وكيل مشهد

مجازات مزاحمت تلفني چيست؟

مزاحمت تلفني عملي عمدي و آگاهانه است كه با كشف آن ملاك مسئوليت كيفري مزاحم شناخته مي شود و مرتكب بايد طبق قانون پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد. مگر اينكه مرتكب به دادگاه ثابت كند كه عمل او با حسن نيت و با هدف مشروع انجام شده است. رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني

 مزاحمت تلفني به اين معناست كه شخص با اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، بدون هدف از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي استفاده كند و موجب آزار و اذيت و سلب آسايش طرف مقابل شود.

مثل بيدارشدن او در نيمه شب با زنگ تلفن ديگر و برهم زدن آرامش او.

انواع مزاحمت هاي تلفني

مزاحمت تلفني به اشكال مختلف صورت مي گيرد:

1- سوت زدن، سكوت و سپس مردن بدون وقفه تلفني.

2- فحاشي و گفتن الفاظ ناپسند به مخاطب و در مواردي دادن اخبار نادرست و غير واقعي به مخاطب و نيز تهمت هاي غير موجه كه ممكن است عواقب ناگواري داشته باشد.

3- عنوان اخبار كذب و تكان دهنده اي كه گاهي باعث شوك آني مي شود و آرامش خانواده ها را بر هم مي زند.

عنصر قانوني

بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي هركس از طريق تلفن يا ساير وسايل مخابراتي براي مردم ايجاد مزاحمت كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

اين ماده قانوني مزاحمت از طريق تلفن يا ساير وسايل مخابراتي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مؤيد اين مطلب است كه مي گويد: هركس از دستگاه مخابراتي كه در اختيار دارد به عنوان وسيله اي براي ايجاد مزاحمت براي ديگري يا مختل كردن عمدي و بدخواهانه در ارتباط با ديگري. چنانچه براي اولين بار پس از كشف، ارتباط تلفني وي به مدت يك هفته با اخطار كتبي قطع و تمديد مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود.

براي بار دوم اتصال تلفني وي به مدت سه ماه به همراه اخطار كتبي قطع و تمديد اتصال مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه و مطالبه مشترك خواهد بود و براي بار سوم شركت ارتباط تلفني وي را براي هميشه قطع و اقدام مي كند. براي جمع آوري قرارهاي تلفني و پس از تسويه حساب واريزي مشتري را برمي گرداند.

عنصر مادي و معنوي

براي تحقق اين جرم، رفتار فيزيكي بيروني مرتكب در ايجاد ارتباط، لزوماً بايد به صورت رفتار غير متعارف باشد و رفتار آن موجب ايجاد ناراحتي و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. بنابراين ترك فعل نمي تواند عنصر مادي اين جرم باشد.

يعني هركس با علم و اطلاع از قصد ديگري در ايجاد مزاحمت تلفني براي شخص ثالث، اقدامي براي جلوگيري از اين عمل نكند، ترك او موجب تحقق عنصر مادي نمي شود.

در صورتي كه مزاحمت تلفني با جرايم ديگري مانند تهديد به قتل و زورگيري همراه باشد، عمل مرتكب مشمول عناوين متعدد مزاحمت تلفني (موضوع ماده 641) و نيز مشمول مقررات ماده 669 ق.م. قانون جزا. طبق ماده 669 مبحث تعزيرات قانون مجازات اسلامي، هر گاه شخصي ديگري را به قتل يا ضرر روحي، ناموسي يا مالي يا افشاي راز خود يا بستگانش تهديد كند اعم از اينكه از اين طريق مطالبه مالي يا مالي داشته باشد. بمعني يا درخواست انجام دستور يا ترك فعلي را داشته باشد يا نه به شلاق تا ۷۴ ضربه يا حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

من بايد بگويم؛ جرم مزاحمت تلفني جرم مطلق محسوب مي شود و مقيد به نتيجه خاصي نيست، لذا وجود سوء نيت خاص لازم نيست، بلكه مرتكب بايد داراي سوء نيت عام باشد.

كدام مرجع مسئول پيگيري است؟

مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است.

براي اين اقدام كافي است به دادسراي محل سكونت يا محل كار خود يعني محل مزاحمت مراجعه كنيد.

همراه داشتن نامه از مخابرات نيز مي تواند سرعت كار را افزايش دهد. در اين مرحله مي توانيد شكايت خود را بر روي يك تكه كاغذ ارسال كنيد.

عنوان مجرمانه اين شكايت به اين شرح است: مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك يا تلفني. در صورتي كه توهين شديدي صورت گرفته باشد، شاكي نيز مي تواند تقاضاي « اعاده حيثيت » كند.

طرف مقابل ممكن استنامشخص باشد، در اين صورت در قسمت مربوط به شكايت نوشته شده است: "نامشخص".

پس از اين مرحله با ارجاع شكايت به يكي از شعب دادسرا يا بازپرسي، با نامه اي كه دادگاه براي تكميل تحقيقات به كلانتري مي نويسد، كلانتري اين شماره تلفن را از مخابرات استعلام و درخواست پرينت مي كند. مكالمات تلفني

اين استعلام ممكن است مستقيماً از سوي دادگاه براي شركت مخابرات ارسال شود، اما قسمت اول كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.

قانون جديد آيين دادرسي كيفري داراي مزايا و ابداعات فراواني بوده و بسياري از خلاءها و مشكلات قانون قبلي را برطرف كرده است. قانون جديد آيين دادرسي كيفري از تيرماه سال جاري اجرايي شده است. اين قانون جامع تر از قانون قبلي است و با نوآوري موانع موجود را برطرف كرده است. قانون جديد مزاياي بسياري دارد، از جمله احياي دادگاه هاي استاني. انحلال دادگاه هاي استان در سال 1394 اتفاق افتاد كه طي آن نظارت متمركز بر دادسراها و دادياران عملاً از بين رفت و امكان اين نظارت از طريق دادگاه امكان پذير نبود، اما با قانون جديد امكان نظارت مستقيم بر دادسراها وجود دارد. پيش بيني شده است. مزاياي قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پيش بيني اصل سكوت براي متهم و اينكه نمي توان افراد را مجبور به صحبت كرد از ديگر بدعت هاي اين قانون است كه بر اساس آن متهم مي تواند سكوت كند و تقاضاي حضور وكيل كند كه براي اولين بار است كه اين موضوع مطرح مي شود. در قوانين كشور ديده مي شود.

