وكيل مشهد

سرقفلي در اجاره اماكن تجاري

 متن قانون موجر و مستاجر سال 1376 دقيقا برگرفته از كتاب تحرير الوسيله امام خميني است.

 تعريف ارائه شده در قسمت اول به حق تجارت اشاره دارد كه در شرع اسلامي ممنوع است و دادگاه هاي ايران چنين حقي را به رسميت نمي شناسند.

قراردادهاي اجاره اي كه قبل از سال 1376 منعقد شده اند، مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 مي باشد.

در قوانين مدون به دو كلمه سرقفلي و حق تجارت برمي خوريم. در جامعه ما گاهي اين دو به يك معنا به كار مي روند و گاهي از هم جدا مي شوند و با معاني متفاوتي عرضه مي شوند.

سرقفلي مالي است كه مالك (اعم از عين مالك يا ذينفع) در ابتداي اجاره به غير از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را اجاره و به او تحويل دهد. در حالي كه حق تجارت حقي است كه به تدريج و به مرور زمان براي مستأجر محل كسب و تجارت به وجود مي آيد.

در نتيجه پس از كار مستاجر و كسب مشتري و اعتبار، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق تجارت مي گويند. بنابراين اين دو ماهيت كاملاً متفاوت هستند.

وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم، هرجا كه از كلمه سرقفلي استفاده شده، به معناي حق تجارت بوده است. اين در حالي است كه مشروعيت حق تجارت و تجارت همواره محل مناقشه و ترديد بوده است. اما حسن نيت هميشه مجاز بوده است.

 دليل اينكه حق تجارت و تجارت در قوانين ما اهميت بيشتري دارد به اين دليل است كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري پيدا كرده است و وقتي او را از محل بيرون مي كنند مشتريان را از دست مي دهد و مجبور مي شود از نو شروع كند. محل. مدتي طول مي كشد تا يك مشتري جديد بيايد.

به همين دلايل قانونگذار از مستاجران حمايت مي كند. به طور كلي حق تجارت، تجارت و سرقفلي پس از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.

تقريباً همه فقها و مجتهداني كه در اين زمينه بحث كرده اند. وجود چنين حقي را براي مالك تأييد كرده اند. اما افراد كمي مبناي و دليل آن را ذكر كرده اند.

از مجموع آراي فقها و حقوقدانان، مبناي اين حق را مي توان بر يكي از سه نظر عمده زير استناد كرد:

قدرت هاي اختصاصي

 اكثر متفكران معتقدند از آنجايي كه مالك بر ملك خود مسلط است، حق دارد در ابتدا علاوه بر اجاره اي كه به صورت مشخص و برنامه ريزي شده دريافت مي كند، مبلغي نيز دريافت كند. اين مبلغ بايد جزء اجاره بها در نظر گرفته شود. البته قسمت فوري به عنوان ملك اجاره اي محسوب مي شود.

در مورد اينكه چه چيزي باعث شده مالك علاوه بر دريافت اجاره بها، چنين مبلغي را مطالبه كند، بحث چنداني نشده است. اما برخي از فقها و حقوقدانان در اين زمينه نظري مشابه دارند

يكي از فقها در اين باره اظهار داشت: (كاتوزيان، 1371، ج 1، ص 522).

 «حق سرقفلي مخصوص مستاجر است و مالك حقي نسبت به آن ندارد و بالاخره چون اجاره نامه منعقده به موجب قانون روابط موجر و مستأجر حق مالكيت را بيش از پيش و خارج از توافق طرفين محدود مي كند. مالكان نيز قبل از انعقاد اجاره مبلغي را به عنوان سرقفلي از مستأجر مي گيرند كه اخذ اين وجه با مفهوم سرقفلي مطابقت ندارد اما در عمل كاملاً متداول است.

آيت ا... فاضل لنكراني نيز معتقد است: (فاضل لنكراني، 1377، ص 297)

چون ملك اجاره محل كسب در حال افزايش بود و مالك نمي توانست اجاره را بالا ببرد يا مستاجر را از آن محل بيرون كند و گاه محل كسب و مغازه اي ساليان دراز در اختيار مستاجر مي ماند بدون اينكه به اجاره اضافه شود. مالك چنين مبلغي را علاوه بر مبلغ برنامه ريزي شده برداشت كرده است.»

پس به طور كلي از آنچه گفته شد چنين برداشت مي شود كه محدوديت اختيارات مالك باعث شده است كه موجر از حق مالكيت ملك خود استفاده كند.

مجازات آراستگي و خيانت در ازدواج

جعل در نكاح يا فريب در نكاح عملياتي است كه موجب مي شود عيب را بپوشاند و يا وجود كيفيت مورد نظر طرف را در ديگري تظاهر كند. ماده 647 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مي گويد: اگر هر يك از زوجين قبل از عقد، شريك زندگي خود را به توهماتي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و موقعيت خاص، تجرد و مانند آن فريب دهند. و بر اساس هر يك از آنها قرارداد منعقد شود مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. هر امري كه موجب فريب ديگري شود حتي اگر از موارد مذكور در اين ماده نباشد شامل مي شود، لذا عرف در اين مورد تعيين كننده است. مثل اين است كه فردي ثروت و موقعيت خود را برخلاف واقعيت ارائه كند.

