



_2.jpg&PortalID=0&q=1&s=1)
ماده 18 مواد قانون مدني
حق انتفاع از اموال غير منقول مانند حق حيات و اقامتگاه و همچنين حق ارتفاق نسبت به ساير اموال مانند حق عبور و حق وصي و دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول مانند. تقاضاي خلع يد و امثال آن مشمول اموال غيرمنقول است.
ماده 19 مواد قانون مدني
اجسامي كه مي توانند از مكاني به مكان ديگر منتقل شوند بدون اينكه به خود مكان آسيبي وارد شود، متحرك هستند.
ماده 20 مواد قانون مدني
كليه ديون از قبيل قرض و قيمت فروش و اجاره عين مستأجره از نظر صلاحيت محاكم منقول است حتي اگر مبيع يا اجاره از مال غير منقول باشد.
ماده 21 مواد قانون مدني
انواع كشتي هاي كوچك و بزرگ و قايق ها و آسيا و حمام هايي كه بر روي رودخانه و درياها ساخته مي شوند و قابل جابجايي هستند و كليه كارخانه هايي كه از نظر ساختماني جزء يك عمارت نيستند در اموال منقول قرار مي گيرند. برخي از اقلام فوق ممكن است مصادره شود. با توجه به اهميت آنها بايد تمهيدات ويژه اي در نظر گرفته شود.
ماده 22 قانون مدني
مصالح بنايي مانند سنگ، آجر و ... كه براي ساخت و ساز تهيه شده يا به دليل آسيب از بنا جدا شده اند، تا زماني كه در ساختمان به كار نرود، داخل منقول است.
ماده 808 مواد قانون مدني
هر گاه مال غير منقول قابل تقسيم بين دو نفر تقسيم شود و يكي از دو شريك سهم خود را به قصد فروش به شخص ثالث منتقل كند، شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بپردازد و مالك سهم فروخته شده باشد. .
اين حق را حق شفاعت و صاحب آن را شفيع مي گويند.
ماده 809 مواد قانون مدني
اگر بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفاعت وجود ندارد.
ماده ۸۱۰ مواد قانون مدني
اگر مال دو نفر در ميان وصي يا وصي شريك باشد و يكي از آنها مال خود را به حق وصي يا وصي بفروشد، ديگري حق شفاعت دارد هر چند در خود مال شريك نباشد. اما اگر مال را بدون وصي يا وصي بفروشد، ديگري حق شفاعت ندارد.
ماده 811 مواد قانون مدني
اگر سهم متعلق به يكي از دو شريك وقف باشد، متولي يا واقف حق شفاعت در مقابل آنها را ندارد.
ماده 812 مواد قانون مدني
در صورت تعدد فروشنده و بعضى از آنها قابل شفاعت و بعضى از آنها عدم شفاعت، نسبت به بعضى از آنها كه به اندازه سهم خود از مقدارى از ثمن مورد شفاعت قرار گرفته اند، مى توان حق شفاعت را اجرا كرد.
ماده ۸۱۳ مواد قانون مدني
در بيع مفسده حق شفاعت وجود ندارد.
ماده 814 مواد قانون مدني
اختياري بودن بيع مانع از شفاعت آن نيست.
ماده 815 مواد قانون مدني
حق شفعه فقط نسبت به قسمتي از بيع قابل استيفا نيست، صاحب حق مزبور بايد يا از آن صرف نظر كند و يا براي كل بيع استيفا كند.
ماده 816 مواد قانون مدني
شفاعت هر معامله اي را كه مشتري قبل و بعد از عقد بيع در مورد شفعه انجام داده باطل مي كند.
ماده ۸۱۷ مواد قانون مدني
بر خلاف شريكي كه صاحب حق شفاعت است، مشتري ضامن تفاهم است نه بايع، اما اگر شفعه هنوز به مشتري داده نشده باشد، شفاعت كننده حق رجوع به آن را نخواهد داشت. مشتري.
ماده 818 مواد قانون مدني
مشتري ضامن عيوب و خسارات و ضررهاي وارده قبل از دريافت ضمانت نامه نيست و همچنين در صورت عدم تخطي يا تخطي از آن پس از دريافت ضمانت نامه و مطالبه است.
ماده ۸۱۹ قانون مدني
تصاويري كه قبل از شفاعت در منزل فروشنده به دست مي آيد، اگر جدا باشد، متعلق به مشتري است و اگر متصل باشد، متعلق به شفيع است، اما مشتري مي تواند ساختماني را كه ساخته يا درختي را كه كاشته، خراب كند.