شناسايي حق شكايت براي سازمان هاي مردم نهاد را مي توان از ديگر بدعت هاي موثر قانون جديد دانست. بر اساس اين قانون، سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در حوزه فعاليت خود اعلام جرم كنند و در كليه مراحل دادرسي براي ارائه دليل شركت كنند.

دخالت مردم در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري از ديگر مزيت هاي قانون است كه مانع از بين رفتن آثار جرح مي شود.

بر اساس اين قانون حمايت از شهود در شرايط خاصي امكان پذير است كه طي آن شهود مي توانند غيابي و مخفيانه در دادگاه حاضر شوند.

تامين غرامت براي متهم دستگير شده كه بي گناهي آنها مشخص شده است را نيز مي توان از مزاياي قانون جديد دانست.

افزايش استقلال تحقيقات، حضور وكيل در كنار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، شرايط خاص ضابطان دادگستري و ارائه آموزش هاي لازم و نيز داشتن كارت افسري پليس براي آنها از ديگر موارد است. مزاياي قانون جديد

در حوزه تشكيلاتي نيز اين قانون تشكيل دو دادگاه كيفري شماره يك و دو را مشخص كرده و تغييراتي را در ساختار دادگاه هاي كيفري و تخصص آنها اعمال كرده است، به گونه اي كه هر يك به جرايم خاصي رسيدگي مي كنند كه كميت آنها بيشتر و بيشتر باشد. تخصصي تر خواهد بود

پيش بيني و تجويز دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصي آنها، تشكيل دادگاه بدوي، تحقيق از زنان توسط پليس زن، جدايي دادستان و بازپرس در رسيدگي به پرونده ها از جمله موارد است. امتيازات اين قانون است و موجب نظرات متفاوت مي شود. در روند محاكمه بيشتر به تحقق عدالت كمك مي كند.

معايب قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 اين قانون علاوه بر برخورداري از مزاياي فراوان، داراي معايبي نيز مي باشد كه مهمترين آن عدم تامين زيرساخت هاي لازم براي اجراي قانون است و در اين قانون به سازوكار اجرايي آن توجه كافي نشده است.

طبق قوانين ابلاغي، تعداد قضات كافي نداريم و قضات تسلط كافي به قانون ندارند، بنابراين اجراي قانون مستلزم زمان زيادي است و نيروي انساني كافي براي اجراي آن وجود ندارد. در برخي موارد از مددكاران اجتماعي انتظار مي رود اما در حال حاضر مددكار اجتماعي كافي نداريم.

در قانون آيين دادرسي كيفري جديد مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور معرفي شده است يعني حجم زيادي از پرونده هاي تجديدنظر بايد به اين دادگاه ارسال شود كه در عمل به سختي امكان پذير است.

زير سؤال بردن استقلال وكيل از ديگر معايب قانون است.

سلب حق داشتن وكيل از متهمان امنيتي در تحقيقات اوليه پرونده و اينكه فقط وكلاي معيني مي توانند وكالت متهمان را در اين پرونده ها داشته باشند. در اين راستا وكلاي خاصي كه مورد تاييد قوه قضائيه هستند مي توانند وكالت متهمان را داشته باشند و اين موضوع استقلال وكلا را زير سوال مي برد.

قوانين مربوط به ازدواج ايرانيان مقيم خارج از كشور

ايرانيان مقيم خارج از كشور از نظر ازدواج تابع قوانين ايران هستند. يعني از نظر اصل ازدواج بايد از قانون جمهوري اسلامي ايران تبعيت كنند. اما با توجه به تشريفات تنظيم سند ازدواج تابع كشور محل تنظيم سند مي باشند. به عنوان مثال، اگر دختر و پسر ايراني قصد ازدواج در ايتاليا را داشته باشند، بايد مقررات مربوط به ازدواج در قانون مدني ايران را رعايت كنند. فرضاً اگر دختر باكره باشد بايد اذن پدر باشد يا براي ازدواج شرط است كه طرفين به سن بلوغ رسيده باشند. اما نحوه تهيه سند بستگي به كشوري دارد كه ازدواج آنها در آن ثبت شده است. پرسش و پاسخ متداول ازدواج ايرانيان مقيم خارج از كشور.

سوال حقوقي:

موضوع اصلي در اينجا اين است كه آيا دو ايراني كه قصد ازدواج در خارج از كشور را دارند بايد به مأموران كنسولي يا نمايندگان سياسي سفارت جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنند؟

پاسخ: ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند براي ازدواج يا ثبت آن به مقامات كنسولي ايران مراجعه كنند، اما از نظر قانوني الزامي به اين امر ندارند.

سوال حقوقي:

اگر يكي مرد يا زن ايراني و ديگري خارجي باشد. مثلاً اگر زن ايراني و مرد ايتاليايي باشد. باز هم آيا كنسولگري ايران در ايتاليا اختيار انعقاد قرارداد براي ثبت ازدواج را دارد؟

پاسخ: خير، كنسولگري ايران زماني مجاز به اين كار است كه طرفين ازدواج ايراني باشند.

سوال حقوقي:

اگر زن ايراني بخواهد با غير ايراني ازدواج كند. آيا مانعي براي ازدواج زن ايراني با مرد خارجي وجود دارد؟

جواب: 1- اگر مرد خارجي غير مسلمان باشد زن مسلمان ايراني نمي تواند با او ازدواج كند. همانطور كه مي دانيم ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان در قانون ما ممنوع است.

2- اگر مرد غير مسلمان ايراني باشد زن ايراني مسلمان نمي تواند با او ازدواج كند. زيرا ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان (چه مرد ايراني و چه خارجي) حرام است.

3- در صورتي كه مرد خارجي مسلمان باشد ازدواج زن ايراني با او با اجازه مخصوص از دولت جمهوري اسلامي ايران به تعويق مي افتد.

4- زن ايراني حتي اگر از اقليت ديني (غير مسلمان) باشد، باز هم براي ازدواج با مرد خارجي بايد از دولت اجازه خاص بگيرد.

