آثار حقوقي ابراء، برائت ذمه و بخشش طلب

آثار حقوقي برائت، برائت و گذشت

ابراء در لغت به معناي رهايي از شر است و در اصطلاح حقوقي ماده 289 قانون مدني ابراء را چنين تعريف كرده است: اَبرا به اين معناست كه طلبكار از اختيار خود صرف نظر كند. قانون مدني ايران ابراء را يكي از عوامل ورشكستگي مي داند. براي بيان ماهيت، شرايط و احكام آن، تعهداتي را مطرح كرده و مواد 289 تا 291 را اختصاص داده است. از مصاديق ابراء مي توان به مهريه ابراء، حق قصاص و بدهي طلبكار اشاره كرد. بر اساس ماده 290 اين قانون، ابره زماني موجب سقوط تعهد مي‌شود كه متعهدله اهليت انجام ابراء را داشته باشد. همچنين ماده 291 قانون مدني مي گويد مسئوليت ميت از دين صحيح است. ماهيت حقوقي بيانيه

ابره يك فعل يا فعل يك طرفه است و براي تحقق آن رضايت مديون جز براي اهليت و اراده طلبكار لازم نيست، زيرا در ابرا، طلبكار از حق مطالبه خود صرف نظر مي كند و نيازي به اذن مديون ندارد. از حق بگذرد

يك طرفه بودن ابرا

ابراء مانند شكايت نوعي اقدام حقوقي يك طرفه است بنابراين نيازي به اراده مديون ندارد و تنها با اراده طلبكار محقق مي شود و حتي رد ابرا از طرف مديون ضرري ندارد. اعتبار آن

ابراء يك عمل حقوقي آزاد است و قرار دادن تغيير يا حتي شرط تغيير در آن با صدق اَبره سازگاري ندارد، زيرا طبق ماده 289 قانون مدني، ابراء به معناي انصراف از حق طلبكار است; و مراد از اعراض، اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار وصول وجه از مديون و پيدايش تعهد از طرف اوست; اگر چه اين تكليف ثانويه و مشروط است.

 شرط فسخ نيز در ابرا جايز نيست و ابره مشروط به شرط حق فسخ باطل است. همچنين ابراء بايد توسط طلبكار يا نماينده او يا نماينده تام الاختيار او محقق شود و ابراء متقين صحيح نخواهد بود.

شرايط احراز معافيت

براي وقوع ابره بايد شرايطي داشت كه شامل دو دسته است:

1- شرايط برائت

2- مسأله ابراء

شرايط تبرئه كننده

الف- داشتن قصد و رضايت.

ب- داراي اختيارات قانوني باشد.

ج- واجد شرايط بودن.

متقاضي بايد واجد شرايط باشد (ماده 290 قانون مدني) و گواهي شخص فاقد صلاحيت باطل است. منظور از اهليت در اين ماده، اهليت كامل است، پس ابراء شخصي كه اهليت دارد ولي اهليت او كامل نيست (صغيره و واهي) نيز باطل است.

شرايط موضوع ابيرا

1- دين بايد وجود داشته باشد: يعني دين بايد به وجود آمده باشد تا بتواند آن را بيان كند.

2- دين آزاد باشد: يعني موضوع دين به نفع ديگري دستگير نشده باشد.

3- دين بايد عام باشد: مورد مطالبه بايد عام باشد و اگر عين معين باشد و طلبكار بخواهد از آن بگذرد، «اعرج» ناميده مي شود.

موضوع

موضوع دعوي حق شرعي (طلب) است كه بايد وجود داشته باشد. بنابراين، عقيده دين عدمي باطل است، ولي به نظر مي رسد كه عقيده ديني كه ايجاد شده و نيز اعتقاد دين آينده، به شرط تكوين صحيح باشد; چنانكه ضمان دين آتي نيز به شرط استقرار صحيح است.

از طرفي دعوي مجاني و به نفع شخص ثالث توقيف نشده باشد قابل استيفاء است. وجود مديون يا اهليت او شرط صحت اظهارنامه يا مانع نفوذ آن نيست.

ماده ۲۹۱ قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد: برائت ميت از دين صحيح است.

در صحت ابرا فضولي ترديد وجود دارد و برخي با استناد به ماده 841 قانون مدني آن را باطل دانسته اند. اما به نظر مي رسد اگر براي دين نوشته شده باشد معتبر نيست و با تأييد مالك معتبر مي شود. سفته مشروط نيز در صورتي صحيح به نظر مي رسد كه مبادله مستقيماً در مقابل سفته نباشد و آن را به تعهد تبديل نكند و اعتبار دستوري معلق نيز ممكن است.

گفتار و افعال از اسباب اثبات است

ابراء به هر وسيله اي كه عرفا دلالت مي كنند ثابت مي شود; چه كلام باشد و چه غير كلامي.

برائت از بدهي

ابره موجب التزام و رفع ذمه مديون در مقابل طلبكار مي شود و پس از وقوع آن برخلاف موارد معمول در عقد هبه، طلبكار نمي تواند به ابره رجوع كند و طلب خود را مطالبه كند، مگر اينكه ابرا مشروط به شرط شده باشد. طلبكار در مورد قائم مقامي طلبكار حق رجوع خواهد داشت.

  بر اساس ماده 291 قانون مدني استفراغ ميت از دين نيز صحيح و موجب است.تعهد خود را به سقوط مي بيند. زيرا با وجود اينكه متوفي از نظر حقوقي شخصيتي ندارد، اما از نظر معنوي و بر اساس باورهاي جامعه ما در مورد بقاي روح، مسئوليت اخروي داراي شخصيت است و به دليل اعتبار اين شخصيت، الزامي براي او متصور است.