وكيل مشهد

وكيل توقيف مال و مهريه

شايد بتوان گفت مهم ترين و حساس ترين مرحله وصول و دريافت مهريه، تصرف در اموال و مطالبه تامين است. حكم محكوميت به مهريه به تنهايي كافي نيست و راه را باز نمي كند. به عبارت ديگر، مديون (اعم از منشأ ديون مهريه يا ساير ديون) مي تواند به محض اطلاع از وقوع شكايت، مال خود را بفروشد و مانعي براي فروش وجود ندارد، فقط در صورت فروش، معامله. و انتقال صوري است، قابل فسخ است و ممكن است جرم تلقي شود. در نتيجه اگر بيع به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد صحيح و خالي از عيب است و همان وجوب اداي خواسته و توقيف مال است. توقيف مال بابت مهريه

آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه طبق مواد قانون اجراي احكام مالي در صورت عدم پرداخت مهريه از سوي زوج، مرجع اجرا كننده حكم اعم از اجرائيه دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابتي مكلف به مطالبه حكم است. به طرق پيش بيني شده در اين قانون و به هر نحوي كه قانوناً مقدور باشد نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و ضبط آن به ميزان محكوم عليه اقدام نمايند.

بنابراين زوجه مي تواند پس از طرح دعواي مهريه و صدور حكم، فقط تا سقف ۱۱۰ سكه بهار آزادي و در صورتي كه مهريه بيش از آن باشد، در صورت داشتن حق مطالبه، تقاضاي شناسايي و توقيف اموال زوج را نمايد. بقيه كه خواهد داشت.

دارايي هاي قابل توقيف در مورد مطالبه مهريه

اموال قابل توقيف در مهريه كه هم مي تواند منقول و هم غير منقول باشد به شرح زير است:

زمين - آپارتمان

حساب سپرده سهام

حقوق ماهانه تلفن همراه

دعاوي خوانده از اشخاص ثالث و امثال آن

جريمه در مجازات

در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1391، جريمه نقدي برحسب ميزان آن مشمول يكي از درجه هاي هشت گانه مجازات است و در مواد 27 تا 29 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار نسبتاً ناقص كرده است. بيانيه در مورد مجازات نقدي و كيفيت اجراي آن.

بر اين اساس قانونگذار مقرر كرده است با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران، ميزان مجازات نقدي متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي هر سه سال يكبار تعديل شود. در مورد احكام صادره بعد از آن نافذ خواهد شد. تبديل شد. البته اين گفته قانونگذار عمدتاً در مورد نحوه محاسبه روزهاي بازداشت قبلي محكوم عليه است و در مورد نحوه اجراي جريمه مطلقاً راهگشا نيست.

طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامي، شخصي كه قبل از صدور حكم، روزها را در بازداشت سپري كرده و به موجب حكم قطعي، مجازات او جزاي نقدي است، هر روز بازداشت معادل جزاي نقدي خواهد بود. 300 هزار ريال. نسبتي از جريمه وي كسر خواهد شد. مدت بازداشت به جاي جزاي نقدي نبايد بيش از سه سال باشد.

همچنين طبق ماده 29 همين قانون بازداشت به جاي جزاي نقدي به محض قطعي شدن حكم و با فوريت اجرا مي شود. اما در هر صورت مدت بازداشت به جاي جزاي نقدي يا جزاي نقدي نبايد بيش از سه سال باشد. در واقع قانون جزا در آخرين تحولات قانون گذاري، بازداشت به جاي جزاي نقدي را مشمول حداكثر قانوني مي داند و بيش از آن را جايز نمي داند.

اين در حالي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قانونگذار به صورت مبسوط و تفصيلي و در مواد 529 تا 540 در خصوص اجراي جزاي نقدي و نحوه وصول آن تعيين تكليف كرده است.

در اين خصوص، با توجه به صراحت ماده 529 قانون فوق، اگر شخصي به جزاي نقدي محكوم شود و آن را نپردازد، در صورت كشف وجه از وي، اموال وي شناسايي و متعاقباً توقيف مي شود. اجراي حكم و با رعايت مقررات به استثناي دين، اجراي حكم از محل فروش آنها انجام مي شود.