نكات مهم فريب و دستكاري در ازدواج

در مورد تحقق جرم مذكور در اين ماده بايد بگوييم كه مجازات مذكور در اين ماده زماني امكان پذير خواهد بود كه عمل فريب توسط زوج يا زوجه انجام شده باشد، به عبارت ديگر شخص ثالثي مانند يكي از بستگان. يا دوست زوج به دروغ با او به عنوان يك پزشك رفتار مي كند. بدون آگاهي زوج از اين امر، نمي توان زوج را طبق اين ماده مجازات كرد، زيرا هركس مسئول اعمال و كردار خود است و نمي توان شخص را به خاطر ارتكاب فعل ديگري و صرفاً به نفع آن مجازات كرد.

ارتكاب اين جرم توسط شخص ثالث را نمي توان به زن يا شوهر نسبت داد، زيرا ممكن است شخص ثالث به دستور زن يا شوهر مرتكب فريب شده باشد. در اين صورت تباني يكي از زوجين با شخص ثالث در تدليس به اين معناست كه خود او مرتكب تدليس شده است.

تحقق جرم مذكور در اين ماده منوط به اين است كه زن يا شوهر خلاف واقع و حقيقتي را كه وجود نداشته است، اعلام كند. (فعل مادي مثبت)

اگر زوجي در حين داشتن همسر با شخص ديگري ازدواج كنند و به وي اعلام كنند كه مجرد است، مجازات مقرر در ماده فوق در مورد وي اعمال مي شود. به عبارت ديگر، عقد نكاح بايد بر اساس آن توهم باشد.

ارتكاب جرم مذكور در اين ماده از طريق ترك فعل امكان پذير است. مثلاً همين مرد در مثال بالا نبايد در مورد ازدواج قبلي خود صحبت كند و زن نيز با اين تصور كه هرگز ازدواج نكرده است با او ازدواج مي كند، زيرا يك سري ويژگي هايي وجود دارد كه بيان نمي شود، اما با بيان برابر است. آنها) مبتني بر مجرد بودن مرد است. اينكه وقتي فردي براي خواستگاري مي رود يعني هنوز ازدواج نكرده است، بنابراين در جلسه خواستگاري از او سوال نمي شود كه آيا تا به حال ازدواج كرده يا نه؟ بنابراين اگر خلاف اين باشد و اظهار نكند كه قبلاً ازدواج كرده است، عمل فريب در ازدواج محقق مي شود.

 جرم فريب در نكاح زماني محقق مي شود كه هر يك از زوجين قبل از عقد، طرف مقابل را فريب دهند، بنابراين اگر شوهر بعد از ازدواج و به قصد اغفال همسرش اظهار كند كه داراي مدرك دكترا است مشمول اين امر نخواهد بود. مقاله. .

هر يك از زوجين بايد قصد فريب ديگري را داشته باشد، يعني يكي از طرفين عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف ديگر را فريب داده و آنها را به ازدواج تشويق كرده است. بنابراين اگر مرتكب قصد فريب طرف مقابل را نداشته باشد مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود.

مجازات مقرر در اين ماده حبس از شش ماه تا دو سال است بنابراين دادگاه براي انتخاب و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر مساعد خواهد بود.

طبق مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي‌تواند با توجه به شرايط قانوني و با توجه به جرم ارتكابي و ويژگي‌هاي مرتكب (زن يا شوهر) حسب شرايط قانوني به يك يا چند مجازات تكميلي نيز رأي دهد. مورد).

طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامي، در صورت وجود يك يا چند جهات مخففه، دادگاه مي‌تواند مجازات را به نحوي كه براي متهم مناسب‌تر باشد (تخفيف از حداقل) تخفيف يا تبديل كند. نوع مجازات براي ديگري مثلاً حبس به جزاي نقدي تبديل شود.

طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي دادگاه پس از احراز مجرميت هر يك از زوجين با توجه به موقعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و شرايطي كه منجر به ارتكاب جرم شده است، در صورت وجود شرايط، دادگاه مي تواند. صدور حكم به مدت شش ماه تا دو به تعويق سال

تقلب رايانه اي و مقايسه آن با كلاهبرداري سنتي

منظور از كلاهبرداري و به طور كلي مفهوم كلاهبرداري اين است كه شخص با توسل به ابزار و عمليات متقلبانه اقدام كند و قرباني و مخاطبان او را فريب دهد و مال او را بگيرد. يا در فضاي مجازي و به وسيله رايانه و از طريق اتصال به اينترنت انجام شود. قانونگذار ما جرايم رايانه اي و اينترنتي را تحت عنوان قانون جرايم رايانه اي و اينترنتي در قانون آورده است. كلاهبرداري كامپيوتري:

به عبارت ساده، اگر شخصي با وارد كردن داده هاي غيرمجاز يا ايجاد اختلال در سيستم ها، پول يا كالا يا مزايا يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگران به دست آورد، مرتكب كلاهبرداري رايانه اي شده است.

تفاوت بين كلاهبرداري سنتي و كلاهبرداري رايانه اي

1- در كلاهبرداري سنتي فرد بايد فريب بخورد در حالي كه در كلاهبرداري رايانه اي نيازي به فريب فرد نيست و اين جرم با وارد كردن اطلاعات غيرمجاز به دستگاه اتفاق مي افتد.

