي پرونده با اعمال ماده ۲ قانون آيين دادرسي اجراي محكوميت هاي مالي قرار بازداشت وي را صادر مي كند.
سفارش عادي و موبايل
هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي تواند قرار احضار را صادر كند مثلاً كل استان تهران حوزه قضايي محسوب مي شود و قاضي تهران فقط در حوزه قضايي استان تهران توانايي صدور قرار جلب را دارد و در صورتي كه شخص براي كساني كه قرار است حكم احضاريه صادر شود، در خارج از حوزه قضايي بايد «وكالت» به حوزه قضايي ديگر داده شود.
دستور توقيف نيز به دو صورت اجرا مي شود: گاهي اوقات قاضي پرونده ممكن است دستور توقيف را به كلانتري خاصي ارسال كند كه دستور توقيف عادي است. اما اگر دستور دستگيري به كليه كلانتري هاي حوزه قضايي داده شود به آن دستگيري سيار مي گويند.
البته اين دو روش جذب بستگي به اعلام شاكي دارد; به گونه اي كه اگر شاكي در دادگاه اعلام كند از محل سكونت شخصي كه از او شكايت مي كند مطلع است، قرار توقيف عادي صادر مي شود. اما در صورت عدم اطلاع شاكي از محل سكونت خود و يا در مواردي كه مديون متواري شده است، شاكي بايد اين موضوع را در دادگاه اعلام كند تا براي وي دستور وصول تلفن همراه صادر شود. با كمك اين دستور بلندمدت، شاكي مي تواند در هر نقطه اي كه بدهكار را پيدا كند با كمك يك افسر پليس او را دستگير و به دادگاه تحويل دهد.
.jpg?ver=2020-05-10-155220-683)
احكام ازدواج مرد ايراني با زن خارجي
بسياري از اوقات، حقوق مردم توسط سياستگذاران و مسئولان و حاكمان محدود مي شود. از جمله اين محدوديت ها اين است كه مرد ايراني يا زن خارجي بخواهد ازدواج كند و اگرچه اين محدوديت به اندازه فرض ازدواج زن ايراني با مرد خارجي نيست، اما همچنان قوانين اجباري وجود دارد كه بايد در عمل رعايت شود. نكات مهم ازدواج مرد ايراني با خارجي
اگر زن خارجي با مرد ايراني ازدواج كند تابعيت ايران محسوب مي شود و يا به عبارت بهتر مي تواند تابعيت ايراني بگيرد و البته اجباري نيست.
وزارت كشور و اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي در صورت درخواست ثبت ازدواج توسط مرد ايراني با زن خارجي داراي شناسنامه اتباع خارجي، مجوز ثبت ازدواج را صادر مي كنند.
وزارت كشور استعلام و مجوز ثبت ازدواج از وزارت اطلاعات (امور بيگانگان) در خصوص هويت و صلاحيت زن خارجي صادر مي كند.
در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج از سوي مراجع ذيربط اقدام به ثبت واقعه و صدور شناسنامه براي زوجه مي نمايند.
زنان خارجي كه در نتيجه ازدواج با مرد ايراني تابعيت ايران را دريافت مي كنند، مي توانند پس از طلاق يا فوت همسر ايراني خود به اولين تابعيت خود برگردند اما بايد مراتب را كتباً به وزارت امور خارجه اعلام كنند.
زن متاهل مرده اي كه از شوهر ايراني سابق خود فرزند دارد، تا زماني كه فرزندانش به سن هجده سالگي نرسند، نمي تواند به تابعيت قبلي خود بازگردد.
زنان خارجي كه پس از فوت همسر ايراني خود يا طلاق به تابعيت خارجي خود باز مي گردند، ديگر حق مالكيت اموال غيرمنقول را نخواهند داشت، مگر اينكه اين حق به اتباع بيگانه داده شود. بنابراين اگر داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه براي اتباع خارجي جايز نيست و يا بعداً بر اساس ارث مال غير منقول باشد از حد مجاز فراتر مي رود. آنها بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت يا تحصيل مال در صورت ارث، مازاد بر آن را به اتباع ايراني واريز كنند، در غير اين صورت دادستان اموال آنها را مي فروشد و پس از كسر هزينه فروش، بهاي آن به آنها مسترد مي شود. .