سوال حقوقي:

آيا مرد مسلمان ايراني مي تواند با زن غير مسلمان خارجي ازدواج كند؟

پاسخ: بله؛ منعي در اين زمينه وجود ندارد. البته دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند ازدواج برخي از مقامات و دانشجويان دولتي (مانند كارمندان وزارت امور خارجه) با زني كه تبعه خارجي است را با مجوز خاص به تعويق بيندازد.

سوال حقوقي:

اگر زن ايراني با مرد خارجي و غير مسلمان در خارج از كشور ازدواج كند يا بدون اجازه دولت با مرد خارجي و مسلمان ازدواج كند، آيا ازدواج آنها طبق قوانين ايران صحيح است؟

پاسخ: همانطور كه در پاسخ سؤالات قبل گفتيم، به طور كلي ازدواج زن مسلمان ايراني با غير مسلمان (حتي اگر مرد ايراني باشد) باطل است و چنين ازدواجي اثر شرعي ندارد. اگر مرد اجنبي مسلمان باشد، چون براي چنين ازدواجي مجوز خاصي از دولت ايران لازم بود، باز هم اثري در اين ازدواج وجود ندارد. حتي اگر عقد از نظر شرعي صحيح باشد.

به اين معنا، اگر سند ازدواج در خارج از كشور تنظيم شود، در ايران به رسميت شناخته نمي شود و قابل اجرا نخواهد بود. مثلاً طبق سند ازدواج مذكور فرزندان حاصل از اين ازدواج وارث شناخته نمي شوند.

مقايسه طلاق راجي و بين

طلاق رجعي به طلاقي گفته مي شود كه شوهر در مدت عده مي تواند به آن رجوع كند و نكاح را اعاده كند و طلاق رجعي طلاقي است كه امكان رجوع در آن وجود نداشته باشد.

بر اساس ماده واحده قانون اصلاح آيين نامه طلاق مصوب 1371 كليه طلاق ها به حكم دادگاه مجاز است و لذا حتي در صورت رضايت هر دو زوج به طلاق بايد به دادگاه مراجعه كنند و در شرايط فعلي هيچ اقدامي صورت نمي گيرد. دفتر ازدواج و طلاق بدون اجازه دادگاه حق ثبت طلاق را دارد.

بنابراين عملاً تمام طلاق ها با حكم دادگاه انجام مي شود. بنابراين طبق اين نظر در نظام حقوقي كنوني ما عملاً نبايد مصداق طلاق داشته باشيم. وقتي طلاق به حكم دادگاه قطعي مي شود، دليلي وجود ندارد كه زن براي اسقاط حق رجوع مرد مالي به عنوان «ديه» از شوهر بدهد.

نظر فوق در ظاهر مناسب و منطبق با اوضاع و احوال و رويه قضايي است، اما در واقع چنين نيست و پذيرش اين نظر در مواردي خلاف متون قانوني و شرعي است و از طرف ديگر ممكن است در نهايت به زن آسيب مي رساند

اثرات طلاق رجعتي

براي رد نظريه فوق بايد آثار طلاق رجعي را به اختصار برشماريم و ببينيم كه آيا همه اين آثار خلاف مقتضيات حكم دادگاه است؟ آثار طلاق رجعي شامل مواردي از قبيل امكان رجوع زوج به زوجه در مدت عده (ماده 1148 قانون مدني)، حق مطالبه نفقه زوجه در مدت عده (ماده 1109 ق. قانون مدني) و امكان ارث زوجين در صورت فوت يكي از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدني). بنابراين اگر شوهر در مدت عده فوت كند، زن از او ارث مي برد.

در ايده رجايا، ازدواج مرد با دختر برادر زن يا دختر خواهر به اذن زن موكول مي شود. همچنين در دوران آيدا رجايا، مرد نمي تواند با خواهر زن ازدواج كند.

طبق قرائن فراوان و ماده 8 قانون عرفي، زن مطلقه زوجه محسوب مي شود. اين حكم آثار زيادي دارد.

مثلاً رابطه نامشروع زن در عيد، حكم رابطه با زن شوهردار است. بنابراين اگر زن يا مردي مرتكب زنا شوند به رجم محكوم مي شوند.

از آثار ديگر طلاق رجعي اين است كه زنا با زني كه در حال قهقرايي است موجب حرمت ابدي مي شود; برخلاف مدت طلاق دائم (ماده 1054 قانون مدني) و در مدت رجوع، اگر مردي 3 زن دائم ديگر داشته باشد، نمي تواند با ديگري ازدواج دائم كند.

همچنين ايجاد حرمت ابدي ناشي از 9 طلاق كه 6 مورد آن ادي (نوعي طلاق رجعي) است (ماده 1058 قانون مدني) از ديگر آثار طلاق رجعي به شمار مي رود.

بديهي است اگر طلاق به حكم دادگاه و به تقاضاي زن را صحيح بدانيم اين موضوع باعث مي شود كه اين طلاق را علاوه بر رجوع از ساير آثار طلاق رجعي نيز محروم كنيم.

در حالي كه دليل قانوني و منطقي براي اين امر نداريم و ملاحظه مي شود كه از ميان آثار فوق، ممكن است فقط حق رجوع مرد مخالف مقتضيات صيغه طلاق دادگاه باشد و هيچ يك از آثار ديگر آن مخالف حكم دادگاه نباشد. طلاق و حتي عطف به ماسبق. طلاق در مواردي به نفع زن است; مثلاً زن در عده حق نفقه دارد ولي در طلاق باين چنين حقي ندارد يا اگر مرد در عيد بميرد زن از او ارث مي برد ولي اين در طلاق باين چنين نيست.

بنابراين دليلي ندارد كه با حكم دادگاه اين حقوق را از زن در طلاق سلب كنيم و هيچ دليل شرعي و قانوني براي سلب اين حقوق وجود ندارد.

بنابراين، همه آثار حقوقي طلاق رجعي، مستلزم رأي دادگاه به طلاق نيست و منطقي نيست كه به صرف يكي از اين آثار، ساير نتايج طلاق رجعي را ناديده بگيريم و حكم قانون را بي جهت تخصيص دهيم.