2- در كلاهبرداري سنتي اموال بايد دزديده شود اما در كلاهبرداري رايانه اي اموال، امتيازات مالي، خدمات يا منافع ممكن است به سرقت برود.

3- در كلاهبرداري سنتي پول را براي خود يا شخص مورد نظر خود مي گيرد در حالي كه در كلاهبرداري اينترنتي ممكن است پول را براي خود يا شخص ديگري بگيرد اما در اينجا ممكن است طرف مقابل هدف كلاهبردار بوده يا نبوده باشد. . و در واقع ممكن است كلاهبردار اصلا او را نشناسد.

4- شروع به جرم كلاهبرداري سنتي طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري جرم انگاري شده است ولي شروع به جرم كلاهبرداري رايانه اي بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامي جرم است.

بر اساس رأي وحدت رويه، جرم كلاهبرداري رايانه اي در خصوص حساب بانكي در محل بانكي كه مقتول در آن حساب افتتاح كرده است، واقع مي شود و دادگاه محل افتتاح حساب مقتول صالح به رسيدگي است.

تفاوت بين لغو و لغو

پس از ايجاد عقد با اراده طرفين، راههاي مختلفي براي انحلال و انقضاي عقد وجود دارد كه عبارتند از فسخ، فسخ، فسخ، فسخ. برخي از اين راه ها شباهت هاي زيادي با يكديگر دارند، اما تفاوت هايي نيز دارند. كه آنها را از يكديگر متمايز مي كند. مفهوم فسخ از اين جهت شبيه فسخ است كه موجب انحلال و بطلان عقد مي شود، اما وجود اراده متقابل يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد فسخ است كه آن را از فسخ جدا مي كند. ابطال و فسخ در حقوق ايران

اقاله را نبايد عين و مترادف با حق فسخ دانست; زيرا اعمال حق فسخ يك طرفه است و فقط مالك مي تواند از آن استفاده كند; حتي اگر طرف مقابل ناراضي باشد.

در اقاله، طرفين عقد بايد با يكديگر توافق كرده و به فسخ معامله رضايت دهند.

اقاله بدون خيار و حق فسخ بسته مي شود و در واقع مستقل (خواهان اقاله) نبايد حق خيار داشته باشد. زيرا اگر اختياري داشت ديگر نيازي به فسخ معامله نداشت و از اختيار خود استفاده مي كرد.

بر خلاف حق فسخ و خيار كه مستلزم دليل قانوني (شرعي) يا قراردادي است، فسخ نياز به دليل خاصي ندارد و در صورت رضايت طرفين بر نقض و فسخ معامله، معامله و عقد نيز از بين مي‌رود. خاتمه يافت. .

فسخ يكي از وقايع است اما فسخ يكي از قراردادهاست.

اقاله عقدي است با توافق و تراضي همراه با اراده طرفين و موضوع آن از بين رفتن عقد اول است; در حالي كه فسخ به دليل قانوني است و ممكن است رضايت طرف مقابل مهم نباشد.

اقاله به صورت توافقي از طريق سند عادي يا رسمي قابل اجراست، اما در صورت ابطال حكم دادگاه، بر اساس اعتبار قانوني صحت آن است. اقاله با انعقاد قرارداد دوم انجام مي شود اما قرارداد دوم را فسخ نمي كند.

ظهرنويسي - ظهرنويسي - اسناد تجاري

اسناد تجاري براي تسريع در روند معاملات تجاري وارد اسناد قانوني شد. براي اينكه زمينه اين تسريع فراهم شود، اسناد تجاري بايد علاوه بر قابليت صدور، قابليت انتقال نيز داشته باشد. اين قابليت زيربناي سرعت در معاملات تجاري است و در عين حال اين اختيار را به دارنده مي دهد كه آن سند را به راحتي به شخص ديگري تحويل دهد.

براي عمل انتقال در مورد اسناد به حساب دارنده، صرفاً قبض و قبض (معامله) سند كافي است، اما اگر سند به نام شخص خاصي باشد، انتقال سند. در صورتي معتبر است كه توسط آن شخص تاييد و امضا شده باشد. (پشت نويسي به معناي پشت نويسي سند است و يكي از راه هاي انتقال سند مي باشد.)

به اين ترتيب سردفتر اسناد تجاري با امضاي سند در زمره مأموران اسناد تجاري قرار مي گيرد و در مقابل دارنده سند تجاري مسئول خواهد بود. بنابراين ظهرنويس در زمان پرداخت سند و در صورت عدم پرداخت وجه آن در صورت وجود شرايط، مسئوليت تضامني با ساير مقامات سند تجاري خواهد داشت.

شرايط سفته

براي اينكه ظهرنويس سفته در زمره مسئولين سند قرار گيرد، بايد شرايط زير رعايت شود:

اعتراض به عدم پرداخت:

دعوا عليه ظهرنويس در صورتي مجاز است كه دارنده سفته ظرف 10 روز از تاريخ سفته نسبت به عدم پرداخت اعتراض كند.

دعوي قضايي:

دارنده سفته بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ درخواست ادعاي خود را مطرح كند.

