وكيل مشهد

وكيل براي شكايت كيفري

موسي رحيمي سه شنبه ۲۵ مرداد ۰۱ | ۱۲:۱۶ ۷۶ بازديد

نكاتي در مورد شكايات كيفري و دادخواست هاي حقوقي

يكي از مشكلاتي كه مددجويان دادگستري اغلب با آن مواجه هستند، تفكيك دو عنوان «شكايت كيفري» و «شكايت حقوقي» است. براي موفقيت در قوه قضائيه، دانستن تفاوت هاي اين 2 عنوان بسيار مهم است.

دعواي كيفري مربوط به عملي است كه دادگاه براي مرتكب آن مجازات تعيين مي كند اما براي دعواي حقوقي دادگاه مجازاتي در نظر نمي گيرد و فقط مرتكب را مكلف به دادن حقوق قانوني ديگران يا انجام وظايف مي كند.

شكايت كيفري را مي توان روي هر كاغذي نوشت و به مرجع قضايي برد، اما شكايت حقوقي بايد در برگه مخصوصي به نام «دادخواست» نوشته شود، در غير اين صورت پذيرفته نمي شود. مي توانيد فرم دادخواست را از دادگاه خريداري كنيد.

شكايت كيفري ابتدا به مرجعي به نام دادسرا برده مي شود و پس از انجام تحقيقات در كلانتري و دادسرا به دادگاه ارسال مي شود اما دادخواست قانوني بايد مستقيماً به دادگاه ارسال شود.

شكايات كيفري را مي توان بدون استفاده از وكيل در دادگاه مطرح كرد، اما اكثر شكايات حقوقي بايد توسط وكيل مطرح شود. مثلاً براي طرح شكايات مالي و بيش از يك ميليون تومان بايد از وكيل استفاده كرد. براي شكايت كيفري (از هر نوع) فقط مهر دو هزار تومان لازم است كه در دادگاه مهر مي شود.

دعواي كيفري مربوط به عملي است كه دادگاه براي مرتكب آن مجازات تعيين مي كند اما براي دعواي حقوقي دادگاه مجازاتي در نظر نمي گيرد و فقط مرتكب را مكلف به دادن حقوق قانوني ديگران يا انجام وظايف مي كند.

در جرائمي كه تعقيب آن منوط به شكايت قرباني جرم است، شخص بايد اهليت قانوني داشته باشد. واجد شرايط بودن در قانون جمهوري اسلامي ايران براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال الزامي است، اما معمولاً روال عملي دادگاه 18 سال است. در صورتي كه فرد هنوز به سن لازم نرسيده باشد، ولي يا قيم وي بايد شكايت كند.

جرايمي وجود دارد كه فقط با شكايت شاكي قابل پيگيري است. اين جرايم جنبه عمومي مانند جرايم افترا، توهين و فحاشي ندارند.

شروع به رسيدگي كنيد

با شكايت شاكي، دادسرا مكلف به رسيدگي است و نمي تواند از رسيدگي امتناع كند.

براي طرح شكايت شاكي بايد به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه كند. بنابراين اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده باشد نمي توانيد در تهران شكايت كنيد. اولين قدم تنظيم شكايت و ارائه آن به دادستان است.

نوشتن شكايت و تقديم آن به دادسرا تشريفات دادخواستي ندارد و قانون به سادگي آن را دور زده است. البته شكايتي كه به دادسرا ارائه مي كنيد بايد حداقل شرايطي داشته باشد كه بعداً به آن خواهيم پرداخت، اما اين شرايط و حداقل ها بسيار كمتر از بايدها و نبايدهاي تقديم دادخواست است.

اگرچه تنظيم شكايت آسان تر از طرح دعوي است، اما ما به شما توصيه مي كنيم در اين مورد با يك متخصص مشورت كنيد. «كارشناس» به معناي فردي است كه در علم حقوق تخصص دارد. بنابراين براي مشاوره به دادگستري و دادستان مراجعه نكنيد. بهترين كارشناسان در اين زمينه وكلاي پايه يك دادگاه هستند. مراحل رسيدگي به شكايت كيفري

رسيدگي قضايي در قوه قضاييه داراي 3 مرحله است:

1- طرح شكايت و شروع به رسيدگي

۲- رسيدگي بدوي دادگاه بدوي

3- رسيدگي به شكايت و طرح دعاوي كيفري

اطلاعيه ها و اخبار مقامات قضايي

در جرايم عمومي و غيرقابل گذشت ضابطان دادگستري با اعلام و گزارش پيگير تعقيب جرايم هستند. ضابطان دادگستري الان همان افسران پليس هستند. اما در برخي موارد نيروي مقاومت بسيج و سپاه نيز جزو نيروهاي انتظامي محسوب مي شوند.