ماده 820 مواد قانون مدني
هر گاه در حين بيع معلوم شود كه بايع معيوب است و مشتري ارش را گرفته است، شفيع در موقع حصول شفاعت مقدار ارش را از ثمن كسر مي كند.
حقوق مشتري نسبت به بايع نسبت به درك بايع همان است كه در قرارداد بيع ذكر شده است.
ماده 821 مواد قانون مدني
حق شفاعت آني استه.
ماده 822 مواد قانون مدني
حق شفاعت قابل اسقاط است. حق شفاعت در مورد هر چيزي كه مستلزم انصراف از حق مذكور باشد قابل اسقاط است.
ماده ۸۲۳ مواد قانون مدني
حق شفاعت پس از فوت شفيع به ورثه يا وراث او منتقل مي شود.
ماده ۸۲۴ قانون مدني
اگر يك يا چند نفر از وراث حق خود را ضايع كنند، بقيه ورثه نمي توانند آن را فقط به سهم خود اجرا كنند و بايد از آن صرف نظر كنند يا براي كل بيع اجرا كنند.
ماده 2 قانون تجارت
معاملات تجاري به شرح زير است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال معوق به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه توقيف شده باشد يا نه.
2) انجام حمل و نقل از طريق زمين يا آبي يا هوايي به هر نحو.
3) هر نوع عمليات دلالي يا كارمزد يا نمايندگي و همچنين ايجاد هر نوع تسهيلاتي كه براي انجام برخي امور از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا يافتن خدمه يا تهيه و تحويل مايحتاج و غيره ايجاد مي شود.
4) ايجاد و راه اندازي هر نوع كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع نيازهاي شخصي نباشد.
5) انجام عمليات مزايده.
6) برگزاري هر نوع نمايشگاه عمومي.
7) هر نوع عمليات صرافي و بانكي.
8) معاملات باروتي اعم از تاجر يا غير تاجر.
9) عمليات بيمه دريايي و غير دريايي
10) كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات مربوط به آنها.
_2.jpg&PortalID=0&q=1&s=1)

مفهوم تخلفات اداري كاركنان و مجازات هاي آن
تخلف اداري شامل هر فعل يا ترك فعل ناشي از قصور يا تقصير كارمند است كه ارتكاب آن موجب مسئوليت و اعمال مجازات هاي اداري مي شود. به عبارت ديگر تخلف اداري عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار ناروا توسط كارمند و عدم رعايت انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد. لازم به ذكر است ارتكاب جرم توسط پرسنل اداري در صلاحيت دادسرا و سپس دادگاه هاي كيفري بوده و خارج از موضوع تخلفات اداري است. تعريف، مصاديق و موارد تخلفات اداري.
رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان در صلاحيت هيأت هاي تخلفات اداري است. همچنين آراي صادره براي تخلفات اداري از سوي محاكم اداري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري بوده و منحصراً از لحاظ شكلي قابل رسيدگي است.
ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت محكوميت كارمندي به تخلفات اداري، محكوميت كارمند فقط براي مجازات اداري معتبر است و به معناي اثبات جرم نيست. هيأت هاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري در هر مورد پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف كارمند يكي از مجازات هاي مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اعمال مي كنند.
طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، از جمله مواردي كه تخلف اداري محسوب مي شود، اعمال و رفتار مغاير با شئون شغلي يا اداري، ايجاد نارضايتي ارباب رجوع يا عدم انجام يا تأخير در انجام امور قانوني بدون دليل، تهمت و افترا است. سوء استفاده از حيثيت، زورگيري، اختلاس، تبعيض يا اعمال عمدي يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به افراد، ترك خدمت در ساعات وظيفه اداري، تاخير مكرر در ورود به محل كار و يا ترك مكرر بدون خروج از محل كار. كسب اجازه، تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتي و وارد كردن خسارت به اموال دولتي، افشاي اسرار اداري و اسناد محرمانه، سرپيچي از دستورات مقامات بالاتر در حدود وظايف اداري و قصور يا قصور در انجام وظايف.
لازم به ذكر است صرف عدم رعايت برخي مقررات يا فراموشي برخي مواد و تبصره هاي قانوني مي تواند موجب مجازات شود و وجود عنصر رواني براي تخلف لازم نيست.
مجازات و ضمانت اجراي تخلفات اداري
طبق ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مجازات هاي اداري عبارتند از:
1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي
۲- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
3- كسر حقوق و اضافه كاري مشاغل يا عناوين مشابه تا يك سوم ماه تا يك سال.