اما در صورت مفقود شدن مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي تواند با ضبط بخشي از حقوق وي برابر مقررات قانون نحوه اجراي احكام مدني يا تمام يا قسمتي از آن، مجازات نقدي وصول كند. ساير درآمدهاي محكوم عليه.

 همانطور كه گفته شد با توجه به صراحت ماده ۲۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، جزاي نقدي يا جزاي نقدي از شمول آن قانون خارج است و تا آنجا كه اطلاع دارم در قانون آيين دادرسي كيفري تصريحي نشده است. در مورد معوقات و فقط در مورد درخواست اقساط يا پرداخت جريمه قوانيني وجود دارد. اين قوانين دقيقاً در ماده 529 و مواد بعدي اين قانون از جمله مواد 530 تا 533 آمده است.

مطالبه پرداخت جزاي نقدي براي متهم

در واقع خلاصه پيام قانونگذار در اين مواد اين است كه محكوم عليه مي‌تواند و حق دارد از اولين دادگاهي كه حكم به موجب آن اجرا مي‌شود درخواست پرداخت جزاي نقدي كند و آن دادگاه در صورت تأييد مي‌تواند. قدرت وي در پرداخت اقساط، با اخذ ضمانت نامه مناسب، دستور پرداخت.

اما صرف نظر از راهكارهاي فوق، در صورتي كه اجراي حكم به طرق مذكور امكان پذير نباشد، با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس و بسته به ميزان جزاي نقدي مقرر، پيش بيني مي شود كه در در صورت جريمه نقدي تا سقف 15 ميليون ريال، هر 30 هزار تومان به يك ساعت خدمت عمومي رايگان تبديل شود و در صورت جريمه بيش از اين مبلغ و همچنين در صورت عدم وجود شرايط مجازات جايگزين، انجام كار. خدمات عام المنفعه به ازاي هر 300 هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود و همچنين همانطور كه اشاره شد طبق قانون مجازات اسلامي مدت بازداشت به جاي جزاي نقدي در هيچ مورد از 3 سال تجاوز نخواهد كرد.

بر اساس تبصره هاي ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه متهم قبلاً در بازداشت بوده باشد، پس از تعيين مجازات، دادگاه به ازاي هر 30 هزار تومان، ايام بازداشت قبلي را از مجازات تعيين شده كسر مي كند.

البته نبايد گفت كه طبق تبصره 2 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، صدور حكم به تقسيم جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع از استرداد قسمت غيرقابل اجرا از مال نيست. اموالي كه بعداً يا بعداً بدست مي آيداز محكوم عليه گرفته شده است. علاوه بر اين قانون‌گذار كيفري در تبصره 3 ماده 529، امتياز ويژه‌اي براي محكوم عليه در نظر گرفته است و آن اين است كه در صورتي كه محكوم عليه ظرف مدت 10 روز از تاريخ احضار دادگاه، جريمه نقدي را پرداخت كند. قاضي اجراي احكام كيفري، قاضي اجراي احكام مي تواند وي را از پرداخت 20 درصد معاف كند. از جزاي نقدي معاف شود و دفتر قاضي اجراي احكام نيز مكلف است در احضاريه محكوم عليه، معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

حق حبس مهريه در قانون مدني

ماده 1085 قانون مدني مي گويد: زن مي تواند تا زمان تسليم مهريه از اداي وظايف خود در مقابل شوهر امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او موجود باشد و اين امتناع سلب حق نفقه نخواهد بود. يكي از جلوه هاي بارز قاعده «عدالت و انصاف» حق حبس است.

در عقود معاوضه پس از فسخ قرارداد، هر يك از طرفين حق دارد وجهي را كه حواله كرده است، تا زماني كه طرف ديگر مايل به تسليم نباشد، به طرف ديگر تحويل ندهد تا تسليم انجام شود. همزمان.

در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از ايفاي تعهد تا زماني كه طرف مقابل در قراردادهاي معاوضه به تعهد خود عمل نكند، «حق زندان» گفته مي شود. اين حق از نظر حقوقدانان و حقوقدانان ناشي از قواعد عام و عام عدل و انصاف است كه در عقد ازدواج نيز جاري است. .