مواردي كه بايد در شكايت گنجانده شود

شكايات را مي توان روي كاغذ معمولي صادر كرد و نياز به كاغذ خاصي ندارد. موارد زير بايد در شكايت نوشته شود:

1- نام، نام خانوادگي، نام پدر و نشاني دقيق شاكي

۲- موضوع شكايت با ذكر تاريخ و محل وقوع جرم (تاريخ ابلاغ شكايت به دادسرا قيد شود)

3- خسارات مالي كه به مدعي وارد شده و قابل مطالبه است را ذكر كنيد.

4- مشخصات و نشاني شاكي (متهم) يا مظنون

5- مدارك، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعين.

شاكي پس از درج موارد فوق و تكميل شكايت بايد آن را امضا و به دادسرا يا دادگاه مربوطه ارائه نمايد. دادسرا يا دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم دستورات لازم را جهت پيگيري به ضابطين قضايي اعلام مي كند.

ذينفع شكايت

جرايمي وجود دارد كه بايد شاكي خصوصي داشته باشدو تا در دادگاه محاكمه شوند. در اين موارد فقط فردي كه ذي نفع است مي تواند شكايت كند. اگر به كلانتري يا دادسرا مراجعه كرده باشيد حتما شاهد مشاجرات افرادي با دادسرا بوده ايد كه براي پيگيري پرونده بستگان و آشنايان خود مراجعه كرده و با پاسخ منفي دستگاه قضايي مواجه شده اند. مقامات و كاركنان معمولا اين افراد خيلي زود عصباني مي شوند و احساس مي كنند كه سنگ هايي در سر راه شكايت آنها پرتاب مي شود. اين در حالي است كه معمولاً سوء نيتي در اين زمينه وجود ندارد.

مقامات قضايي و كاركنان محاكم به منظور رعايت قانون و حفظ حقوق شاكي و متهم نمي توانند اطلاعات پرونده ها را در اختيار كسي قرار دهند. به هر حال در هنگام طرح شكايت، مشخصات و نشاني از شاكي پرسيده مي شود و هويت و جايگاه شاكي در طرح شكايت احراز مي شود. ممكن است فردي شكايت كند، اما علاقه اي به آن نداشته باشد. مثلاً در جرايم قابل گذشت مانند ترك انفاق يا فحاشي، چنانچه شاكي ذي نفع در دعوي نباشد، دادسرا به شكايت وي رسيدگي نمي‌كند. مثل اين است كه كسي به خاطر ترك خيرات توسط همسر دوستش شكايت كند! در اين صورت چون سمتي در طرح شكايت نداشته و ذي نفع نيست به شكايت وي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دسته :

۰ نظر

نكاتي در مورد اقرار و شهادت شهود در دادگاه

موسي رحيمي سه شنبه ۲۵ مرداد ۰۱ | ۱۲:۱۶ ۱۶ بازديد

خواهان در دعاوي حقوقي و شاكي در دعاوي كيفري به معناي عام شاكي ناميده مي شوند. اثبات دعوي و تكليف اقامه دليل در كليه دعاوي بر عهده خواهان است و مدعي عليه (شاكي يا مدعي عليه) وظيفه اثبات بي گناهي و ارائه دليل را ندارد و همانطور كه در قانون اساسي آمده است، برائت است. اصل. دلايل اثبات دعوي عبارتند از: اقرار، شهادت، سند، سوگند و علم قاضي.

ابعاد حقوقي شهادت شهود

دو مبحث اقرار و شهادت در قوانين حقوقي و البته بارزتر از آن در امور كيفري مورد توجه علماي حقوق و حقوق است. از نظر حقوق مدني، در جلد سوم قانون مدني، يعني مبحث ادله اثبات دعوي، در كتاب اول، موضوع اقرار در دعاوي مدني و شرايط و آثار مطرح شده است. اعتراف مورد توجه قرار گرفته است.