4- جدايي موقت از يك ماه تا يك سال
5- تغيير موقعيت جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال
6- تنزل يا رد صلاحيت از انتصاب به سمت هاي حساس و مديريتي در دستگاه ها و دستگاه هاي دولتي موضوع اين قانون.
7- تنزل رتبه يك يا دو گروه يا تاخير در اعطاي جايزه يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال
8- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد كارمندان زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد كارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق پايه براي هر سال. خدمات به تشخيص هيئت صادر كننده
9- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي كاركنان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با كاهش يك يا دو گروهي.
10- انفصال از مؤسسه مربوط و انفصال دائم از خدمات و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي باشد.
نكته مهم اين است كه كليه نهادها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و ساير مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها از بودجه كشور تأمين مي شود و همچنين كاركنان شوراي اسلامي شهر مشمول اين قانون مي باشند. مفاد قانون به تخلفات اداري رسيدگي مي شود، اما ساير ارگان ها مانند غيرنظاميان ارتش و نيروي انتظامي مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح هستند، قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها تابع مقررات مربوطه هستند. به عنوان مثال نظارت بر عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت آنها مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 است.


در رابطه با شرايط اخذ گذرنامه براي افراد مختلف بايد گفت گذرنامه طبق ماده 1 قانون گذرنامه سندي است كه توسط مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مندرج در اين قانون براي سفر اتباع ايراني به خارج از كشور يا براي اقامت در خارج از كشور يا براي سفر از خارج به ايران داده مي شود.
بنابراين اخذ پاسپورت براي اتباع كشوري كه قصد خروج از كشور را دارند ضروري است.
براي دريافت گذرنامه، فردي با داشتن اصل شناسنامه، كارت ملي، ارائه اصل آخرين گذرنامه و عكس بيومتريك به نزديكترين دفتر خدمات الكترونيك پليس يا پليس +10 مراجعه و گذرنامه خود را دريافت مي كند.
در رابطه با شرايط اخذ گذرنامه براي دختران در سنين مختلف، لازم است كه هر مورد به طور جداگانه تفكيك و بررسي شود:
قبل از 18 سالگي
طبق ماده 18 قانون گذرنامه افراد زير 18 سال براي دريافت گذرنامه نياز به اجازه محضري از قيم قانوني خود (پدر يا پدربزرگ) يا قيم دارند. با اين وجود در ادامه تبصره 3 اين ماده براي افراد زير 18 سال كه سرپرست آنها فوت كرده و طبق حكم دادگاه به حد رشد رسيده يا دسترسي به ولي يا قيم ندارند و دارا بودن شرايط فوق، دريافت گذرنامه و اجازه خروج از كشور منوط به تاييد دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه مي باشد.
بين 18 سالگي تا ازدواج
اخذ پاسپورت براي دختران مجرد بالاي 18 سال نيازي به مجوز ندارد و مي توانند با در دست داشتن مدارك فوق براي دريافت گذرنامه اقدام كنند. لازم به ذكر است كه اگرچه زنان مجرد بالاي 18 سال مانعي براي اخذ گذرنامه ندارند، اما طبق مصوبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي خروج از كشور بايد اجازه ولي را داشته باشند.
بعد از ازدواج
در رابطه با شرايط اخذ گذرنامه براي زنان متاهل، حتي اگر سن آنها كمتر از 18 سال باشد، قانون گذرنامه در بند سه آورده است: زنان متاهل حتي اگر كمتر از 18 سال سن داشته باشند، با رضايت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه. كه مكلف است حداكثر ظرف سه روز نظر خود را با قبول يا رد آن اعلام كند كافي است. لازم به ذكر است كه بر اساس ماده 19 قانون مذكور مرد مي تواند هر زمان كه بخواهد از اجازه خود صرف نظر كند و بدين ترتيب از خروج زن جلوگيري و تا رفع مانع گذرنامه وي ضبط خواهد شد.
همچنين زنان بالاي 18 سال كه در زمان تجرد پاسپورت دريافت كرده اند، پس از ازدواج براي خروج از كشور به رضايت همسر خود نياز دارند.
بعد از طلاق
در مورد شرايط اخذ گذرنامه براي زنان پس از طلاق نيز بايد گفت كه زنان مطلقه تا سن 40 سالگي براي اخذ گذرنامه نياز به اجازه ولي قانوني خود يا دادگاه دارند.