شرايط و ضوابط ظهرنويس چك

براي اينكه ظهرنويس چك يكي از مسئولين سند باشد، بايد شرايط زير رعايت شود:

درخواست صدور گواهي عدم پرداخت:

1- در صورتي كه چك در جايي از ايران صادر شده باشد، دارنده چك بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور چك به محل (بانك) مراجعه و درخواست صدور گواهي عدم پرداخت كند.

2- در صورتي كه چك از نقطه اي به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد، دارنده چك بايد ظرف 45 روز از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه و درخواست صدور گواهي عدم پرداخت كند.

3- در صورتي كه چك در خارج از كشور صادر شده باشد و محل پرداخت آن ايران باشد، دارنده چك بايد ظرف مدت 4 ماه از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه و درخواست صدور گواهي عدم پرداخت كند.

دعوي قضايي:

مالك بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت دعوي خود را اقامه نمايد.

جهت دريافت پاسخ سوالات و شبهات اسناد تجاري (چك، سفته، قبض انبار و ...) و مشاوره با وكيل متخصص چك و امور تجاري و دعاوي حقوقي تجارت و مشاوره حضوري با دفتر حقوقي ما در ارتباط با Be.

در مواردي ممكن است كه ساير ورثه متوفي از ارزش گذاري اموال غيرمنقول امتناع كنند، ماده 948 قانون مدني اين امكان را به زن داده است كه حق خود را نسبت به عين مال مطالبه كند، بنابراين مي تواند در مرحله اول. ، از طريق دادگاه از وراث شكايت كند. مجبور به قيمت گذاري و دريافت سهم خود شد. در غير اين صورت، در صورت ادامه امتناع وراث، بر اساس رويه قضايي موجود، زن مي‌تواند در عين، خود در تملك عين، يعني خود زمين و خانه شريك شود.

آيا در ازدواج موقت ارث وجود دارد؟

همانطور كه گفته شد شرط اصلي ارث بردن زن از شوهر، وجود عقد دائم بين آنهاست. از مفهوم ماده 940 قانون مدني كه شرط نكاح دائم را ذكر كرده است، مي توان فهميد كه زن در نكاح ارث ندارد; حتي زن هم مانند نفقه كه مي توانست آن را در عقد شرط كند، ديگر نمي تواند شرط ارث را در نكاح منقطع (موقت) قرار دهد و اگر چنين شد، شرط باطل است.

ارث بردن زن حتي در طلاق

اگر شوهر زن خود را رجعي طلاق دهد (طلاقي كه معمولاً انجام مي‌شود) و در عده فوت كند، زن از مال شوهر ارث مي‌برد، اما اگر بعد از انقضاي عده شوهر بميرد يا طلاق قطعي شود. طلاق قبل از جماع يا طلاق زن يائسه، طلاق خلع و مبارات (محرم حلال ... جونم آزاد) و يا سه طلاق در صورت وقوع، زن از مرد ارث نمي برد. مرگ.

ماده 943 قانون مدني اين را بيان كرده است.

البته در ماده 944 همين قانون آمده است كه اگر زوج در حال ابتلا به بيماري، زن را طلاق دهد و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان مرض بميرد، زن از او ارث مي برد. او حتي اگر طلاق با رضايت طرفين باشد. شرط اين است كه زن در اين يك سال شوهر نداشته باشد

ارث از مردي كه چند زن دارد

همانطور كه مي دانيم، قانون اجازه ازدواج مرد با 4 زن را داده است. پس هر يك از اين 4 زن در صورت وجود از اموال شوهر ارث مي برند زيرا ازدواج آنها دائمي و قانوني بوده است.

 ماده 942 قانون مدني مي گويد: در صورت تعدد زوجات، ربع يا هشتم تركه زوجه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود.

پس اگر مردي 2 زن دايمي داشته باشد بعد از فوت و در صورت داشتن فرزند يك هشتم اموال او به طور مساوي بين همسرانش تقسيم مي شود.

در اينجا يك نكته مهم وجود دارد كه حضور همسر دوم با فرزند در واقع به دو صورت سهم همسر اول را كه بچه دار نمي شود كاهش مي دهد:

يكي اينكه فرض از يك چهارم به يك هشتم كاهش يافته و ديگري اينكه اين يك هشتم نيز نصف شده است. مثلاً مردي 2 زن دارد اما از زن اول فرزندي ندارد و از زن دوم 2 دختر و 2 پسر دارد. زن اول پس از فوت او اگرچه فرزندي از متوفي ندارد ولي به دليل وجود فرزندان ديگر از زن دوم مستحق نصف يك هشتم اموال شوهر است.

سهم الارث فرزندان

به طور كلي، طبق قانون، رابطه بين ورثه و متوفي كه در اين مورد فرزندان هستند، بايد پدري يا مادري يا پدر و مادري باشد. هر فرزندي كه با ميت رابطه نسبي داشته باشد از او ارث مي برد، مثلاً اگر شوهر فوت كند، عملاً چيزي به فرزند زني كه از مرد ديگري است نمي رسد يا بالعكس.