ابتدا به ماده 1258 قانون مدني اشاره مي كنم كه در بند اول آن اقرار دليل بر اثبات دعوي محسوب مي شود در حالي كه تعريف اقرار در ماده 1259 چنين است: «اقرار اخبار به حق است. و به ضرر ديگري». هر چند طريقه اقرار بسيار گسترده و عام است زيرا طبق ماده 1260 قانون مدني «اقرار به هر لفظي كه دلالت كند واقع مي شود» كلمه هر لفظ در اين ماده قانوني مطلق است و شامل هر نوع لفظي در قانون مدني مي شود. جهت اعتراف اگر چه اقرار بايد صريح و شفاف باشد زيرا در ماده 1268 قانون مدني آمده است «اقرار معلق نافذ نيست» اما تمامي ادله و نفي در موضوع اقرار حول محور اصلي صدق اقرار است. .

شرايط اقرار:

1- عقل

2- بلوغ

3- اختيار

4- قصد

پس اقرار ديوانه و مست و طفل و قهري و بي قصد مانند ساحل و هازل و نعيم و ناخودآگاه صحيح نيست.

مهم ترين نكاتي كه در اقرار نزد قاضي بايد مورد توجه كامل و گسترده قرار گيرد، شرايط صحت اقرار است. خيار و عمد دو ركن اساسي در هر اقرار است كه بدون آن حداقل طبق قانون مجازات اسلامي براي هيچ شخص حقيقي مسئوليت كيفري ايجاد نمي شود. .

اگرچه بسياري از احكام در دادگاه هاي صالحه بر اساس شهادت صادر مي شود، اما آيا كسي مي تواند در هر شرايطي و در هر شرايطي در مورد هر موضوعي شهادت دهد؟ قطعا خير، شاهد شرايطي به مراتب شديدتر از شاهد (اعتراف كننده) دارد، طبق ماده 155 قانون مجازات اسلامي «در مواردي كه قاضي شهادت شاهد را دليل شرعي استناد مي كند، لازم است.

شرايط شاهد:

1- بلوغ

2- عقل

3- ايمان

4- خلوص مولد

5- عدالت

6- عدم منفعت شخصي براي شاهد يا ضرر از او

7- عدم وجود دشمني بين شاهد و اصحاب دعوا

8- عدم پرداختن به گدايي و ولگردي

در هر صورت قاضي دادگاه با احراز تمامي شرايط فوق مي تواند بر اساس شهادت راي صادر كند، البته پس از احراز شرايط فوق، شاهد همچنان بايد براي اثبات صداقت خود سوگند ياد كند.

بر اساس ماده 153 قانون مجازات اسلامي «شهود و مطلعين تحقيق بايد قبل از اعلام اطلاعات سوگند ياد كنند: به خداي تعالي سوگند ياد مي‌كنم كه جز حقيقت چيزي نگويم و همه حقايق را بيان كنم» با وجود همه اين موارد. به معناي تاييد تمام آنچه شهود شهادت داده اند نيست زيرا در مبحث دوم در فصل پنجم قانون مجازات اسلامي بحث جرح و تعديل شهود مطرح شده است و بدين ترتيب شخصي كه عليه او شهادت داده شده مي تواند. از خود دفاع كند و حتي با جراحت يا اصلاح شاهد دروغين او را به مجازات محكوم كند.

همان طور كه در ماده 158 قانون مجازات اسلامي آمده است: «صدمه عبارت است از ادعاي فقدان يكي از شروط مقرر در قانون براي شاهد و از طرف طرفين دعوا صورت مي گيرد». در قانون مجازات اسلامي شهادت كذب قابل مجازات است زيرا در ماده 650 قانون مذكور آمده است: «هركس در دادگاه نزد مراجع رسمي شهادت دروغ بدهد به حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال يا يك ميليون و پانصد هزار نفر محكوم خواهد شد. به دوازده ميليون ريال.»

تبصره در مورد مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازات مذكور در باب حدود و قصاص و ديات شهادت كذب است.» بنابراين چنين نيست كه انسان بي گناه به صرف شهادت مجرم شود و شاهد دروغين از عدالت فرار مي كند

۰ نظر

تعريف تجديدنظرخواهي و زمان پيشنهاد آن

موسي رحيمي سه شنبه ۲۵ مرداد ۰۱ | ۱۲:۱۶ ۱۳ بازديد

تصميمات محاكم در معناي عام آن شامل احكام و دستور مي باشد. احكام نيز از يك منظر به قضاوت حضوري و غياب تقسيم مي شوند. فرجام خواهي يكي از راه هاي عادي شكايت از احكام است كه فقط در احكام غيابي قابل اجراست. به عبارت ديگر، در مورد قرارها و احكام حضوري، تجديدنظرخواهي به هيچ وجه اعمال نمي شود.