فقها با عباراتي مانند: «لل زوجه امتناع قبل از عقد حتي وصول جهيزيه حتي الان» و فقها با عباراتي مانند: چون مهريه تغيير عقد است پس زوجه مي تواند از وفاي امتناع كند. وظايف زناشويي او قبل از دريافت مهريه «آنها بر مشروعيت و رسمي بودن اين حق تأكيد كرده اند.

به عقيده اكثر فقها، تكاليف زناشويي منحصر به تمكين خاص زن از شوهر نيست، بلكه زن مجاز است از گرفتن مهريه خود از همه وظايف زندگي مشترك مانند زندگي زن در زندگي مشترك خودداري كند. خانه و قبول حق شوهر براي سرپرستي خانواده.

پروفسور دكتر ناصر كاتوزيان در جلد اول كتاب خانواده مي گويد: . . بايد پذيرفت كه تفكيك وظايف زناشويي از يكديگر در برخي امور مشكل است. مثلاً چگونه مي توان از زن انتظار داشت كه به خانه شوهر برود و با او زندگي كند و از اطاعت خودداري كند. . . «رويه قضايي نيز صحت اين نتيجه قانوني را نشان مي دهد، همچنين شعبه سوم دادگاه در رأي شماره 2460-29/4/1318 رجوع زوجه به خانه زوج را از مصاديق رضايت دانسته است.

شرايط استفاده از حق حبس براي زنان

براي اينكه زوجه بتواند از حق حضانت خود استفاده كند، شرايط زير ضروري است:

1- مهريه فعلي عبارت است از:

 طبق ماده 1083 قانون مدني، مهر مي تواند تماماً يا جزئي حاضر يا قول باشد. اگر مهريه مدت معيني داشته باشد، زن حق دارد با انقضاي مدت آن را مطالبه كند و از آنجايي كه زوج مجاز است ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه مطالبه كند، زن نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند.

اما در صورتي كه زوج از زوجه درخواست انجام تكاليف زناشويي نداشته باشد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد، زوجه مي تواند از حق حبس خود تا احراز مهريه استفاده كند.

اگر مهريه قولي نباشد چون طبق ماده 1082 قانون مدني مالك مهر به محض انعقاد عقد تبديل به مهريه مي شود در صورت معلوم بودن مهريه مي تواند هر نوع مالكيتي داشته باشد. در آن است و اگر مهريه نقدي يا مايع باشد مي تواند انجام دهد. مطالبه كند و تا زماني كه زوج تاييد نكند مي تواند از حق حضانت استفاده كند.

2- كوتاهي زوجه در انجام وظايف زناشويي:

مطابق ماده 1086 قانون مدني در صورتي كه زوجه قبل از دريافت مهريه مطالبات خاصي از شوهر خود داشته باشد. حق حبس وي سلب شده و ديگر اجازه امتناع از رضايت و ساير وظايف زناشويي را ندارد. در اين زمينه ذكر دو نكته مفيد است:

اولاً: در اينجا منظور تكاليفي است كه زوجه در قبال شوهر دارد كه در ماده 1086 قانون مدني در مورد حمايت خاص آمده است. در اين صورت شهيد اول معتقد است زن مي تواند قبل از نزديكي از گرفتن مهريه خود در صورت نامعين بودن مهر خودداري كند ولي بعد از آن (محرميت) حق امتناع ندارد.

ثانياً: اگر زوجه به اجبار يا اكراه يا بيهوشي تسليم شوهر شود، حق حبس او ساقط نمي‌شود.

3- زوجه نمي‌داند زوج قادر به پرداخت مهريه نيست.

اگر مهريه مدت معيني باشد، اختيار شوهر در پرداخت مهريه در زمان تأديه لازم است و اگر تمام يا جزئي باشد و زن در زمان عقد نداند كه شوهر. قادر به پرداخت نيست و يا بعد از عقد، زوجين تا زمان عقد معسر هستند. حبس زوجه تا زماني كه تمام يا آن قسمت از مهريه گرفته شود.

