مزايا و معايب قانون جديد آيين دادرسي كيفري

قانون جديد آيين دادرسي كيفري داراي مزايا و ابداعات فراواني بوده و بسياري از خلاءها و مشكلات قانون قبلي را برطرف كرده است. قانون جديد آيين دادرسي كيفري از تيرماه سال جاري اجرايي شده است. اين قانون جامع تر از قانون قبلي است و با نوآوري موانع موجود را برطرف كرده است. قانون جديد مزاياي بسياري دارد، از جمله احياي دادگاه هاي استاني. انحلال دادگاه هاي استان در سال 1394 اتفاق افتاد كه طي آن نظارت متمركز بر دادسراها و دادياران عملاً از بين رفت و امكان اين نظارت از طريق دادگاه امكان پذير نبود، اما با قانون جديد امكان نظارت مستقيم بر دادسراها وجود دارد. پيش بيني شده است. مزاياي قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پيش بيني اصل سكوت براي متهم و اينكه نمي توان افراد را مجبور به صحبت كرد از ديگر بدعت هاي اين قانون است كه بر اساس آن متهم مي تواند سكوت كند و تقاضاي حضور وكيل كند كه براي اولين بار است كه اين موضوع مطرح مي شود. در قوانين كشور ديده مي شود.

شناسايي حق شكايت براي سازمان هاي مردم نهاد را مي توان از ديگر بدعت هاي موثر قانون جديد دانست. بر اساس اين قانون، سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در حوزه فعاليت خود اعلام جرم كنند و در كليه مراحل دادرسي براي ارائه دليل شركت كنند.

دخالت مردم در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري از ديگر مزيت هاي قانون است كه مانع از بين رفتن آثار جرح مي شود.

بر اساس اين قانون حمايت از شهود در شرايط خاصي امكان پذير است كه طي آن شهود مي توانند غيابي و مخفيانه در دادگاه حاضر شوند.

تامين غرامت براي متهم دستگير شده كه بي گناهي آنها مشخص شده است را نيز مي توان از مزاياي قانون جديد دانست.

افزايش استقلال تحقيقات، حضور وكيل در كنار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، شرايط خاص ضابطان دادگستري و ارائه آموزش هاي لازم و نيز داشتن كارت افسري پليس براي آنها از ديگر موارد است. مزاياي قانون جديد

در حوزه تشكيلاتي نيز اين قانون تشكيل دو دادگاه كيفري شماره يك و دو را مشخص كرده و تغييراتي را در ساختار دادگاه هاي كيفري و تخصص آنها اعمال كرده است، به گونه اي كه هر يك به جرايم خاصي رسيدگي مي كنند كه كميت آنها بيشتر و بيشتر باشد. تخصصي تر خواهد بود

پيش بيني و تجويز دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصي آنها، تشكيل دادگاه بدوي، تحقيق از زنان توسط پليس زن، جدايي دادستان و بازپرس در رسيدگي به پرونده ها از جمله موارد است. امتيازات اين قانون است و موجب نظرات متفاوت مي شود. در روند محاكمه بيشتر به تحقق عدالت كمك مي كند.

معايب قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 اين قانون علاوه بر برخورداري از مزاياي فراوان، داراي معايبي نيز مي باشد كه مهمترين آن عدم تامين زيرساخت هاي لازم براي اجراي قانون است و در اين قانون به سازوكار اجرايي آن توجه كافي نشده است.

طبق قوانين ابلاغي، تعداد قضات كافي نداريم و قضات تسلط كافي به قانون ندارند، بنابراين اجراي قانون مستلزم زمان زيادي است و نيروي انساني كافي براي اجراي آن وجود ندارد. در برخي موارد از مددكاران اجتماعي انتظار مي رود اما در حال حاضر مددكار اجتماعي كافي نداريم.

در قانون آيين دادرسي كيفري جديد مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور معرفي شده است يعني حجم زيادي از پرونده هاي تجديدنظر بايد به اين دادگاه ارسال شود كه در عمل به سختي امكان پذير است.

زير سؤال بردن استقلال وكيل از ديگر معايب قانون است.

سلب حق داشتن وكيل از متهمان امنيتي در تحقيقات اوليه پرونده و اينكه فقط وكلاي معيني مي توانند وكالت متهمان را در اين پرونده ها داشته باشند. در اين راستا وكلاي خاصي كه مورد تاييد قوه قضائيه هستند مي توانند وكالت متهمان را داشته باشند و اين موضوع استقلال وكلا را زير سوال مي برد.