با توجه به مواردي كه در رابطه با شرايط اخذ گذرنامه براي افراد مختلف بيان شد، در پاسخ به سوال مطرح شده بايد گفت كه قانون اخذ گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افرادي كه فاقد آن هستند. دسترسي به پدر و جد پدري شما منوط به رضايت است دادستان محلي درخواست پاسپورت كرده است. مقالات حقوقي قابل استناد - شرايط اخذ پاسپورت و اجازه خروج
ماده 1 قانون گذرنامه
گذرنامه سندي است كه توسط مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايراني به خارج از كشور يا اقامت در خارج از كشور يا سفر از خارج به ايران صادر مي شود.
ماده 2 قانون گذرنامه
اتباع ايراني براي خروج از كشور يا اقامت در خارج از كشور يا سفر از خارج به ايران بايد گذرنامه دريافت كنند. صدور گذرنامه منوط به ارائه مداركي است كه هويت و تابعيت ايراني متقاضي را ثابت كند. مدارك مذكور طبق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 3 قانون گذرنامه
خروج از كشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارك مسافرتي مذكور در اين قانون ممنوع است.
ماده 18 قانون گذرنامه
گذرنامه براي افراد زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده صادر مي شود:
1- اشخاصي كه كمتر از هجده سال سن دارند و كساني كه با اذن كتبي ولي يا قيم تحت ولايت يا قيم هستند.
تبصره 1 - به استثناي موارد فوق در مواقع اضطراري با تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشور، اطلاعات، امور خارجه و شهرسازي و نماينده دادستان كل كشور.دفتري كه به دعوت وزارت كشور و در محل اين وزارتخانه تشكيل مي شود، به آنها اجازه خروج داده مي شود. متقاضيان اين تبصره موظفند مدارك مربوطه را به اداره گذرنامه تحويل و به كميسيون مذكور ارسال نمايند.
تبصره 2 - صدور گذرنامه و اجازه خروج از كشور براي افراد زير هجده سال كه پدر و مادر فوت كرده يا به حكم دادگاه مستضعف شناخته شده و با موافقت ولي يا قيم قانوني خود قصد خروج از كشور را دارند بلامانع است. .
تبصره 3 - صدور، تمديد، تفكيك و تمديد گذرنامه براي افراد زير هجده سال از سوي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، مگر در موارد استثناء در بندهاي اين قانون ممنوع است.
تبصره 4 - افرادي كه سرپرست آنها فوت كرده و طبق حكم دادگاه به حد رشد رسيده و يا دسترسي به ولي يا قيم ندارند و داراي شرايط فوق الذكر باشند مي توانند گذرنامه و خروجي دريافت كنند. مجوز با تاييد دادستان شهرستان محل درخواست.
2- مشمولان وظيفه عمومي با مجوز كتبي اداره وظيفه عمومي.
3- زنان متاهل حتي اگر كمتر از 18 سال سن داشته باشند با رضايت كتبي شوهر و در موارد ضروري با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه لازم به ذكر است. اعم از پذيرش يا رد درخواست حداكثر ظرف سه روز كافي است. زناني كه با همسران خود در خارج از كشور زندگي مي كنند و زناني كه همسر خارجي انتخاب كرده و تابعيت ايراني باقي مي مانند از شرط اين بند مستثني هستند.


آثار و احكام ارائه شده براي رأي گيري
يك دادرسي عادلانه هميشه مستلزم آن است كه روند دادرسي به ترتيب و ترتيب مندرج در قانون آيين دادرسي انجام شود و هيچ يك از موارد اين روند ناديده گرفته نشود و از طرف ديگر اين امر باعث نمي شود كه محاكمه به نتيجه برسد. با تاخير
قانونگذار در قسمت چهارم قانون آيين دادرسي كيفري به موضوع اعتراض به رأي پرداخته و مرجع صالح رسيدگي به آراي غير قطعي را دادگاه تجديدنظر استان مي داند.
اصل اين است كه حكم را نمي توان تعيين كرد و مي توان به آن اعتراض كرد; اين اصل به دليل رويه دو سطحي است و فلسفه آن پيشگيري و اجتناب از اشتباهات يك مرحله رسيدگي به پرونده است. شايد بسياري از آرا در مرحله بررسي شكسته شود.
ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري جرايم قطعي را برشمرده و از اصل عدم قطعيت احكام و بند 5 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مستثني است.
ماده 428 قانون مذكور نيز ناظر به تجديدنظرخواهي است و در مورد تجديدنظرخواهي جرايمي است كه ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي به آن را دارد نه دادگاه تجديدنظر استان كه در اصل 161 قانون اساسي بر آن تاكيد شده است.