خواهد بود، آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در اين خصوص فرمودند. . . به هر حال طلاق زوج حق حضانت زوجه را از بين نمي برد زيرا درست است كه در چنين حالتي نمي توان از او مطالبه مهريه كرد اما بايد دانست كه گرفتن مهريه با استفاده امكان پذير نيست. حق حضانت

همچنين در موردي كه دادگاه يا اداره ثبت ازفيس به درخواست زوج مهلت عادلانه مي دهد يا اقساط مي كند و به دليل طلاق او مهريه را نبايد اجل تلقي كرد زيرا مهلتي كه از اين طريق بر زوجه گذاشته مي شود حاكي از اراده زن براي تضييع حق است. . حبس ندارد.

نكات كليدي در مورد اسناد حامل

اسناد جمع سند است و در واقع منظور از آن نوشته اي است كه قابل اعتماد و استناد باشد. مطابق ماده 1284 قانون مدني سند عبارت است از هر نوشته اي كه در دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. معمولاً در هر سندي نام صاحب سند درج مي شود و از نظر قانون فقط او صاحب سند شناخته مي شود اما از نظر حقوقي ممكن است نام صاحب سند در آن نيست و صاحب سند مالك آن محسوب مي شود. به اين سند سند حامل مي گويند. حامل در لغت به معناي حمل كننده چيزي است، پس منظور از سند حامل سندي است كه هر كس آن را در دست بگيرد، صاحب آن محسوب مي شود; مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. سند در حساب حامل از نظر حقوق تجارت

در قانون تجارت ايران، مواد 320 تا 334 به اسناد حامل اختصاص يافته است، اما قانونگذار در اين مواد تعريفي از اين نوع اسناد ارائه نكرده است. در حالي كه با توجه به مجموعه مطالب مربوط به اين نوع اسناد مي توان گفت كه سند حامل نوشته اي است كه به موجب آن امضاكننده متعهد مي شود در زمان معيني مبلغي را به دارنده سند بپردازد.

در اين صورت دارنده هر كسي است كه سند را در اختيار داشته باشد يا به عبارت ساده تر، حامل آن باشد. اين معنا از ماده 320 قانون تجارت به خوبي قابل درك است. بر اساس اين ماده «صاحب هر سندي به پول دارنده آن مالك محسوب مي‌شود و حق مطالبه پرداخت آن را دارد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

اما در صورتي كه مراجع ذيصلاح قضايي يا انتظامي از پرداخت آن سند منع كنند پرداخت به دارنده موجب معافيت مديون از شخص ثالثي كه سند متعلق به آن است نخواهد بود.

منظور از عبارت «مگر اينكه خلاف آن ثابت شود» اين است كه اگر چه طبق قانون هر كس داراي سند حامل است مالك آن شناخته مي شود، اما افراد ديگري مي توانند با استفاده از دلايل معقول ديگر ثابت كنند كه شخص مذكور نيست. صاحب آن سند و به طور غيرقانوني در دست دارد و طبق اين موضوع صلاحيت قانوني براي مطالبه وجه ندارد.

مبناي حقوقي مالكيت حامل ( دارنده ) ماده 35

مبناي حقوقي مالكيت دارنده سند به ارز حامل را مي توان حكمي دانست كه قانونگذار در قانون مدني وضع كرده است. طبق ماده 35 اين قانون «تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود».

تصرف در اصطلاح حقوقي به معناي تسلط بر مال، در مقام استيفاي حق است. قانون مدني اين نوع تصرف را دليل بر مالكيت متصرف مي داند; هر چند دليل ديگري براي اثبات مالكيت خود ندارد. اين قاعده را در اصطلاح حقوق شهروندي قاعده يد يا اماره ياد مي گويند.

در توضيح اين مطلب بايد گفت كه چون در يك جامعه منظم معمولاً شخصي كه مال را به طور مستمر در اختيار دارد و مانند مالك با آن رفتار مي كند، در واقع مالك آن است، قانونگذار با وضع قاعده فوق الذكر مالك و مالكيت در آن حمايت از ادعاهاي بي اساس است كه ممكن است نظم و امنيت جامعه را بر هم بزند.

آنچه در اين زمينه مهم است اين است كه متصرف بايد مال را «به عنوان مالكيت» نگه دارد; يعني خود را مالك آن مي داند.

البته همانطور كه گفته شد آنچه قانونگذار در مواد 35 قانون مدني و 320 قانون تجارت تصريح كرده است دليل قطعي و مصون از تعرض نيست و شايد بتوان خلاف آن را با دلايل محكمه پسند ديگر ثابت كرد.