اگر مردي زن دومي انتخاب كند، زن دوم فقط زن پدر براي فرزندان است و در صورت فوت او فقط فرزندان خودش و شوهرش به ميزان يك چهارم ارث مي برند. اگر مرد در قيد حيات باشد حكم شرعي است حتي اگر تمام مال باشد و بعد از فوت او هيچ كس نمي تواند به صاحب زن اعتراض كند.باسن

اما اگر مردي بعد از مرگ در وصيت خود خانه اي را براي همسرش وصيت كند، بحث ديگري است. طبق ماده 843 قانون به موصي له اجازه داده است كه فقط تا ثلث مال را وصيت كند و اگر وصيت بيش از اين مقدار باشد ورثه بايد اجازه دهند و در غير اين صورت تا ثلث از ملك منتفي مي شود. وصيت

بنابراين، اگر ارزش خانه اي كه شوهر متوفي به زوجه وصيت مي كند از ثلث تركه ميت بيشتر نباشد، وصيت نامه صحيح است; در غير اين صورت در مورد بيش از يك سوم، ورثه متوفي بايد اجازه دهند.

ميزان ارث زن يا زنان از شوهر

شايد تا به حال با سناريوي ترسناك و تا حدودي جذاب پيدا كردن سر و سر زن دوم در مراسم تشييع جنازه آن مرحوم مواجه شده باشيد. جدا از اينكه شايد با پيدا شدن همسر دوم نوع صدقه متوفي به طور كلي تغيير كرده و دليل گريه همسر و فرزندانش كاملاً متفاوت باشد، نكته اي كه در اينجا مهم است و به سرعت مطرح مي شود. به ذهن مردم پس از اين حادثه. كاري كه مي كند واي بر وارثان...! بله قطعا وجود زوجه دوم با چند فرزند نتيجه اي جز نفع كمتر ورثه اصلي متوفي ندارد. ارث زن و زن از اموال شوهر!

تقسيم ارث زماني به يك مشكل حاد تبديل مي شود كه متوفي مردي ثروتمند با اموال و دارايي هاي فراوان باشد. چون متوفي كه پولي براي ورثه اش باقي نگذاشته برايشان فرقي نمي كند يك زن داشته باشد يا چهار زن!

اين سناريو زماني جذاب مي شود كه عزاداران با ديدن چنين اتفاقي نگران كيفيت مراسم تدفين و تدفين باشند و تمام ذهن و فكرشان به دنبال دليلي باشد كه يا منكر رابطه همسر دوم با متوفي باشد يا چيزي شبيه به آنها. ثابت كنند كه ازدواج موقت است كه در مقدار ارث آنها تفاوت جزئي دارد. شايد در اين ميان بيشترين رنج را همسر آن مرحوم باشد. او كه به نوعي كمتر از همه ورثه مي گيرد، حالا با حضور يك زن ديگر بايد سهمش كاملا نصف شود.

زنان با ازدواج و تشكيل خانواده، مانند ساير اعضاي خانواده در صورت فوت همسر يا ساير اعضاي خانواده مانند فرزندان، علاوه بر حقوقي مانند مهريه و نفقه و... حق ارث دارند.

ارث يك حق مالي و اقتصادي است كه زن گاهي كمتر از يك مرد يا حتي نصف آن از آن بهره مي برد و شايد اين دليلي جز اين نداشته باشد كه اداره و مخارج زندگي بر عهده مرد است و جايي براي آن باقي نمي ماند. پس انداز شخصي البته هميشه اينطور نيست; در بعضي جاها ممكن است زن به طور مساوي با مرد ارث ببرد يا حتي در برخي موارد بيشتر از مرد ارث ببرد.

وي در اين مقاله به بحث ارث پرداخته و اينكه آگاهي كافي از قوانين و مقررات ممكن است به وضعيت زنان كه حق واقعي آنهاست كمك بيشتري كرده باشد.

سهم الارث زن پس از فوت شوهر

ماده ۸۶۱ قانون مدني دلايل ارث بردن از ميت را به دو صورت نسبت و سبب بيان مي كند. پس از پيوستن زن به عقد دايم مرد، سببيت آن كه عين نكاح است حاصل مي شود، البته در ماده 864 آمده است كه «از اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند، هر يك از زوجين زنده است. در زمان مرگ ديگري». "

در قسمت دوم شرط زنده بودن زن در هنگام فوت زوج است وگرنه از اموال زوج به فرزندان و اقارب او ارثي بابت سهم زوجه داده نمي شود.

شرط كلي بعدي ارث زن كه براي ساير وراث بايد رعايت شود، ماده 941 قانون مدني است كه مي گويد: «زن نبايد از ارث بردن منع شود». ماده 880 قانون مدني قتل را از موانع ارث مي داند يعني اگر زن عمدا شوهر خود را كه وارث اوست بكشد از ارث منع مي شود.

استثناء ديگر اين است كه مكرراً در ماده 881 قانون مدني آمده است كه زن (همسر مسلمان) قبل از فوت شوهر مسلمان خود كافر مي شود.

در ماده 913 قانون مدني آمده است: «هر يك از زوجين كه در قيد حيات هستند ارث خود را مي‌برند و اين فرض براي زوج نصف تركه و ربع آن براي زن است در صورتي كه متوفي اولاد يا اولاد داشته باشد. فرزندان." اگر متوفي اولاد يا اولاد داشته باشد بقيه تركه طبق مقررات بين ساير ورثه تقسيم مي شود.