اين تأسيس حقوقي كه خاستگاه حقوق فرانسه است، هم در آيين دادرسي مدني و هم در آيين دادرسي كيفري وجود دارد. در امور حقوقي نيز چنانچه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا قائم مقام قانوني وي در هيچ يك از جلسات حاضر نشود و كتباً از خود دفاع نكند و اعلام زمان رسيدگي به خوانده از نوع واقعي نباشد. ابلاغ، حكم دادگاه از طرف خوانده غايب خواهد بود.

تحويل واقعي

آراي دادگاه حقوقي در مورد خواهان هميشه حضوري است. خواه در دادرسي باشد يا نباشد. آيا او يا وكيلش لايحه اي به دادگاه ارسال كرده است يا خير. در نتيجه عدم صدور حكم فقط مربوط به متهم است نه شاكي. از طرفي توجه به موضوع ارتباط نيز بسيار مهم است.

اطلاع رساني دو نوع است. ابلاغ قانوني و اطلاع رساني واقعي.

ابلاغ واقعي در صورتي است كه ابلاغ به مخاطب رسيده باشد. بنابراين در صورتي كه ابلاغ واقعي باشد و مخاطب از مفاد ابلاغ مطلع شده باشد، اعم از اينكه در جلسه حاضر باشد يا نباشد، حكم صادره عليه وي جاري تلقي مي شود و ديگر جاي تجديدنظرخواهي نيست.

حكم غيابي و اعتراض به آن

مشابه اين بحث در آيين دادرسي كيفري و در مورد متهم نيز صادق است. يعني اگر متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحه اي ارسال نكند، حكمي كه دادگاه در مورد آن متهم صادر مي كند، حكم غيابي است و آن شخص حق اعتراض به آن را دارد. حكم غيابي و اين اعتراض همان استيضاح است. . در آيين دادرسي كيفري، احكام عليه شاكي هميشه حضوري بررسي مي شود. عدم صدور حكم فقط در مورد متهم معنا دارد.

اعتراض در چه مواردي صورت مي گيرد؟

در پاسخ به اين سوال بايد بين امور حقوقي و كيفري تفاوت قائل شد. در آيين دادرسي مدني همانطور كه گفته شد در هر موردي كه در دادگاه مطرح مي شود و خوانده يا نماينده وي در جلسه حضور نداشته و لايحه ارسال نكرده است مي توانند از دادخواست استفاده كنند. به عبارت ديگر، صدور حكم غيابي در هر موضوعي در آيين دادرسي مدني امكان پذير است. اين موضوع از مفاد ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني قابل درك است.

حكم غيبت در آيين دادرسي كيفري

طبق مفاد ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري در كليه جرايم مربوط به حقوق بشر و نظم عمومي كه جنبه حقوق الهي نداشته باشد در صورتي كه متهم يا وكيل او در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد و ارسال نكرده باشد. در صورت لايحه، دادگاه مي تواند حكم غيابي صادر كند و متعاقباً محكوم عليه نيز مي تواند به صورت غيابي به اين حكم اعتراض كند كه همان دادخواست خواهد بود.

اما در حقوق فقه امكان صدور حكم غيابي وجود ندارد. مثلاً در هيچ يك از حدود الهي نمي توان حكم غيابي براي محكوميت افراد صادر كرد. همانطور كه مي دانيم 9 جرم محدود در قوانين جزايي ما وجود دارد كه شامل زنا، فسق جنسي، زنا، فحشا، تكدي گري، گدزف، شرب خمر، جنگ، فساد مالي و در نهايت، نوع خاصي از سرقت است كه دادگاه هاي كيفري مي توانند در مورد آن قضاوت كنند. حق غيابي، حكم برائت متهم صادر مي شود، اما امكان صدور حكم محكوميت در اين دسته از جرايم غيابي وجود ندارد. در نتيجه در اين موارد بحث تجديدنظر منتفي است.