به نظر مي رسد در اين مورد، يعني طلاق به حكم دادگاه و به درخواست زن، اگرچه نمي توانيم حكم ماده 1149 قانون مدني را در مورد حق رجوع يك طرفه مرد اعمال كنيم، اما آنچه صحيح به نظر مي رسد، طلاق است. به حكم دادگاه طلاق است. قهقرايي؛ با اين تفاوت كه براي رجوع بايد رضايت زن گرفته شود. زيرا منطقي است كه رضايت زن براي بازگشت به رابطه اي كه به درخواست او منحل شده است، وجود داشته باشد، چنانكه رضايت او وجود داشته و در انحلال مؤثر واقع شده است.

بنابراين بهتر است بگوييم طلاق رجعي استراي دادگاه ولي بايد با توافق طرفين تجديد نظر شود تا تصميمي خلاف ماهيت طلاق نداده باشيم و همچنين در صورت رفع كدورت بين زوجين و مساعد يافتن شرايط زن. براي بازگشت به زندگي مشترك، مي توان ادامه داد. رابطه زناشويي وجود دارد. اين موضوع به نفع زن و شوهر و همچنين به نفع جامعه است.

ضمناً امكان سوء استفاده از سوي شوهر در اين مورد كاملاً منتفي است.

در نهايت بايد تاكيد كرد كه از نظر قانوني و منطقي، طلاق به حكم دادگاه و به درخواست زن، طلاق رجعي است; با اين تفاوت كه ارجاع بايد مورد توافق طرفين باشد.

شرايط و مراحل اجراي مهريه

مهريه مالي است كه مرد متعهد مي شود در دوران عقد به همسرش بپردازد. اين اموال مي تواند به صورت نقد (واحد پول رايج كشور)، سكه و طلا، ساير اموال منقول يا غيرمنقول (اموال، خانه يا آپارتمان) باشد. اين اموال به عنوان بدهي به عهده زوجين مي باشد. يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين سند رسمي لازم الاجرا بودن آن است. يعني با درخواست زن از اداره ثبت براي تنظيم سند ازدواج براي ايفاي تعهدات خود از جمله مهريه مثلاً مي توان مال موضوع مهريه را از مرد مطالبه كرد و مراجعه به . دادگاه براي اين

مهريه با تقديم دادخواست به دادگاه عمومي خانواده قابل مطالبه مي باشد.

در صورت تمايل، زن مي تواند با نوشتن درخواست خود توسط خود يا وكيل در دادخواست مخصوص، از دادگاه محل سكونت شوهرش تقاضاي صدور حكم الزام شوهر به پرداخت مهريه كند.

دريافت مهريه پس از صدور اجرائيه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي امكان پذير است.

متقاضي جهيزيه مي تواند با صدور گواهي اجرائيه از دفتر تنظيم اسناد رسمي به دفتر اجراي اسناد رسمي مراجعه و با معرفي آدرس زوج، درخواست وصول جهيزيه را ارائه دهد.

همچنين زن مي تواند از مرد پولي مانند حساب بانكي، پلاك ثبتي، سهم يا حتي مطالبه قطعي خود از ديگران براي توقيف و وصول مهريه معرفي كند.

در سند رسمي ازدواج به معناي امكان درخواست مهريه در هر زمان است. پس اگر اين عبارت در سند رسمي ازدواج با امضاي زوجين درج شده باشد، زن مي تواند هر زمان كه بخواهد از مرد درخواست مهريه كند.

در سند رسمي ازدواج به اين معناست كه شرط درخواست مهريه داشتن ثروت مرد است. در صورت استفاده از اين عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است.

بر اساس قانون جديد خانواده مردي به دليل عدم پرداخت مهريه بيش از ۱۱۰ مثقال بازداشت نمي شود. از سال 1377 با تصويب قانون محكوميت هاي مالي و قبل از صدور رأي وحدت رويه مبني بر امكان طرح دعوي اعسار (ازكارافتادگي و فقر) براي پرداخت مهريه قبل از توقيف و دستگيري مرد بدهكار، اين امكان وجود داشت. دستگيري كليه محكومان مالي از جمله محكومان به پرداخت مهريه بر اساس آن قانون پيش بيني شده بود.

با صدور راي مذكور و اثبات يا اثبات تصرف عده زيادي از مردان دستگيري آنان تا اثبات تصرف لغو شد. اما اين بار قانونگذار اين تهديد قانوني براي جمع آوري مهريه تا سقف 110 سكه طلا را احيا كرده است.

هر شرطي در مورد مهريه مي تواند در سند رسمي ازدواج درج شود. بدين معنا كه هر گونه توافق بين زوجين در مورد ميزان و شرايط پرداخت مهريه براي طرفين جايز و لازم الاجرا است.

بنابراين طرفين با آزادي اراده مي توانند گزينه هاي مختلفي را در اين زمينه پيش بيني كنند.

مهريه يك بدهي ممتاز است و قبل از هر بدهي از بدهكار وصول مي شود. اهميت بدهي مرد به همسر و حساسيت روابط زوجين و البته امتيازي كه قانونگذار براي حمايت از زن در نظر گرفته است، باعث شده است كه اين مطالبه طلبكار ويژه و ممتاز تلقي شود و پرداخت آن. حتي اگر بدهي مرد متوفي باشد، بر هر طلب ديگري برتر و زودتر محسوب مي شود.

مهريه را مي توان داد يا داد. زن مي تواند به هر شكل و روشي كه ثابت و مستند باشد، تمام يا قسمتي از مهريه را به شوهر بدهد يا از دريافت آن امتناع كند; در عين حال قانونگذار اين حق را براي زن در عقد دائم پيش بيني كرده است تا قبل از دريافت مهريه از انجام وظايف همسري خودداري كند.

موارد پرداخت وجه از بيت المال

قاعده كلي اين است كه در صورت وارد شدن خسارت توسط دولت يا اركان آن به افراد، شهروندان حق خواهند داشت كه از بيت المال درخواست پرداخت كنند، صرف نظر از اينكه خسارت مستقيماً توسط اركان دولت يا شخص به افراد وارد شده باشد. مسئول جبران خسارت نبايد پيدا شود. مثل اين است كه اگر فردي در خيابان ها و اماكن عمومي كشته شود، چون حفظ نظم در جامعه وظيفه دولت است، جبران خسارت نيز بر عهده دولت است. وظيفه دولت پرداخت ديه است.

اشتباه قاضي در صدور حكم و متهم كردن شخص به جرم.

دفاع در برابر حمله ديوانه.