بنابراين مي توان گفت: اگر شوهر در زمان فوت، چه از اين زن و چه از ازدواج قبلي، فرزندي نداشته باشد و نوه (نوه) نيز نداشته باشد، زن يك چهارم از مرد ارث مي برد. مال، اما اگر اين شرط محقق نشود و مرد هنگام فوت صاحب فرزند شود، زن يك هشتم اموال مرد را به ارث مي برد.

زن چه اموالي را به ارث مي برد؟

مي دانيم كه زن به عنوان همسر متوفي مستحق يك چهارم يا هشتم اموال مرد است. حال اينكه چه پولي مي تواند به ارث ببرد بسيار مهم است، زيرا در ميزان سهم زن تاثير دارد.

در گذشته يعني قبل از بهمن 87 در ماده 946 قانون مدني آمده است كه زوجه فقط از اموال منقول (هر نوع) و ثانياً از ابنيه و اشجار ارث مي برد. (معمولا) براي زن فرض نمي شد و چنانكه ساو مي رود، او فقط يك چهارم يا يك هشتم از هوا ارث مي برد.

اما اين راي پس از 70 سال در مجلس هشتم تغيير كرد و به اين صورت شد كه در صورت داشتن فرزند، زوجه يك هشتم اموال منقول و يك هشتم قيمت اموال غير منقول اعم از زمين و ارث مي برد. بزرگواران

اگر زوجين فرزند نداشته باشند، سهم زوجه يك چهارم اموال است. در اينجا قيمت اموال غيرمنقول اعم از زمين (كه قبلاً همينطور بود) و اعيان (كه زمين است كه قبلاً چنين نبود) به اين ماده اضافه شد.

بنابراين پس از فوت زوج علاوه بر اموال منقولي كه تقسيم مي شود، مال غير منقول را نيز بايد ارزش گذاري كرد و ربع يا هشتم اين قيمت را به زوجه داد.

تبصره: اگر شوهر در زمان فوت فرزندي از اين زن يا ازدواج قبلي نداشته باشد و نوه نداشته باشد زن از اموال مرديك چهارم ارث مي برد.

نحوه قيمت گذاري ملك مشاع

پيشرفت و پيشرفت علم و هنر در همه زمينه ها باعث شده است كه در افزايش تعداد اختلافات، قاضي بدون مراجعه به كارشناسان نتواند به طور كامل و درست جنبه هاي موضوعي دعوا را درك كند و مجبور شود با نظر افراد تصميم خود را اتخاذ كند. كه به دليل تخصص در يك علم خاص و يا حتي داشتن تجربه و مهارت، توانايي لازم را در روشن ساختن عناصر مربوط به دعوا دارند. ليسانس - قيمت گذاري - تقويم املاك مشترك

1- تشخيص وجود دو جنبه فني و تخصصي موضوع

۲- ميزان وظيفه دادگاه در ارجاع امور فني و تخصصي به كارشناس.

در مورد اول بايد گفت كه در زمينه هاي غيرحقوقي علم به دادرسي نمي تواند تعيين كننده باشد زيرا قاضي به عنوان قاضي عمل مي كند نه كارشناس در ساير زمينه ها، بنابراين اگر چه رويه قضايي به مرجعيت گرايش دارد. دادگاه و ارجاع امر به كارشناس اجباري نيست، بلكه اين اختيار صرفاً مربوط به تشخيص جنبه فني و تخصصي موضوع است.

لذا با توجه به اينكه در بحث حاضر (تقسيم ملك مشاع) موضوع جنبه فني و تخصصي دارد بايد موضوع را به كارشناس ارجاع داد.

تصميم دادگاه مبني بر ارجاع امر به كارشناس در قانون با عنوان «تصميم به ارجاع به كارشناس» (ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني) آمده است.

بديهي است در اين زمينه دادگاه بايد موضوع يا موضوعاتي را كه به كارشناس ارجاع مي شود به صورت صريح و مشخص و در نظر كارشناسي تعيين كند تا كارشناس بتواند در آن زمينه نظر خود را اعلام كند.

در قسمت صوري كارشناس جايگاه ويژه اي دارد زيرا اوست كه قيمت ملك مورد تقاضا را با توجه به قيمت روز ارزيابي و تعيين مي كند و تقسيم يا غير قابل تقسيم بودن آنها را مشخص مي كند و در نهايت سهام را تعديل مي كند. انجام دادن

وقتي در مورد دعاوي تقسيمي كه در محاكم و حتي اداره ثبت اظهار مي شود، لزوم حضور كارشناس و تأثير وجودي آن در ساماندهي عمليات نهايي تقسيم و تلاش وي براي ارزيابي اموال و ارائه برنامه كيفيت تقسيم و وجود او در بين انواع اموال منقول و غيرمنقول. تقاضا براي تقسيم بر اساس بسيار چشمگير است. به طوري كه هم در تقسيم با تراضي طرفين عمل تقسيم به او ارجاع مي شود و هم در تقسيم قهري توسط دادگاه.