تغيير نام (نام) زنان خارجي كه همسر مردان ايراني مي شوند، مستلزم ارائه شناسنامه معتبر محلي با نام جديد يا موافقت كتبي مقامات ذيصلاح كشورشان براي تغيير نام است. در صورت ارائه اين موافقتنامه قبل از صدور شناسنامه، شناسنامه با نام جديد تهيه مي شود.
پس از دريافت شناسنامه، در صورتي كه اطلاعات مندرج در آن (نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد) و تابعيت والدين، نام و مهر امضاي مأمور) با اطلاعات مندرج در شناسنامه مغايرت داشته باشد، نسبت به اطلاع رساني اقدام نماييد. افسر صادر كننده براي تصحيح خطا. .
در صورتي كه زن خارجي و مرد ايراني با هم داراي فرزند باشند، طبق مقررات مربوط به صدور شناسنامه براي افراد زير 15 سال، مي توانند همزمان با درخواست، براي فرزند خود نيز درخواست شناسنامه كنند.
مدارك لازم جهت صدور مجوز ازدواج مرد ايراني با زن خارجي
1- درخواست نامه زن و مرد مبني بر درخواست صدور پروانه ثبت ازدواج به مصداق وزارت كشور.
2- ارائه اصل و كپي شناسنامه ذكور و شناسنامه معتبر زن
3- گواهي مقام رسمي كشور مبني بر تاييد هويت زن (در صورت عدم امكان تنظيم گواهي مذكور بدون دريافت مدارك فوق مي توان پرونده تشكيل داد).
مدارك لازم جهت ثبت ازدواج به سفارت ارائه شود
متقاضيان ثبت ازدواج مي توانند مدارك لازم را تكميل و به سفارت مربوطه ارسال و براي ثبت ازدواج خود اقدام كنند. اين اسناد عبارتند از:
1- درخواست ثبت ازدواج با زن خارجي و صدور شناسنامه ايراني
2- درخواست صدور شناسنامه براي زنان خارجي – در صورت تمايل نامه درخواست استفاده از نام خانوادگي شوهر.
3- اصل شناسنامه جديد مرد - اصل گواهي تجرد و در صورتي كه كپي شناسنامه مرد باشد.
4- اصل صفحات گذرنامه خانم كه حاوي مشخصات باشد. گواهي شهروندي والدين زن كه به تاييد مقامات كشور متبوع آنها رسيده است.
5- اصل گواهي مشرف شدن زن از مراكز مورد تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران (در صورتي كه مرد مسلمان و زن مسلمان نباشد).
6- اصل و كپي سند طلاقزن و مرد اگر قبلاً طلاق گرفته باشند.
7- اصل گواهي صدور صيغه طلاق شرعي از يكي از مراكز مورد تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران (براي هموطنان زرتشتي، كليمي و مسيحي گواهي ختم عقد بر اساس عرف معمول در اديان فوق).
8- اصل سند رسمي ازدواج سوئيسي، ايتاليايي و غيره (كشور زن) (و در صورتي كه سند رسمي ازدواج غير ايتاليايي، سوئيسي و غيره باشد، اصل سند بايد توسط سفارت كشور زن در آن كشور به تاييد و سپس تاييد وزارت امور خارجه كشور مي رسد.)
9- اصل شناسنامه زوجه با مشخصات كامل پدر و مادر، محل و تاريخ تولد و نام زوج در آن قيد و توسط اداره مربوط ممهور گردد. اگر زن غير ايتاليايي يا سوئيسي و غيره باشد. گواهي مذكور بايد به زبان ايتاليايي يا سوئيسي و... ترجمه شده و به تاييد سفارت آن كشور در ايتاليا و سوئيس برسد.
10- اصل گواهي سلامت زوجين شامل گروه خوني عدم ابتلا به ايدز، تالاسمي، اعتياد به مواد مخدر و گواهي مبني بر بلامانع بودن ازدواج از نظر RH خون از يكي از بيمارستان ها يا مراكز درماني معتبر (در صورت ازدواج در صورتي كه زوجين بيش از يك سال از ازدواجشان گذشته باشد، نيازي به ارائه اين گواهي نيست.
11- ساير مدارك از قبيل عكس و هزينه هاي ارزي.
از آنجايي كه اين گونه زنان پس از ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه ايراني، تابعيت ايراني محسوب مي شوند، مي توانند همزمان يا پس از ثبت ازدواج ايراني، براي دريافت شناسنامه اقدام كنند.
_2.jpg&PortalID=1&q=1&s=1)