در قسامه، سوگند خوردگان بايد همه بر بي گناهي خود سوگند ياد كنند.

در مواردي كه جنايت مخل نظم و امنيت عمومي يا جريحه دار شدن عواطف عمومي باشد و مصلحت در اجراي قصاص باشد ولي مدعي قصاص قادر به پرداخت ديه فاضل يا ساير سهام صاحبان حق قصاص نباشد.

اگر در جنايت عمدي به علت فوت يا فرار رسيدن به مرتكب ممكن نباشد و مرتكب مالي نداشته باشد، در قتل، ديه بر بيت المال است. همچنين در جنايت شبه عمدي و خطاي محض. و در قتل، اگر عاقل نباشد يا نتواند، ديه به بيت المال واريز مي شود.

در جرائمي كه عقيله مسئول پرداخت ديه است، در صورت عدم حضور عقيله يا عدم توانايي او.

هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني عملي را طبق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنايت عليه كسي شود.

فردي كه نداند ورود به يك منطقه حرام است وارد مي شود و مورد هدف قرار مي گيرد.

در صورتي كه نوبت به اداي سوگند متهم در دادگاه برسد و او قسم بخورد كه بي گناه است.

در صورتي كه پس از اجراي حكم قصاص، نادرستي حكم محرز شود.

اگر كسى كشته شود و قاتل معلوم نباشد، يا به دست جماعتى ​​كشته شود.

جرايم كلاهبرداري - مجازات كلاهبرداري

منظور از جرايم در حكم كلاهبرداري، جرايمي است كه فاقد عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري است و در تعريف كلاهبرداري قرار نمي گيرد، اما قانونگذار آنها را جرم دانسته و به دلايلي مجازات آنها را همان مجازات قرار داده است. تقلب به طور كلي وقتي در حقوق جزا مجازات جرم ديگري در نظر گرفته شود، گفته مي شود كه اين جرم شامل حكم آن مي شود. مثلاً در مورد فروش ملك توسط غير مالك براي خود و به نام خود گفته مي شود كه اين عمل كلاهبرداري است. فهرست جرايم در حكم كلاهبرداري

جرايم زير كلاهبرداري است:

تباني بين افراد براي گرفتن مال ديگران.

افرادي كه به عنوان شخص ثالث وارد دعوا مي شوند يا به حكمي اعتراض مي كنند يا مستقيماً عليه محكوم عليه اقامه دعوي مي كنند مشروط به اين هستند كه قبلاً با يكي از اصحاب دعوا براي تلف مال يا تضييع حقوق طرف دعوا تباني كرده باشند. طرف ديگر

انتقال ساير اموال؛ عيني يا سودآور.

انتقال گيرنده مال ديگري؛ مشروط به اينكه در زمان معامله در ملك نباشند.

معرفي كالا نه در ازاي كالاي خود.

درخواست ثبت ملك در مقابل املاك.

درخواست ثبت ملك توسط امين.

خيانت يا تباني مالك براي ثبت ملك به نام ديگر يا از طرف مالك براي گرفتن رهن.

خودداري از استرداد حق طرف.

اخذ تاييديه انحصار كاغذ در مقابل واقعيت.

اظهارات خلاف واقع موسسين و مديران شركتهاي با مسئوليت محدود در خصوص پرداخت نقدي كليه سهام شركت و تحويل سهام غيرنقدي شركت در اوراق و اسناد لازم براي ثبت شركت.

درخواست ثبت ملك توسط ورثه با علم به انتقال يا ابطال مالكيت ورثه.

محاسبه بي ثبات سهم الشركه غير نقدي به مبلغي بالاتر از قيمت واقعي.

توزيع منافع خيالي توسط مديران با عدم وجود دارايي بين شركا.

تقسيم منافع خيالي بر اساس دارايي بين شركا به وسيله مديران.

هر كس ادعا كند كه تعهدي به خريد سهام يا پرداخت قيمت سهام وجود دارد يا تعهد يا پرداختي وجود دارد كه درست نيست، اطلاعيه‌ها يا رويدادهايي را منتشر مي‌كند كه ديگران را مجبور مي‌كند با پرداخت قيمت سهام، متعهد به خريد سهام شوند. از سهام كه عمليات مذكور موثر بوده است يا خير.

هر كس با كلاهبرداري از نام شخصي به عنوان بخشي از نام شركت براي اخذ تعهد يا پرداخت قيمت سهام استفاده كند.

مديراني كه بدون داشتن دارايي يا بر اساس دارايي هاي پنهان، منافع واهي را بين سهامداران تقسيم كرده اند.

خرج كردن ارز دولتي براي مصرف غير از خريد كالا.

فروش ارز دولتي در بازار آزاد يا سياه

فروش كالاهاي ساخته شده با ارز دولتي به قيمتي بالاتر از قيمت قطعي.

هر نوع سوء استفاده ديگري در مورد معاملات ارزي.

جعل عنوان نماينده بيمه.

هر نوع نقل و انتقال اموال موضوع ماده 49 قانون اساسي به منظور طفره رفتن از مقررات اين قانون پس از اثبات بطلان و بي اثر بودن آن، انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

شخصي كه طلب خود را به غير مديون منتقل مي كند و پس از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت يا منتقل مي كند.

جبران خسارت معنوي

اصل 171 قانون اساسي، مواد 2، 9 و 10 قانون مسئوليت مدني، ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري فعلي و ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1392 كه تاكنون اجرا نشده است. قابل قبول بودن ادعاي خسارت معنوي اعتبار سنجي مي كند.

مطالبه خسارت معنوي در فقه اسلامي نيز مبناي قانوني دارد. مثلاً آنچه پيامبر اكرم (ص) در حديث مربوط به برهم خوردن ورود غيرمجاز ثمره بن جندب به حياط مرد انصاري و ورود ناگهاني اعضاي خانواده وي نهي كرده، ضايعه اخلاقي و بي اعتنايي به حيثيت آن شخص بوده است. خانواده.

جالب است كه اكثريت قريب به اتفاق قوانين كشورها و حتي مقررات بين المللي اين حق را رعايت كرده و آن را قابل مطالبه مي دانند.

مشروعيت آسيب معنوي در فقه اسلامي

ما در فقه اسلامي با مانعي مواجه نيستيم، حتي اگر منابع صريحي براي تأييد آن وجود نداشته باشد، كه البته وجود دارد. قوانين مختلف مصوب سالهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي نيز اين حق را به رسميت شناخته است.