مشخصات حقوقي اسناد به ارز حامل

با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 تا 334 قانون تجارت در خصوص اسناد حامل آورده است، مي توان به شرايط و ويژگي هاي قانوني اين نوع اسناد كه نمايانگر ويژگي هاي آن است، اشاره كرد:

1- تصرف سند در مقابل حامل، شرط مالكيت آن است

از آنجايي كه قانون تجارت دارنده اسناد حامل را مالك آن مي داند، بنابراين مي توان گفت كه شرط مالكيت سند حامل، داشتن آن است. البته اگر چه اين تصرف به تنهايي دليل مالكيت مالك است، اما اگر ثابت شود كه شخص حق تصرف در آن را ندارد، مالك آن نيست و مستحق مطالبه وجه آن شناخته نمي شود.

2- اسناد به ارز حامل از طريق «قبض و رسيد» به غير قابل انتقال است.

معناي كلمه چنگ زدن به چيزي است.

روش هاي انتقال مالكيت اسناد به شخص ديگر يكسان نيست. نقل و انتقال برخي از اسناد مانند سهام با نام شركت ها بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا نماينده او بايد انتقال را در دفتر مذكور امضا كند. (ماده 45 قانون تجارتقانون)

برخي از اسناد ديگر مانند برات را مي توان با درج امضا در پشت سند به ديگري منتقل كرد. (ماده 245 قانون تجارت) كه به اين عمل حقوقي ظهرنويسي مي گويند.

اما اسناد حامل به راحتي و بدون نياز به انجام تشريفات از طريق قبض و رسيد به شخص ديگري منتقل مي شود.

3- استحقاق مطالبه وجه سند

دارنده سند با توجه به اينكه مالك آن است قانوناً حق مطالبه پرداخت آن را از مديون دارد مگر اينكه ثابت شود سند مذكور متعلق به دارنده آن نيست.

4- وصول قبض در مقابل رسيد

بر اساس ماده 321 قانون تجارت، «مديون سند به ارز حامل، جز در موردي كه فسخ سند صادر شده باشد، جز در قبال دريافت سند، مكلف به پرداخت نيست». از طرف بدهكار بايد با دادن رسيدي كه نشان مي دهد وجه سند را دريافت كرده است، اصل سند را به بدهكار تحويل دهد. انواع اسناد به ارز حامل

اسناد با ارز بي‌نام محدود به نوع خاصي نيست و هر سندي كه منع قانوني براي صدور آن نداشته باشد، مي‌تواند از اين طريق صادر شود. به عنوان مثال مي توان به اسناد حامل زير اشاره كرد:

1- چك قابل پرداخت به حامل

چك اوراقي است كه به موجب آن صادركننده مبلغي را كه بانك در حساب خود نگه داشته، برداشت كرده يا به بانك دستور مي دهد آن را به شخص ديگري پرداخت كند. ماده 312 قانون تجارت مي گويد: چك ممكن است به نام دارنده يا شخص معين يا حواله باشد و صرفاً با امضاء ظهر به ديگري منتقل شود و طبق اين ماده چك مي تواند براي دارنده چك صادر شود در اين صورت هر كس چك را در دست دارد طبق قانون مالك چك است و مي تواند با مراجعه به بانك مطالبه وجه آن را داشته باشد مگر اينكه شخص ديگري ثابت كند كه چك متعلق به دارنده فعلي نيست. .

۲- سفته در حساب دارنده

طبق ماده 307 قانون تجارت سفته سندي است كه به موجب آن امضاكننده متعهد مي‌شود مبلغي را در تاريخ معين يا عندالمطالبه به نام حامل يا شخص معين يا به حواله آن شخص بپردازد. سفته را مي توان به نام دارنده صادر كرد. يعني ناشر متعهد مي شود كه مبلغ مندرج در سفته را به هركسي كه آن را در سررسيد دارد بپردازد.

3- سهام بي نام شركت هاي بازرگاني موضوع ماده 39 قانون تجارت

سهام ممكن است به دو صورت منتشر شود. اگر سهام به نام شخص خاصي صادر شده باشد، سهامي با نام است كه انتقال آن به ديگري بايد در دفتر سهام شركت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام با نام باشد. نوعي سند حامل كه صرفاً رسيد است و تملكات قابل انتقال به ديگران خواهد بود.