در آيين دادرسي كيفري يك نكته مهم ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه حضور يا عدم حضور متهم يا وكيل وي در مرحله دادگاه و تحقيقات مقدماتي ملاك تشخيص حضور يا عدم حضور حكم صادره نيست. توسط دادگاه بلكه حضور يا عدم حضور متهم، حضور يا عدم حضور متهم يا وكيل او در دادگاه است. در نتيجه بايد بين دادسرا و دادگاه فرق بگذاريم.

بنابراين در صورتي كه متهم در دادگاه حاضر شود، اما در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و وكيل به دادگاه اعزام نكند و لايحه دفاعيه ارسال نكند، در اين صورت حكم به صورت غيابي صادر مي شود.

تجديد نظر و رسيدگي

در اين زمينه بين اساتيد حقوق اختلاف وجود دارد. برخي آن را مرحله جديدي از رسيدگي مي دانند. اما برخي ديگر با توجه به اينكه تجديدنظرخواهي در همان دادگاه غيابي صادركننده حكم صورت مي گيرد.اين دادرسي مرحله جديدي نيست، بلكه ادامه كار قبلي همان دادگاه است.

مرجع تجديدنظرخواهي عليه احكام غيبت

در اين مورد بين آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري شباهت وجود دارد. دادخواست تجديدنظر به استناد ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني به همان دادگاهي كه حكم غيابي صادر كرده تقديم مي شود و در همان دادگاه رسيدگي مي شود. در همين راستا، مطابق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري، داوري در همان دادگاهي است كه حكم غيابي صادر كرده است. بنابراين در هيچ يك از دو مورد فوق نيازي به مراجعه به مراجع قضايي مافوق نيست.

۰ نظر

آشنايي با حقوق مالي زنان

موسي رحيمي دوشنبه ۲۴ مرداد ۰۱ | ۰۹:۳۹ ۱۰ بازديد

آشنايي با حقوق مالي زنان

مهرالمسمي مالي است كه در عرف مهريه ناميده مي شود و با توافق طرفين در زمان عقد تعيين مي شود. در صورت عدم تعيين مهريه در زمان عقد، زن مستحق مهريه خواهد بود. طبق قوانين مدني و خانواده، وظايف مالي در خانواده هميشه بر عهده مرد است. حقوق مالي زن

1- مهر المصامي

يكي از حقوق مالي زن در عقد دائم، مهريه است. مهرالمسمي مالي است كه معمولاً مهريه ناميده مي شود و در ضمن عقد به توافق طرفين مشخص مي شود. در صورت عدم تعيين مهريه در زمان عقد، زن مستحق مهريه خواهد بود. براي تعيين ميزان مهريه بايد به وضعيت زن از نظر شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت زن نسبت به زنان مشابه و نزديكان او و نيز عرف محلي توجه شود.

2- نفقه

ديگري حقوق مالي زنان است. نفقه طبق قانون عبارت است از مسكن، پوشاك، غذا و اثاثيه منزل كه عرفاً متناسب با حيثيت زن باشد و در صورت عادت زن به داشتن يا نياز او به دليل بيماري يا كمبود اعضا، خدمتكار.

در اين صورت زن در صورتي مستحق نفقه است كه پس از انعقاد عقد به شوهر خود تسليم شود.

در صورت اعتراض مرد به پرداخت نفقه، زوجه مي تواند الزام زوج را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را تعيين و شوهر را به پرداخت آن محكوم مي كند. در صورت عدم امكان اجراي حكم دادگاه مبني بر محكوميت زوج به پرداخت نفقه، زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

3- ثواب المثل

مفهوم ديگر مربوط به حقوق مالي زنان است. در اين خصوص اگر زني كارهايي را كه شرعاً بر عهده او نبوده به قصد عدم انفاق انجام داده باشد، مستحق ثواب مشابه است.

در اين صورت وقتي مرد تقاضاي طلاق مي كند، زن مي تواند قبل از صدور گواهي عدم سازش يا بعد از آن تقاضاي خسارت كند. در اين صورت دادگاه توسط كارشناس معيني مبلغ آن را تعيين و حكم به پرداخت آن مي دهد. اما قانون و رويه قضايي شرايطي را براي دريافت اجرت المثل براي زن تعيين كرده است. به نحوي كه:

شرايط ثواب زن

ج: مرد تقاضاي طلاق كرده است. مگر اينكه تقاضاي طلاق زوج به دليل تخلف زن از وظايف زناشويي يا سوء رفتار يا اخلاق زن باشد كه در اين صورت مانع از استحقاق اجرت المثل مي شود.