در نهايت، اصل عقلي بي ضرري بر جبران همه ضررهاي مادي و معنوي تأكيد دارد و از نظر عقلي نيز ضرر معنوي نوعي «ضرر» است و هر ضرري بايد جبران شود; بنابراين مشكل مبناي قانوني، شرعي و عقلايي اين حق نيست، بلكه مشكل نحوه جبران آن است كه اصل حق را تحت الشعاع قرار داده است.

آسيب معنوي در رويه قضايي

مشكل رويه، نداشتن «تدبير» براي نحوه جبران اين خسارت است، حتي اگر قابل مطالبه تلقي شود، سؤالاتي از اين قبيل وجود دارد كه خسارت معنوي چگونه و تا چه اندازه قابل جبران است؟ آيا معيارها مشخص است يا شخصي؟

اگر ملاك شخصي باشد، نتيجه آن هرج و مرج يا هرج و مرج قضايي يا استبداد قضايي نخواهد بود؟ اساساً آيا قاضي اختيار قانوني دارد كه به تشخيص خود اقدام كند؟

وقتي به قانون مدني مراجعه مي كنيم، شرايط مسئوليت مدني و تحقق آن در عناوين تلف، انتساب، موجب قويتر از مباشر و... مطرح شده است. قواعد پراكندگي در مواد مختلف به كار مي رود.

اين قواعد نحوه جبران، قواعد سنتي استرداد شي يا دادن در قبال (مثل يا قيمت) بود و نه بيشتر. اما در قوانين مدرن، روش هاي جبران خسارت بحثي مستقل و كامل است كه در قالب قواعد كلي ارائه مي شود. اين خلأ در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 تا حدودي جبران شد، لذا متأسفانه اين قوانين جديد و مفيد نيز كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.

نمونه هايي از قوانين آسيب اخلاقي مدرن

يكي از احكام مهم و مؤثر آن در ماده 3 قانون مسئوليت مدني آمده است كه مقرر مي دارد: «مقدار خسارت، نحوه و كيفيت جبران خسارت را دادگاه حسب شرايط موضوع تعيين مي كند».

جالب‌تر اينكه مواد ديگري از اين قانون و قوانين ديگري وجود دارد كه در انتخاب روش‌هاي مختلف جبران خسارت، اختيار قضات را واگذار مي‌كند، اما اين اختيار جدي گرفته نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه اقامه قاعده كلي و اعتماد به حكم قضايي در امور مدني به معناي بي ضابطه نبودن نيست، بلكه به معناي توجه به مفهوم متغير ضرر و تسري اختيار قاضي به تجويز قانونگذار است.

فراموش نكنيم كه شبه جرم يا مسئوليت مدني، جرايمي نيست كه مشمول اصل قانوني جرم و «مجازات» باشد، بلكه مبناي آن قاعده كلي «لاضرر و لاضرر در اسلام» و جبران خسارت است. براي همه ضررها؛ بدون اينكه روش هاي آن به طور خاص به سبك كامن لا (قانون عرفي) تعيين شده باشد. به عبارت ديگر روش منتخب حقوق مسئوليت مدني، روش توسل به قاعده كلي و سبك فرانسوي است.

نمونه اي از جبران خسارت اخلاقي در رويه قضايي

در رويه قضايي نمونه هايي وجود دارد كه به آنها اشاره مي كنم:

1- دادگاه در رسيدگي به دعوي شخصي كه مدعي است در اثر جراحي ناموفق بيني متحمل دردها و رنج هاي مختلف شده است، ميزان جراحت بيني كه قبلاً به جراح بيني صادر شده است را اعلام كرد. خسارت معنوي شاكي؛ زيرا حداقل خسارت معنوي ناشي از اين خسارت به اندازه ضرر مادي همان موضوع است; بنابراين يكسان دانستن خسارت مادي (ديه) با ضرر معنوي مي تواند معيار باشد.

2- دختري كه مدعي زناي محصنه و باكرگي اختياري در اثر حيله و بدرفتاري مديرش شده بود از دادگاه تقاضاي خسارت كرد. دادگاه بدوي بر اين نظر بود كه اگرچه ارش البقره از حيث اراده و فقدان شرايط شرعي تعلق نمي گيرد، اما اركان مسئوليت مدني و اجراي ماده 9 قانون مسئوليت مدني (از نظر قانوني ديدگاه سوء استفاده از زيردستاناز طرف ديگر، دختر قانون مزبور پيش بيني شده است. و شخص مسئول ملزم به جبران خسارت مادي و معنوي مي باشد.

جالب است كه قاضي در تعيين نحوه جبران خسارات معنوي، مبلغ ارش البقره را به ريال تبديل كرده و آن را مبناي تشخيص خسارت معنوي قرار داده است; اما نه به عنوان شريعت مذكور، بلكه صرفاً در تعيين نحوه جبران از اين مبنا استفاده كرده و ملاك قرار داده است.

3- دادگاه ديگري در تعيين ميزان غرامت موضوع را به كارشناس باليني و پرستاري ارجاع داد و از كارشناس خواست روش جبراني را پيشنهاد كند كه با توجه به شرايط مدعي، روش مناسبي براي رفع ضرر وي باشد. به درستي در اشاره تاكيد كرد و افزود كه بايد از خود خواهان نيز در مورد نحوه صحيح پرسشگري در كنار ساير عوامل پرسيده شود.

4- دادگاه ديگري به استناد ماده 10 قانون مسئوليت مدني با رد دعوي خسارت معنوي خواهان را به عذرخواهي در مجلات و روزنامه هاي تجاري به منظور جبران خسارات معنوي محكوم كرد. اگرچه قسمت اول تصميم قابل دفاع نيست، اما قسمت دوم آن يعني محكوم كردن مخاطب به عذرخواهي در روزنامه ها و جاهاي مختلف، بهره مندي از يكي از روش هاي مهم جبران خسارت است كه گاه بسيار مؤثر است; البته به شرطي كه مناسب باشد و موجب تخطي ناروا از عرض نشود.

5- همان گونه كه پيامبر اسلام (ص) به سمره بن جندب تسليم كردند، قطع درخت موجب درگيري شد. به آبارتي يكي ديگر از اين روش ها قلع و قمع ماده دعوا و رفع آن است.