4- گواهي موقت سهام بي نام ماده 39 قانون تجارت

تا زماني كه سهام منتشر نشده است، شركت بايد «گواهي سهام موقت» كه تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداختي را مشخص كند، به سهامداران بدهد. اين گواهي مانند يك سهم است.

بر اساس ماده 39 قانون تجارت، گواهي موقت سهام بي نام، گواهي سهام بي نام است، بنابراين اين گواهينامه نيز نوعي سند به ارز حامل است كه مانند خود سهام بي نام قابل انتقال به غير است. رسيد و رسيد و دارنده به عنوان مالك آن شناخته مي شود.

5- اوراق بدون عنوان موضوع ماده 52 قانون تجارت

بر اساس ماده 52 قانون تجارت، سفته برات قابل معامله اي است كه بيانگر مبلغ قرض با سود معين است كه تمام يا قسمتي از آن بايد در تاريخ معيني بازپرداخت شود. بر اساس ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348، اوراق قرضه به صورت بي نام نيز قابل انتشار است، بنابراين اوراق قرضه بي نام نيز نوعي سند در حامل است كه دارنده آن به عنوان مالك شناخته مي شود.

6- اسناد خزانه

بر اساس ماده 3 قانون آزادسازي اسناد خزانه مصوب 1343 و ماده 1 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق خزانه مصوب 1348، اسناد خزانه اسناد بي نامي هستند كه در حامل قابل پرداخت بوده و براي رفع نيازهاي مالي خزانه دولت صادر مي شوند. .

7- برات

در مورد اينكه آيا مي توان برات را به صورت سند به ارز حامل صادر كرد يا خير، قانون تجارت روشن نيست و حتي طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت ذكر نام الزامي است. شخصي كه برات او صادر شده و ناگفته نماند. باعث مي شود سند صادر شده ديگر مشمول مقررات قانون تجارت در مورد برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت)

اما در عمل چون برات توسط برات صادر مي شود و در اختياردارنده برات، ممكن است نام دارنده برات در برات ذكر نشده باشد و برات تا روزي كه بايد برات برات باشد، سندي عليه دارنده برات باشد. توسط كشو پذيرفته شده است.

اسناد مفقود در حساب حامل

موضوع مفقود شدن سند حامل مهمتر از مفقود شدن سند حامل است. به همين دليل است كه قانونگذار در صورت مفقود شدن سند به ارز حامل، مقررات خاصي را پيش بيني كرده است.

الف) مفقود شدن سند در حساب حامل با كوپن

برخي از اسناد داراي برگه كوپن در صورتحساب شركت حمل و نقل هستند. اين اسناد داراي برگه هاي كوپن مي باشند به اين دليل كه دارنده مي تواند با ارائه هر برگه كوپن در بازه هاي زماني معين، سود معيني را از بدهكار دريافت كند.

برخي ديگر از اسناد ارز حامل چنين كوپني همراه خود ندارند، اما مندرجات سند به دارنده اين حق را مي دهد كه در تاريخ هاي معيني سود معيني دريافت كند. الزام يابنده به استرداد اصل سند و كوپن ها به مالك اجازه داده است كه ابطال آنها را مطالبه كند.

اين تصميم قانونگذار به اين دليل است كه در بيشتر موارد در صورت مفقود شدن سند، شخص صاحب سند مشخص نيست. دادگاه صالح موظف است به دادگاه محل اقامت به درخواست ابطال سند مفقود رسيدگي كند.

يعني شخصي كه موظف به پرداخت مبلغ ناشي از آن سند است. پس از اينكه صاحب سند ادعاي خود را مبني بر مفقود شدن سند در دادگاه ثابت كرد، دادگاه طي اطلاعيه اي در روزنامه ها به صاحب سند اخطار مي كند كه به دادگاه مراجعه كند. (ماده 323 قانون تجارت) اين آگهي بايد 3 بار در روزنامه رسمي منتشر شود. اگر شخصي سند مفقود شده را ظرف 3 سال از تاريخ انتشار اولين آگهي به عنوان مالك ارائه نكند، سند باطل مي شود. (مواد 324 و 327 قانون تجارت)

طبق ماده 325 قانون تجارت، دادگاه مي تواند به تقاضاي مدعي، مديون را از پرداخت وجه سند به هركس منع كند. در صورتي كه مديون عليرغم ممنوعيت دادگاه وجه سند را به دارنده آن بپردازد به استناد قسمت اخير ماده 320 قانون تجارت نسبت به مالك حقيقي مسئول نيست و بايد وجه سند را به حقيقي بپردازد. مالك براي او بايد مدارك و كوپن هاي جديد صادر و به او تحويل داده شود.

