جرايم در حكم كلاهبرداري

جرايم كلاهبرداري - مجازات كلاهبرداري

منظور از جرايم در حكم كلاهبرداري، جرايمي است كه فاقد عناصر تشكيل دهنده كلاهبرداري است و در تعريف كلاهبرداري قرار نمي گيرد، اما قانونگذار آنها را جرم دانسته و به دلايلي مجازات آنها را همان مجازات قرار داده است. تقلب به طور كلي وقتي در حقوق جزا مجازات جرم ديگري در نظر گرفته شود، گفته مي شود كه اين جرم شامل حكم آن مي شود. مثلاً در مورد فروش ملك توسط غير مالك براي خود و به نام خود گفته مي شود كه اين عمل كلاهبرداري است. فهرست جرايم در حكم كلاهبرداري

جرايم زير كلاهبرداري است:

تباني بين افراد براي گرفتن مال ديگران.

افرادي كه به عنوان شخص ثالث وارد دعوا مي شوند يا به حكمي اعتراض مي كنند يا مستقيماً عليه محكوم عليه اقامه دعوي مي كنند مشروط به اين هستند كه قبلاً با يكي از اصحاب دعوا براي تلف مال يا تضييع حقوق طرف دعوا تباني كرده باشند. طرف ديگر

انتقال ساير اموال؛ عيني يا سودآور.

انتقال گيرنده مال ديگري؛ مشروط به اينكه در زمان معامله در ملك نباشند.

معرفي كالا نه در ازاي كالاي خود.

درخواست ثبت ملك در مقابل املاك.

درخواست ثبت ملك توسط امين.

خيانت يا تباني مالك براي ثبت ملك به نام ديگر يا از طرف مالك براي گرفتن رهن.

خودداري از استرداد حق طرف.

اخذ تاييديه انحصار كاغذ در مقابل واقعيت.

اظهارات خلاف واقع موسسين و مديران شركتهاي با مسئوليت محدود در خصوص پرداخت نقدي كليه سهام شركت و تحويل سهام غيرنقدي شركت در اوراق و اسناد لازم براي ثبت شركت.

درخواست ثبت ملك توسط ورثه با علم به انتقال يا ابطال مالكيت ورثه.

محاسبه بي ثبات سهم الشركه غير نقدي به مبلغي بالاتر از قيمت واقعي.

توزيع منافع خيالي توسط مديران با عدم وجود دارايي بين شركا.

تقسيم منافع خيالي بر اساس دارايي بين شركا به وسيله مديران.

هر كس ادعا كند كه تعهدي به خريد سهام يا پرداخت قيمت سهام وجود دارد يا تعهد يا پرداختي وجود دارد كه درست نيست، اطلاعيه‌ها يا رويدادهايي را منتشر مي‌كند كه ديگران را مجبور مي‌كند با پرداخت قيمت سهام، متعهد به خريد سهام شوند. از سهام كه عمليات مذكور موثر بوده است يا خير.

هر كس با كلاهبرداري از نام شخصي به عنوان بخشي از نام شركت براي اخذ تعهد يا پرداخت قيمت سهام استفاده كند.

مديراني كه بدون داشتن دارايي يا بر اساس دارايي هاي پنهان، منافع واهي را بين سهامداران تقسيم كرده اند.

خرج كردن ارز دولتي براي مصرف غير از خريد كالا.

فروش ارز دولتي در بازار آزاد يا سياه

فروش كالاهاي ساخته شده با ارز دولتي به قيمتي بالاتر از قيمت قطعي.

هر نوع سوء استفاده ديگري در مورد معاملات ارزي.

جعل عنوان نماينده بيمه.

هر نوع نقل و انتقال اموال موضوع ماده 49 قانون اساسي به منظور طفره رفتن از مقررات اين قانون پس از اثبات بطلان و بي اثر بودن آن، انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

شخصي كه طلب خود را به غير مديون منتقل مي كند و پس از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت يا منتقل مي كند.