ب: زوجه به قصد انفاق كارهاي خانه را انجام نداده باشد.

ج: علاوه بر عقد نكاح يا عقد ديگر براي انجام كارهاي منزل، اجرت زن تعيين نشده است.

لازم به ذكر است دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس حق الزحمه زن را تعيين مي كند.

اما ارث نيز نوع ديگري از حقوق مالي است كه به زنان نيز داده مي شود. ارث، ارث مالي است كه در صورت فوت شخص، اقارب نسبي يا سببي از اموال متوفي مي گيرند.

اگر زن براي شوهرش فرزندي داشته باشد، يك هشتم اموال منقول و ارزش اموال غيرمنقول او را به ارث مي برد و اگر شوهر فرزندي نداشته باشد، يك چهارم اموال او را به عنوان ارث مي برد.

حقوق مالي زن در نكاح منقطع

يكي ديگر از حقوق مالي زن در عقد موقت، مهريه است و بايد در ضمن عقد تعيين شود وگرنه موجب بطلان عقد موقت مي شود.

در عقد موقت زن مستحق نفقه نيست مگر اينكه شرط شده باشد.

در نكاح منقطع، زن مستحق اجرت المثل نخواهد بود، زيرا يكي از شروط پرداخت آن، درخواست طلاق از زوج است، در حالي كه در ازدواج موقت به هيچ وجه «طلاق» لحاظ نمي شود.

در صورت فوت شوهر، زني كه با شوهر متوفي ازدواج كرده است ارث نمي برد و شرط خلاف آن (يعني ارث زن در عقد موقت) باطل است.

۰ نظر

بررسي زمان وقوع جرم و مجازات

موسي رحيمي دوشنبه ۲۴ مرداد ۰۱ | ۰۹:۳۹ ۱۸ بازديد

بررسي زمان وقوع جرم و مجازات

مرور زمان مدتي است كه طبق قانون پس از انقضاي آن، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي (كيفري) موقوف مي شود و مجازات مقرر در قانون براي جرم اجرا نمي شود. . به عبارت ديگر، هر گاه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي مجازات به مدت معيني به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نمي شود و حكم قطعي اجرا نمي شود و در اين مورد گفته مي شود كه جرم مشمول مرور زمان بوده است. تعقيب به مرور زمان براي صدور و مرور زمان براي اجراي حكم تقسيم مي شود. مرور زمان و تأثير آن در مجازات مجرم

بررسي زمان پيگيري

مرور زمان تعقيب مربوط به مرحله قبل از شكايت و رسيدگي است. يعني از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مهلت قانوني كه با مرور زمان محقق مي شود تعقيب و تعقيب صورت نمي گيرد.

طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي، مرور زمان تعقيب جرايمي را كه موجب تعزير مي شود، در صورتي كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مهلت هاي مذكور در اين ماده تعقيب نشده باشد، متوقف مي كند.

با توجه به بند الف ماده مذكور، چنانچه جرم درجه يك واقع شده باشد ولي 15 سال از وقوع آن گذشته باشد و تعقيب آن جرم نباشد، پس از گذشت اين مدت ديگر قابل تعقيب نيست. و متهم قابل تعقيب يا تعقيب نيست. پرونده تشكيل داد.

طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه يك سال از تاريخ ابلاغ جرم به شاكي گذشته باشد و شاكي شكايتي نكرده باشد، پرونده جديد موضوع قانون مجازات اسلامي سال 1392 قابل گذشت است. مهلت منقضي شده و حق شكايت كيفري از او ساقط مي شود مگر اينكه تحت نظر متهم باشد يا به دلايلي كه خارج از اختيار او نيست نتواند شكايت كند كه در اين صورت مهلت يك سال از تاريخ دادگاه خواهد بود. تاريخ رفع مانع

همچنين در صورتي كه قرباني جرم قبل از انقضاي مهلت مذكور فوت كند و دليلي بر ترك شكايت وي وجود نداشته باشد، هر يك از ورثه وي ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت حق شكايت خواهند داشت.

بررسي زمان صدور رأي

در صورتي كه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مهلت لازم براي مرور زمان، حكمي صادر نشده باشد، پس از انقضاي مهلت قانوني، موضوع مشمول مرور زمان خواهد بود.