شرايط اجراي حد مجاز مصرف مشروبات الكلي

نظام حقوقي ايران متاثر از شريعت اسلامي است و از معدود نظام هاي حقوقي است كه مصرف مشروبات الكلي را جرم مي داند. مجازات مصرف مشروبات الكلي دقيقاً همان چيزي است كه در شرع آمده است. از اين جهت تلقي مي شود كه مجرمانه بودن عمل و ميزان مجازات آن در شرع مشخص شده است. شرايط مسموم كننده

ماده 166 قانون مجازات اسلامي: «حد مستي براي كسي كه بالغ، عاقل، مستقل و آگاه به مسكر و حرام بودن آن باشد تعيين مي‌شود».

تبصره 1: «در صورتي كه مست مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت ادعاي او محتمل باشد به حد محكوم نمي شود».

تبصره 2: «اگر شراب را حرام بداند و بنوشد حد مجازات مي‌شود، هرچند نداند كه شراب موجب حد مي‌شود».

استفاده اضطراري

ماده 167 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي مضطرب شود و براي نجات از مرگ يا درمان بيماري سخت شراب به مقدار لازم مصرف كند به حد نصاب مجازات نمي‌رسد».

مصاديق اضطرار ماده 167 قانون مدني اسلام نجات از مرگ و درمان بيماري شديد است و از ظاهر اين ماده مي توان استنباط كرد كه ماده داراي جنبه محدود است. بنابراين اگر شخصي دچار بي خوابي شود و براي خوابيدن شراب بنوشد، مسئوليت كيفري بر او خواهد بود.

راه هاي اثبات حد مصرف الكل چيست؟

براي اثبات و احراز حد شرب خمر، شرب خمر بايد با طرقي كه شارع محترم ارائه كرده است، اثبات شود.

مواد 168 و 170 قانون مجازات اسلامي اين طرق را در دو مرتبه شرب خمر، اقرار به شرب خمر و شهادت دو مرد معتبر دانسته است. نمي سازد و علم دادگاه هم مي تواند يكي از ادله آن باشد.

طبق نظريه شماره 3129/7-22/1/69 اداره حقوقي قوه قضائيه حد شرب مشروبات الكلي با يك بار اقرار ثابت نمي شود و در صورت ناكافي بودن مدارك متهم بايد منتفي شود.

اگر كسي چندين بار الكل بنوشد چه؟ آيا او براي هر بار نوشيدن الكل محدوديتي دارد؟

خير، طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامي، اگر كسي چند بار مسكر بنوشد، يك حد براي همه آنها كافي است.

 حد مجاز نوشيدن الكل

حد مصرف مشروبات الكلي براي بار اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق و بار سوم اعدام است. حاكم مي تواند علاوه بر اجراي حد شرب مشروبات الكلي، مجازات هاي اضافي را نيز براي او وضع كند، مثلاً در ماه مبارك رمضان علاوه بر حد، شراب خوار را مجازات كند.

كيفيت اجراي حد شرب خمر

ماده 177 قانون مجازات اسلامي: «محدوديت زماني جاري است كه محكوم از حالت مستي خارج شده باشد».

يكي از اهداف مهم مجازات مجازات مجرم است تا ديگر مرتكب جرم نشود و لذت ارتكاب جرم با شلاق از بين برود و اين هدف در صورتي محقق مي شود كه مجرم هوشيار باشد و درد آن را كاملا احساس كند. مجازات، بنابراين وقتي مجرم هوشيار نيست شلاق نمي خورد.

عدم تعدد حدود

ماده 178 قانون مجازات اسلامي: «اگر كسي چند مرتبه مشروبات الكلي بنوشد و حد بر او جاري نشود، براي همه يك حد كافي است».

كلمه مسكر در اين ماده به صورت مطلق بيان شده است پس شامل تمام مسكرات مي شود. علت اينكه تعدد جرايم در اينجا موجب تعدد مجازات نمي شود اين است كه نوشيدن انواع مسكرات ماهيت يكساني دارد و جرايم ارتكابي متفاوت نيست.

در صورتي كه شخصي اقدام به توليد يا حمل شراب كرده و سپس مصرف كند، طبق قوانين قانوني، اين اعمال شامل جرايم متعدد مي‌شود، اما با توجه به تفسير مضيق قوانين كيفري جاري، از آنجا كه جرايم جانبي (ساخت و حمل شراب) جرم است. براي مصرف، اگر توسط شخصي كه اين كار را انجام دهد شامل كثرت نمي شود.

استفاده و خريد و فروش مشروبات الكلي

فصل بيست و هشتم قانون مجازات اسلامي به استفاده عمومي از مشروبات الكلي مي پردازد. بر اين اساس در ماده 701 آن قانون آمده است: هركس مشروبات الكلي را در اماكن و معابر و اجتماعات علني و علني مصرف كند، علاوه بر اجراي حد شرعي دو تا شش ماه شرب مشروب است. حبس محكوم مي شود.

گفتني است خريد، حمل يا نگهداري مشروبات الكلي نيز جرم است و بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامي مرتكب به حبس از سه تا شش ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

وظايف كارآموز در طول دوره كارآموزي

كارهاي معاضدتي قضايي كه توسط شعبه معاضدت قضايي يا رئيس مركز ارجاع مي شود.

حضور در سخنراني ها

شركت در جلسات دادرسي مدني و كيفري حداقل 4 بار در ماه

تهيه گزارش از چند مورد ارجاع شده به ايشان.

كار در مركز اعم از دادسرا يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضايي يا ساير امور اداري و دفتري

همكاري با وكيل مجرب

كانون وكلاي دادگستري بخشي از اين وظايف آموزشي را به وكيل ناظر محول مي كند و در اخطاريه نظارت تصريح مي كند كه وكيل ناظر ضمن نظارت بر حسن رفتار و منش كارآموز به عنوان وكيل، در مواردي كه وكيل افراد را مي پذيرد، وكيل ناظر، ضمن نظارت بر حسن رفتار و منش كارآموز به عنوان وكيل، در مواردي كه وكيل افراد را قبول مي كند دادخواستها و شكايات تنظيمي و لوايحي كه براي تكميل ادعاها و شكايات خود تهيه مي كند بايد به تأييد وكيل ناظر برسد.