اما مواردي نيز وجود دارد كه متهم درخواست تجديدنظر نمي كند يا از حق خود سلب مي كند يا از تجديدنظرخواهي خود صرف نظر مي كند و يا به نحوي دادستان چنين درخواستي را رد مي كند. به اين مي گويند تسليم تصميم صادر شده. اين نكته را مي توان در ماده 6 قانون اصلاح برخي از قوانين دادگستري در سال 1356 مشاهده كرد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با راي شماره 661 مورخ 1382 اعتبار اين ماده به رأي گذاشته شد.
اما ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري صراحتاً در اين باره صحبت كرده است و هدف از اين ماده جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه دادرسي در رسيدگي به مواردي است كه مجرم جرم خود را پذيرفته و از حكم خود اطاعت مي كند. ضمناً با توجه به اينكه مجرم به عمل ارتكابي خود اعتراف مي كند و براي تشويق وي به عدم تجديدنظرخواهي، براي وي اجري در نظر گرفته و براي مجازات وي تا يك ربع تخفيف قائل شده است. البته اين تخفيف مشروط به اين است كه طرف مقابل اين تصميم را بپذيرد و دادستان تجديدنظر نكند. در مورد قسمت اخير ماده كه به تخفيف مجازات اشاره دارد، بايد گفت كه اين ربع صرفاً به مجازات مقرر در رأي دادگاه بدوي اشاره دارد، نه تغيير نوع آن; بنابراين مجازات هاي جايگزين حبس در تقديم رأي منفي، ختم پرونده است و مجازات حبس با جزاي نقدي جايگزين نمي شود.
تسليم رأي و انصراف از تجديدنظر خواهي منحصر به جرايم تعزيري درجه اول تا هفتم بوده و معناي واخواهي يا تجديدنظر معناي خاص و محدودي ندارد و قصد مطلق قانونگذار است. صرف نظر از اينكه حكم مذكور قابل تجديدنظرخواهي است يا خير، استرداد اعتراض به رأي است. درخواست نظر در دادگاه تجديدنظر استان يا تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور. راي وحدت رويه شماره 756 مورخ 1394 ديوان عالي كشور نيز مؤيد اين نظر است.
تخفيف يك چهارم مذكور در ماده براي مجموع مجازات تعيين ميشود و در صورتي كه دادگاه به نصف مجازات (مثلاً پنج سال حبس - دو سال و نيم تعليق) حكم به تعليق صادر كرده باشد. سه ماهه پنج ساله كاهش مي يابد. نمي تواند يك ربع دو سال و نيم باشد. اسناد حقوقي قابل استناد - ارائه شده به راي
اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام وظايف محوله طبق قانون بر اساس ضوابط تعيين شده توسط قانون تشكيل مي شود. رئيس قوه قضاييه
ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري
تصميمات محاكم كيفري حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه يا ديوان عالي كشور قابل رسيدگي است مگر در موارد زير كه قطعي مي باشد:
الف- جرايم تعزيري درجه هشت.
ب- جرايم مستلزم پرداخت وجه يا ارش در صورتي كه مبلغ يا مبلغ آن كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
تبصره 1- در مورد مجازاتهاي جايگزين حبس، ملاك تجديدنظرخواهي همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره 2- تصميمات قابل تجديدنظر اعم از محكوميت، برائت يا قرار منع و تعليق تعقيب موكول و به تعويق ميافتد. قرار رد دعوا يا تجديدنظر در صورتي مشمول اين حكم است كه رأي دعواي اصلي قابل تجديدنظر باشد.
ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري
آراء صادره در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها منقول استحبس ابد، قطع عضو، حبس ابد يا مجازات درجه سه و بالاتر و جرايم عمدي عليه تماميت جسماني كه مقدار آن نصف مبلغ كامل يا بيشتر باشد و آراء صادره در جرايم سياسي و مطبوعاتي. قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است.
تبصره - اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي موضوع اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي ديوان عالي كشور نيست.
ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري
در كليه محكوميت هاي كيفري در صورتي كه دادستان نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي نكرده باشد، متهم مي تواند قبل از پايان مهلت تجديدنظر با مراجعه به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي از خود سلب يا استرداد فرجام خواهي كند. و تقاضاي تخفيف مجازات كنند. در اين صورت دادگاه به صورت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم از مجازات تعيين شده كسر مي كند. اين حكم دادگاه قطعي است.