در ماده 105 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار مرور زمان از تاريخ آخرين تعقيب يا تحقيق تا انقضاي مهلت هاي مذكور در اين ماده را در صورتي مي داند كه منجر به صدور رأي قطعي نشده باشد.

تعقيب يا اقدام تحقيقاتي در ماده اخير اقدامي است كه مراجع قضايي در اجراي وظيفه قانوني از قبيل احضار، تجمع، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيق يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند. لازم به ذكر است كه مراجع قضايي بايد دستور لازم را صادر كنند لذا هرگاه مدير دفتر مرجع كيفري دستور احضار متهم را صادر كند يا دستور تجديد احضار و ابلاغ مجدد آنها را صادر كند، اين اقدامات قاطع نخواهد بود. محدوديت زماني كيفري

بررسي زمان اجراي حكم

در صورتي كه از تاريخ قطعي شدن دادنامه تا انقضاي مهلت قانوني كه لازمه مرور زمان است اجرا نشده باشد، اجراي حكم متوقف مي شود.

طبق قاعده مرور زمان كليه احكام كيفري از نوع مجازات هاي تعزيري كه مدت قانوني آنها گذشته و به هر دليلي اجرا نشده است ديگر قابل اجرا نيست.

ماده 107 قانون مجازات اسلامي نيز مرور زمان اجراي حكم را مقرر مي دارد: مرور زمان اجراي مجازات هاي قطعي را متوقف مي كند. به شرطي كه مثلاً در جرايم تعزيري درجه چهار 15 سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. طبق تبصره ماده مذكور، در صورتي كه اجراي تمام يا بقيه مجازات به مرور يا رفع مانع موكول شود، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع آن محاسبه مي‌شود. مانع

ضمناً هر گاه اجراي مجازات شروع شود، اما روند اجراي آن به هر دليلي قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ ختم اجراي مجازات است.

علاوه بر اين موارد، قانونگذار ايراداتي در قانون مجازات اسلامي در خصوص م.ا وارد كرده استحكيم زمان

بر اساس ماده 109 اين قانون، برخي از جرايم مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نيستند كه شامل جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي از جمله كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون (با رعايت ميزان مقرر در آن ماده). و جرايم بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر.

نكته اي كه در مورد مرور زمان بايد به آن اشاره كرد حق مدعي خصوصي است. بر اساس ماده 113 قانون مجازات اسلامي 1392، تعليق تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند در مراجع ذيصلاح اقامه دعوي خصوصي كند. قدرت.

همچنين چنانكه معروف است مرور زمان به مجازات هاي تعزيري اختصاص دارد. در توضيح درجات جرمي كه در مواد مربوط به مرور زمان ذكر شده است بايد گفت كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم به درجات تقسيم شده است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: مجازات هاي مجازات اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم مي شود. در اين مقاله درجات مختلف مجازات هاي كيفري بيان شده است.

۰ نظر

انواع ازدواج - احكام ازدواج

موسي رحيمي دوشنبه ۲۴ مرداد ۰۱ | ۰۹:۳۹ ۱۱ بازديد

انواع ازدواج - احكام ازدواج

ازدواج يك نهاد مدني در حقوق ايران است كه آثار حقوقي و مدني فراواني دارد. آشنايي با قوانين حاكم بر اين موسسه ضروري است. يكي از اين قوانين منع ازدواج با افراد خاص است. بنابراين بايد با كسي ازدواج كرد. كه از نظر شرعي و قانوني مانعي براي آن وجود ندارد. در اين بحث زير به بررسي موضوع ممنوعيت ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم كه در قانون مدني ايران از «موانع نكاح» محسوب مي شوند. موانع ازدواج

1) به دليل خويشاوندي نسبي

2) ناشي از خويشاوندي سببي

3) ناشي از خويشاوندي رضاعي

4) موارد متفرقه

5) رعايت مصالح كشور

موانع ناشي از خويشاوندي نسبي (خوني):

1) ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و مادربزرگ مادري.

2) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتايج، در كمترين حد ممكن.

3) ازدواج با برادر و خواهر و پدر و مادر و نوه و نتايج آن.

4) ازدواج با عمه و عمه و عمه و عمه و عمه و عمه پدر و مادر و اجداد.