پس از مراجعه و دعوت، بر اساس ماده 315 قانون امور زندانها، كارشناس مي بايست نسبت به ارزيابي و برآورد قيمت ملك مورد تقاضاي تقسيم بر اساس قيمت روز و در صورت لزوم با استعلام و اخذ نظر از ذيربط اقدام نمايد. ادارات اداري با حكم دادگاه. و اخذ معرفي نامه از دادگاه جهت مراجعه به ادارات مورد نياز و رسيدگي به سوابق موجود در آن واحدها از قبيل سوابق و نقشه هاي ثبتي در شهرداري، اداره مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و در صورت نظر قطعي وي. براي طرح تقسيم با اعلام عدم امكان تقسيم در صورت لزوم نهايتاً نظر خود را در مورد ارزش اموال و سهام و تقسيم يا غير قابل تقسيم بودن آنها اعلام مي كند و در صورت مثبت بودن امكان تقسيم نسبت به ارائه تقسيم اقدام مي نمايد. با تعديل سهام شركا برنامه ريزي كنيد. به گونه اي كه در صورت عدم امكان توافق سهم شركا به قيد قرعه تعيين مي شود مشروط بر اينكه طرح ها و طرح تعديل با مقررات قانوني موجود مطابقت داشته باشد.

لازم به يادآوري است چنانچه قاضي دادگاه عليرغم فني بودن درخواست، بدون ارجاع موضوع به كارشناس و تعيين سهم مدعي طبق نظر كارشناسي و ذكر جزئيات آن تخلف انتظامي محسوب مي شود. با توجه به اينكه حكم مبهم اصولاً قابل اجرا نيست; در شرايطي كه هدف اصلي رسيدگي به دعوي، اجراي آن است

اگر كارشناس به جاي اينكه سهام شركا را از اموال اشخاص برحسب قيمت تعديل كند تا در صورت عدم توافق، سهام به قيد قرعه تعيين شود، به نظر خود مقداري از آنها را در سهم الشركه قرار مي دهد. يكي از شركا و برخي ديگر در سهم شريك ديگر و همان طرح تقسيم بدون كسب رضايت. در صورتي كه صاحبان سهام بدون قرعه مشمول حكم دادگاه باشند، حكم مذكور خلاف قانون خواهد بود، زيرا طبق ماده 589 قانون مدني و ماده 319 قانون حبس در تقسيم اموال مشاع، پس از تخصيص. يا تعديل در صورت عدم توافق شركاء، سهام آنها به قيد قرعه تعيين مي شود.

موارد ديگر را بايد در نظر گرفتسهميه در موضوع تخصيص شامل اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها، اجراي ماده 6 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري، قانون تملك آپارتمان ها، قانون. در مورد واگذاري و فروش املاك مشاع، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، در اين موارد لازم است كارشناس در انجام عمليات تفكيك و تفكيك از نماينده و نقشه بردار ثبت شده استفاده كند. ، به طوري كه هنگام اجراي احكام تقسيم و تفكيك در ادارات ثبت، از نظر اعمال حدود و فواصل معين در نقشه هاي ثبتي و حدود اسناد مالكيت و شكل شوراهاي تحديد حدود با مشكل و اختلاف مواجه نشوند.

ماده 67 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382

هر كس در زمينه مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده يا استفاده غيرمجاز از «داده‌هاي پيام»، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و دستگاه‌هاي ارتباطي راه دور و ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، پاك كردن، توقف «داده‌هاي پيام»، تداخل در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌اي. و غيره، فريب ديگران يا گمراه كردن سيستم هاي پردازش خودكار و مانند آن و از اين طريق كسب وجوه، اموال يا امتيازات مالي براي خود يا ديگران و گرفتن اموال ديگران مجرم محسوب مي شود و علاوه بر آن رد مال صاحبان مال به حبس از يك تا سه سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده محكوم مي شوند.

تبصره - شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده است.

ماده 13 قانون جرايم رايانه اي

هركس با ارتكاب اعمالي مانند ورود، تغيير، پاك كردن، ايجاد يا توقف داده ها يا ايجاد اختلال در سيستم، به طور غيرقانوني پول يا اموال يا منافع يا خدمات يا امتيازات مالي را براي خود يا ديگري از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي به دست آورد، علاوه بر رد اموال، مالك به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو محكوم خواهد شد.

عنصر مادي:

ورود داده ها؛ تغيير داده ها؛ پاك كردن داده ها؛ ايجاد داده؛ توقف داده ها؛ سيستم را مختل كند. (مثال ها گويا هستند نه جامع).

موضوع جرم:

سيستم هاي كامپيوتري يا سيستم هاي مخابراتي

نتيجه جنايت:

به دست آوردن پول يا مال يا منافع يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري.

عنصر معنوي:

عمدي در رفتار فيزيكي؛ علم به نامشروع بودن عمل; به قصد حصول نتيجه مثال: شخصي بارها و بارها از طريق دستكاري و تداخل در نحوه كار دستگاه هاي تلفن كارتي تماس تلفني (مخابراتي) برقرار كرده است بدون اينكه وجهي از كارت وي كسر شود... عمل وي مشمول عنوان كلاهبرداري رايانه اي با اختلال در كار است. سيستم مخابراتي براي به دست آوردن خدمات غيرمجاز براي خود.