ب) تلف شدن سند در مورد حامل ساده

منظور از سند ساده حامل، سند حاملي است كه برگه كوپن نداشته باشد. در صورت مفقود شدن سند در حامل صريح، مدعي مالكيت آن مفقود شدن سند را به دادگاه گزارش مي كند.

اركان و مصاديق عقد هبه

طبق ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن شخصي مالي را مجانا به ديگري مي دهد; يعني مال خود را مجاني به ديگري مي دهد.

هبه از نوع عقد است و به همين دليل علاوه بر الزام، نياز به قبول نيز دارد; مانند عقد بيع و نكاح و اجاره و نيز مقتضاي آن بر هر لفظي كه ظاهر عرفي در معناي بخشش دارد.

همچنين قبول هبه با هر لفظي كه ظاهر عرفي در معناي قبول داشته باشد و حاكي از رضايت واقف باشد انجام مي شود و قبول هبه شرط صحت آن است.

شرط صحت به اين معناست كه هبه علاوه بر قبول هبه، بايد هبه را از واقف دريافت كند و اين قبض نيز بايد از سوي اهداكننده مجاز باشد. بنابراين اگر موهوبه موهوبه را جمع نكند حكم مالكيت بر آن جاري نمي شود و اگر موهوبه قبل از جمع آوري موهوبه فوت كند اين موهوب جزء تركه محسوب مي شود.

در هبه، تغييري كه در آن قرار مي گيرد، برخلاف مال موهوبه نيست، بلكه تغيير بر خلاف شرط واقف است. در ساير عقود مانند بيع، معاوضه به همين صورت است.

اگر واقف كننده مال هبه را به هدايايي كه نمي تواند رجوع كند بفروشد، بيع مقتضي است. اگر مدعي عليه اجازه دهد معامله صحيح است و اگر اجازه ندهد معامله باطل است.

عناصر هديه

كمك مالي شامل سه ركن است:

1- وهاب:

او كسي است كه مال ديگري را در اختيار دارد.

2- مطهب:

اوست كه مالكيت را مي پذيرد.

3- با استعداد:

پولي كه هديه داده مي شود و بخشيده مي شود.

 انواع اهدا

انفاق دو نوع است: جبراني و غير جبراني:

1- كمك هزينه غرامت

هبه هبه اي است كه واقف در ضمن عقد به واقف كننده شرط مي كند كه در ازاي آنچه به او مي دهد آن را مجانا به واقف كننده بدهد و يا اينكه واقف در مقابل هبه اي كه دارد چيزي بدهد. دريافت، رايگان. به وهاب بده

2- اهداي بلامحل

هبه غير معوض، هبه اي است كه در ضمن عقد هبه، وام دهنده در عوض آن را شرط نكرده است و موهوبه در مقابل هبه چيزي به موهوبه نمي دهد.

روش ارجاع از هديه

ارجاع از هديه يا گفتار است. يعنى اگر بخشنده بگويد هديه ام را پس داده ام يا مال واقف را برگردانم يا فعل باشد; مانند برگرداندن شيء و گرفتن آن از دست هديه گيرنده. اگر موهوب مال را بفروشد يا اجاره دهد يا وقف كند اگر به قصد رجوع باشد اين موارد نيز رجوع به هبه است. در فرجام خواهي اطلاعات بدهكار شرط نيست و صحيح است. براي اعتراض از برات، بدهكار به دادگاه قانوني مراجعه و دادخواست تقديم مي كند. يكي از اين دو حالت در دادگاه قابل مشاهده است:

1- ابتدا اهداء ثبت شده و داراي سند رسمي مي باشد. در اين صورت طلبكار بدون نياز به اثبات هبه درخواست تجديد نظر خود را ارائه مي كند.