موانع ناشي از خويشاوندي سببي:

مرد نمي تواند با مادر و مادربزرگ زنش و مادر و نامادري زنش ازدواج كند و اين افتخار جاودانه است. يعني اگر مردي با زني حتي به صورت موقت براي چند دقيقه ازدواج كند و حتي يكديگر را نبينند، اين حريم محقق شده است و آن مرد با مادر و بستگان يا فرزندان رضاعي همسر فعلي يا سابق خود براي هميشه محرم است. .

زن نمي تواند با خويشاوند يا ناپدري شوهرش ازدواج كند و همين وصف در مورد زن نيز صادق است.

زن پدر يا اقوام يا اجداد رضاعي مرد براي هميشه بر او حرام است. بنابراين، اگر زني حتي چند دقيقه با مردي ازدواج كند و سپس او را طلاق دهد، براي هميشه بر پسر و نوه او و نتيجه آن مرد حرام خواهد بود.

عروس براي پدرشوهر و اجداد شوهرش براي هميشه حرام است.

نكات مهم ازدواج دائم و موقت

صميميت حاصل از ازدواج هاي مذكور، هم مختص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت مي شود. نيازي به رابطه زناشويي نيست و براي اين صميميت صرف ازدواج كافي است.

اگر مردي با زني ازدواج كند و آن زن از شوهر قبلي خود دختر يا دختراني داشته باشد، تا زماني كه اين زن با مردي ازدواج كرده باشد، اين دختران نيز با پدرخوانده خود محرم هستند و در صورتي كه بين آنها رابطه زناشويي وجود نداشته باشد. زن و شوهر پس از جدايي، اين دختر مجدداً با پدر خوانده سابق خود نامحرم مي شود و مي تواند با او ازدواج كند، اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي وجود داشته باشد، دختر زن بر فرزندخوانده خود حرام است يا شوهر مادرش براي هميشه و جدايي مادر نيز در اين امر نقشي نخواهد داشت.

هيچ كس نمي تواند همزمان با دو يا چند خواهر ازدواج كند. بنابراين اگر مردي با زني ازدواج كند تا زماني كه او را طلاق ندهد نمي تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته در اين صورت خواهر زن محرم شرعي نيست كه رعايت حجاب را نداشته باشد، اما به همين دليل او را طلاق مي دهد. محرم نيست

اگر مرد به زن خود طلاق رجعي بدهد (طلاقي كه در آن مرد مي تواند زن را مجدداً ازدواج كند) زيرا در اين نوع طلاق در مدت شرعي (مدتي كه زن نبايد بعد از طلاق يا فوت زن ازدواج كند). شوهرش)، زن همان زن مرد است. فرض بر اين است كه تا آخر عده حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد، اما در ساير طلاق ها يا ازدواج هاي موقت مي توان با خواهر زن در ايام عيد ازدواج كرد.

ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده بدون اجازه او حرام است. بنابراين اگر مردي بدون اجازه همسر خود با برادرزاده يا خواهرزاده خود ازدواج كند، اين ازدواج صحيح و صحيح نيست، اما اگر بعداً بتواند رضايت همسر خود را جلب كند، عقد قبلي صحيح است و نيازي به ازدواج مجدد نيست. اما اگر همسرش از موضوع عقد مطلع شود و آن را اجرا نكند عقد باطل مي شود.

اگر مردي با زني ازدواج كند بعداً مي تواند با عمه او ازدواج كند و نيازي به اعلام موضوع به همسرش نيست.

اگر مردي سه بار متوالي زن خود را طلاق دهد، بعد از طلاق سوم (طلاق سه گانه) اين زن مطلقه، براي مرد حرام مي شود كه با او رابطه زناشويي داشته باشد يا نداشته باشد. اگر مرد بخواهد دوباره با او ازدواج كند، بايد اين كار را انجام دهد. . حرمت ازدواج بين زن و شوهر اول از بين مي رود.

اگر مردي پس از ازدواج موقت يا طلاق بين زوجين از همسر خود جدا شود مشمول اين قاعده نخواهد بود.

اگر مردي 9 بار زن خود را طلاق دهد، به گونه اي كه شش تا از آن هاطلاق ها رجعي است، اين زن براي هميشه براي او حرام مي شود كه به آن (نه طلاق) مي گويند و محلل در اين صورت كارساز نيست.

انواع ازدواج - احكام ازدواج

تاريخ انتشار پست : 1401/5/5 بازديد : 2