مفهوم تقسيم نامه و تأثير آن در سند مالكيت

موسي رحيمي پنجشنبه ۱۳ مرداد ۰۱ | ۱۴:۲۱ ۱۷ بازديد

تقسيم به معناي تعيين و تقسيم سهم هر يك از صاحبان اموال مشترك اعم از منقول يا غير منقول است. مال مشاع، اموال مالي است كه دو يا چند مالك دارد و مالكيت اين افراد جزء اموال است و سهم هر يك از آنها قابل تقسيم است. هيچ شناخت و تمايزي وجود ندارد. انواع تقسيم

به دو نوع تقسيم مي شود:

1- با توافق تقسيم كنيد

اين نوع تقسيم با توافق شركا با تنظيم تقسيم نامه اتفاق مي افتد.

2- تقسيم به حكم دادگاه

اين تقسيم در صورت بروز اختلاف بين شركا توسط دادگاه انجام مي شود. همچنين در صورتي كه يك يا چند شريك بخواهند سهم خود را از ديگران جدا كنند ولي ساير شركا با اين امر موافق نباشند مي توانند براي تقسيم و تقسيم مال مشاع به دادگاه مراجعه كنند.

اثر مستقيم تقسيم، حذف حالت توزيع و تخصيص سهم هر يك از مالكان به صورت جداگانه و مستقل است. لازم به ذكر است كه تقسيم اموال در تقسيم بر اساس سهم هر يك از شركا در تقسيم نامه است كه مي تواند مساوي يا متغير باشد.

انواع تقسيم نامه و ثبت تقسيم نامه

توزيع نامه به دو صورت عادي و دست نويس يا رسمي قابل تنظيم است.

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك در رابطه با ثبت افراز املاك چنين مقرر مي دارد: ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد زير.

1- كليه قراردادها و معاملات مربوط به عين يا منافع املاك كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده است.

۲- كليه معاملات مربوط به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده است.

با وجود اين، طبق ماده 10 قانون مدني، اگر عقد طبق شرايط قانوني تنظيم شده باشد، صحيح و معتبر است.

تنها تفاوت بين تقسيم نامه عادي و رسمي، اعتبار آنها در صورت اختلاف حقوقي است، زيرا برخلاف تقسيم نامه رسمي، در تقسيم نامه عادي امكان انكار و ترديد وجود دارد.

نحوه درخواست صدور سند مالكيت بر اساس تقسيم نامه

در رابطه با نحوه درخواست صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه بايد گفت كه براي اين منظور بايد تقسيم نامه رسمي در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود.

پس از ثبت رسمي سند تقسيم در دفاتر اسناد رسمي، اداره ثبت سند مالكيت اوليه را به همراه سند افراز و مشخصات كامل اشخاصي كه سند به نام آنها صادر شده است به اداره ثبت محل ارسال مي كند. ويژگي.

سپس پس از چند هفته اسناد مالكيت به نام افراد صادر و به آدرس آنها پست مي شود.

قانوني قابل استناد در مورد تقسيم نامه

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك

ثبت اسناد به استثناي موارد زير اختياري است:

1- كليه قراردادها و معاملات مربوط به عين يا منافع املاك كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده است.

۲- كليه معاملات مربوط به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك به ثبت رسيده است.

ماده 10 قانون مدني

قراردادهاي خصوصي در صورتي كه صريحاً خلاف قانون نباشد براي كساني كه آن را منعقد كرده اند معتبر است.