بنابراين مي توان گفت كه رابطه بين كارآموز و وكيل ناظر، رابطه معلم و دانشجو است، تفاوت بين معلم و دانشجوي دانشگاهي و رابطه برقرار شده بين وكيل سرپرست و كارآموز اين است كه در رابطه اين دو، نه تنها وكيل ناظر موظف به ارائه آموزش هاي علمي است و عمل كارآموز است، بلكه نظارت بر حسن رفتار كارآموز و استفاده بهينه از آموزه هاي وكيل وي نيز از وظايف وكيل ناظر است.

مسئوليت وكيل ناظر در قبال اشتباهات كارآموز

يكي از آثار تكاليف ولايت، مسئوليت قيم در قبال اشتباهات شخص تحت قيم است، چنانكه در ولايت قهري، سرپرست خانواده بايد پاسخگوي اعمال و رفتار زيانبار افراد تحت ولايت باشد و در ولايت قضايي. ، اين مسئوليت به عهده ولي يا قيم در قيموميت است. قراردادي كه رابطه بين وكيل ناظر و كارآموز تحت اين عنوان قرار مي گيرد.

وكيل ناظر را نمي توان به طور كامل از آثار و عواقب تخلفات كارآموز مستثني كرد و در صورتي كه ثابت شود وكيل ناظر آموزش هاي لازم را به كارآموز نداده و يا بر حسن رفتار وي نظارت نداشته است، مي توان گفت كه مرتكب سهل انگاري در انجام وظايف نظارتي خود شده است. بوده است

بديهي است منظور از اين حكم اين نيست كه مجازات انضباطي ناشي از تخلف كارورز براي وكيل ناظر اعمال شود، زيرا طبق ماده 88 آيين نامه لايحه استقلال مؤسسه، كارآموزان را مي توان شخصاً به دليل تخلفات انضباطي تحت تعقيب قرار داد. تخلف وكيل ناظر در اين گونه موارد اين است كه به وظيفه نظارتي خود يعني تربيت و نظارت بر حسن رفتار كارورز كه از طرف كانون وكلا به او سپرده شده است عمل نكرده و در واقع تخلفي از قانون انجام داده است. قوانين كانون وكلا.

نتيجه اين بحث اين است كه وكلاي ناظر علاوه بر آموزش هاي عملي و علمي لازم، وظيفه دارند تخلفات انتظامي مربوط به وكلا را به آنها اطلاع دهند و چون اين تخلفات مربوط به موكل، اصحاب دعوا و مراجع است. . صلاحيت قابل بحث است.

 در مواردي كه خود كارآموز وكالت دادخواستي را پذيرفته و وكيل ناظر او قبول چنين دعويي از سوي وي را تاييد كرده باشد، امضاي وكالت نامه كارآموز توسط وكيل ناظر به معناي تاكيد بر نظارت وي بر عملكرد كارآموز است، بنابراين اگر كارورز مرتكب تخلف مي شود كه به دليل عدم آموزش وكيل ناظر، وكيل ناظر به شرح زير مسئوليت دارد:

اگر اشتباه كارآموز خطاي علمي باشد، وكيل ناظر او نيز پاسخگو خواهد بود.

در صورتي كه رفتار كارآموز برخلاف رفتار حرفه اي مورد انتظار باشد و ثابت شود كه وكيل ناظر دستورات لازم را به وي نداده است، وكيل ناظر به دليل عدم رعايت قوانين قابل تعقيب است.

اگرچه ممكن است افكار عمومي جامعه حقوقي ما نظارت وكلاي دادگستري در خصوص تخلفات انتظامي كارآموزان وكالت را نپذيرد، اما بايد توجه داشت كه امضاي وكالتنامه كارآموز در واقع به معناي تعهد به نظارت بر حسن اجراي وظايف كارآموز است. وكيل دادگستري و اعتبار امضاي وكيل ناظر، مراجع قضايي وكلاي كارآموز را در دعاوي مي پذيرند.

از نظر موكل فرض شده است كه كارآموز امور وكالت را زير نظر وكيل ناظر انجام مي دهد، لذا عدم نظارت بر عملكرد كارآموز خلاف تعهدي است كه وكيل ناظر در قبال وكيل ناظر داشته است. موكل كارآموز و مراجع قضايي با امضاي اختيار كارآموزوكيل. .

مسئوليت وكيل ناظر در موارد ارجاع دعاوي خود به كارآموز

الف- وظايف وكيل كارآموز در قبال موكل كارآموز. در مواردي كه وكيل ناظر دعوا را به كارآموز ارجاع مي دهد، با توجه به اينكه در اين گونه موارد موكل معمولاً يكي از موكلين دفتر وكالت وكيل ناظر است، ارجاع كار به كارآموز را منتفي از مسئوليت وكيل ناظر در قبال وي نمي داند. خصوصاً در اين موارد، وكيل ناظر بايد وكالتنامه كارآموز را امضاء كند و مسئوليت نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني وي را بپذيرد، بنابراين مي توان گفت كه در اين گونه موارد، وكيل ناظر و كارآموز مشتركاً مسئوليت رسيدگي به وظايف قانوني را بر عهده دارند. مشتري.

از ديدگاه تطبيقي ​​در حقوق فرانسه كه دفاتر وكالت معمولاً به صورت مؤسسه تشكيل مي شوند و افراد بر اساس شهرت مؤسسه وكالت به آنها مراجعه مي كنند و مدير مؤسسه حقوقي كار مؤسسه وكالت را بين وكلاي شاغل در آن توزيع مي كند. شركت، مسئوليت اشتباهات وكيل مشخص مي شود. توسط موسسه، در رابطه با مشتري، به موسسه حقوقي خود.

ب - مسئوليت وكيل ناظر در قبال مراجع قضايي و اشخاص ثالث. در صورتي كه چنين كارآموزي نسبت به مراجع قضايي يا اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث مرتكب تخلف شود، در حالي كه خود كارآموز مورد تعقيب كيفري قرار مي گيرد، در صورتي كه ثابت شود وكيل ناظر وي دروس حسن سلوك و اخلاق حرفه اي را به او نياموخته است. وكيل، ناظر به ميزان عدم انجام وظايف مربوط به نظارت و تخلف از سيستم ها قابل تعقيب است.