آثار حقوقي برائت، برائت و گذشت

ابراء در لغت به معناي رهايي از شر است و در اصطلاح حقوقي ماده 289 قانون مدني ابراء را چنين تعريف كرده است: اَبرا به اين معناست كه طلبكار از اختيار خود صرف نظر كند. قانون مدني ايران ابراء را يكي از عوامل ورشكستگي مي داند. براي بيان ماهيت، شرايط و احكام آن، تعهداتي را مطرح كرده و مواد 289 تا 291 را اختصاص داده است. از مصاديق ابراء مي توان به مهريه ابراء، حق قصاص و بدهي طلبكار اشاره كرد. بر اساس ماده 290 اين قانون، ابره زماني موجب سقوط تعهد مي‌شود كه متعهدله اهليت انجام ابراء را داشته باشد. همچنين ماده 291 قانون مدني مي گويد مسئوليت ميت از دين صحيح است. ماهيت حقوقي بيانيه

ابره يك فعل يا فعل يك طرفه است و براي تحقق آن رضايت مديون جز براي اهليت و اراده طلبكار لازم نيست، زيرا در ابرا، طلبكار از حق مطالبه خود صرف نظر مي كند و نيازي به اذن مديون ندارد. از حق بگذرد

يك طرفه بودن ابرا

ابراء مانند شكايت نوعي اقدام حقوقي يك طرفه است بنابراين نيازي به اراده مديون ندارد و تنها با اراده طلبكار محقق مي شود و حتي رد ابرا از طرف مديون ضرري ندارد. اعتبار آن

ابراء يك عمل حقوقي آزاد است و قرار دادن تغيير يا حتي شرط تغيير در آن با صدق اَبره سازگاري ندارد، زيرا طبق ماده 289 قانون مدني، ابراء به معناي انصراف از حق طلبكار است; و مراد از اعراض، اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار وصول وجه از مديون و پيدايش تعهد از طرف اوست; اگر چه اين تكليف ثانويه و مشروط است.

 شرط فسخ نيز در ابرا جايز نيست و ابره مشروط به شرط حق فسخ باطل است. همچنين ابراء بايد توسط طلبكار يا نماينده او يا نماينده تام الاختيار او محقق شود و ابراء متقين صحيح نخواهد بود.

شرايط احراز معافيت

براي وقوع ابره بايد شرايطي داشت كه شامل دو دسته است:

1- شرايط برائت

2- مسأله ابراء

شرايط تبرئه كننده

الف- داشتن قصد و رضايت.

ب- داراي اختيارات قانوني باشد.

ج- واجد شرايط بودن.

متقاضي بايد واجد شرايط باشد (ماده 290 قانون مدني) و گواهي شخص فاقد صلاحيت باطل است. منظور از اهليت در اين ماده، اهليت كامل است، پس ابراء شخصي كه اهليت دارد ولي اهليت او كامل نيست (صغيره و واهي) نيز باطل است.

شرايط موضوع ابيرا

1- دين بايد وجود داشته باشد: يعني دين بايد به وجود آمده باشد تا بتواند آن را بيان كند.

2- دين آزاد باشد: يعني موضوع دين به نفع ديگري دستگير نشده باشد.

3- دين بايد عام باشد: مورد مطالبه بايد عام باشد و اگر عين معين باشد و طلبكار بخواهد از آن بگذرد، «اعرج» ناميده مي شود.

موضوع

موضوع دعوي حق شرعي (طلب) است كه بايد وجود داشته باشد. بنابراين، عقيده دين عدمي باطل است، ولي به نظر مي رسد كه عقيده ديني كه ايجاد شده و نيز اعتقاد دين آينده، به شرط تكوين صحيح باشد; چنانكه ضمان دين آتي نيز به شرط استقرار صحيح است.

از طرفي دعوي مجاني و به نفع شخص ثالث توقيف نشده باشد قابل استيفاء است. وجود مديون يا اهليت او شرط صحت اظهارنامه يا مانع نفوذ آن نيست.

ماده ۲۹۱ قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: برائت ميت از دين صحيح است.

در صحت ابرا فضولي ترديد وجود دارد و برخي با استناد به ماده 841 قانون مدني آن را باطل دانسته اند. اما به نظر مي رسد اگر براي دين نوشته شده باشد معتبر نيست و با تأييد مالك معتبر مي شود. سفته مشروط نيز در صورتي صحيح به نظر مي رسد كه مبادله مستقيماً در مقابل سفته نباشد و آن را به تعهد تبديل نكند و اعتبار دستوري معلق نيز ممكن است.

گفتار و افعال از اسباب اثبات است

ابراء به هر وسيله اي كه عرفا دلالت مي كنند ثابت مي شود; چه كلام باشد و چه غير كلامي.

برائت از بدهي

ابره موجب التزام و رفع ذمه مديون در مقابل طلبكار مي شود و پس از وقوع آن برخلاف موارد معمول در عقد هبه، طلبكار نمي تواند به ابره رجوع كند و طلب خود را مطالبه كند، مگر اينكه ابرا مشروط به شرط شده باشد. طلبكار در مورد قائم مقامي طلبكار حق رجوع خواهد داشت.

  بر اساس ماده 291 قانون مدني استفراغ ميت از دين نيز صحيح و موجب است.تعهد خود را به سقوط مي بيند. زيرا با وجود اينكه متوفي از نظر حقوقي شخصيتي ندارد، اما از نظر معنوي و بر اساس باورهاي جامعه ما در مورد بقاي روح، مسئوليت اخروي داراي شخصيت است و به دليل اعتبار اين شخصيت، الزامي براي او متصور است.