2- مورد ديگر زماني است كه اهداء به صورت رسمي ثبت نشده باشد. (هديه معمولي يا هديه شفاهي)

در اين صورت هديه گيرنده موظف است ابتدا انعقاد عقد هبه را در دادگاه ثابت كند و سپس اعلام كند كه مي خواهد از قرارداد انصراف دهد.

شرايط مرجع از قرارداد هديه

طبق قانون، عقد هبه واقع نمي شود، مگر با قبول پذيرفته شده و قبض او. طبق اين تعريف، تا زماني كه گيرنده مال را دريافت نكرده است، عقد هبه منعقد نشده است; بنابراين رجوع جاري نيست و وام گيرنده هر زمان كه بخواهد مي تواند مال را پس بگيرد.

در صورت انعقاد قرارداد هبه و وصول هبه، واقف مي تواند در صورت احراز دو شرط از عقد منصرف و هبه را پس بگيرد:

1- همان هديه بايد موجود باشد.

2- حق رجوع مديون ضايع نشده باشد. بر اين اساس اگر عين مال تلف شود ديگر رجوع نمي شود.

 موارد عدم استيناف از كمك بلاعوض

هبه عقدي جايز است، به اين معنا كه هر يك از طرفين مي توانند آن را تغيير دهند، مگر در موارد معدودي كه هبه لازم باشد و متهب نتواند آن را تغيير دهد و هبه را پس بگيرد:

1- آمرزش خويشاوندان; مثل پدر و مادر.

2- واقف كننده مال را «قرب اللّه» داده است.

3- هديه غرامت است; هر چند كه مثب عوض به وهيب خيلي كم داده است.

4- مال موهوبه به حال خود نمانده بلكه تمام يا مقداري از آن به كلي از بين رفته يا شكل آن تغيير كرده است. مثلاً پارچه دوخته شده يا غذا خورده شده يا متهم مال را به ديگري منتقل كرده است.

5- وهب بعد از تسليم مي ميرد يا متب بعد از تسليم مي ميرد.

مزيت نامه هاي رسمي

اهداء با سند رسمي (صدق نامه هاي رسمي) مزيت خاصي داردسن؛ مزيتي كه فقط براي آنهاست و در انواع ديگر هدايا يافت نمي شود.

در مورد نامه هاي رسمي، امكان انكار و ترديد وجود ندارد; بنابراين نه خواهان و نه خوانده نمي توانند ادعا كنند كه در صحت سند مذكور شك دارند; زيرا اين ادعا از نظر قانوني قابل قبول نيست. اما در مورد نامه هاي غيررسمي يا عادي به دعوي انكار و شك رسيدگي مي شود و با طرح هر يك از دو ادعاي انكار يا شك، دادگاه مكلف است بدون تأخير به سند رسيدگي كند. و پس از بررسي دقيق صحت آن را قضاوت كنيد.

زيرا آنچه قانونگذار مي خواهد اين است كه مقدمات مندرج در ماده يك قانون براي تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري و رسيدن به نتيجه نهايي مورد نظر مجرم فراهم شود. صرف نظر از اين كه در قبال اقداماتي كه منجر به تلف شدن مال شده است (چك) يا (سفته) يا (سفته) داده يا سند را به او تسليم نكرده است. اصلا بر اين اساس مشاهده مي شود كه هر گاه شرايط لازم براي ارتكاب جرم كلاهبرداري احراز شود، حتي در صورت عدم وجود سند، مي توان آن را از مصاديق كلاهبرداري دانست. حال در پرونده اي مشابه كه شاكي چك برگشتي نيز دارد چگونه مي توان از شكايت وي به عنوان كلاهبرداري جلوگيري كرد و بر اساس وجود قانون صدور چك فقط در اين راه هدايت مي شود؟

2- وضعيت چك هاي فاقد محل قانوني (بدون جنبه كيفري)

در قانون صدور چك مصوب 1355 مواردي وجود داشت كه اگر چك با آن شرايط صادر مي شد امكان تعقيب كيفري را از دست مي داد، به ويژه در مورد سفته بودن چك كه به عنوان يك شگرد مؤثر توسط متخصصان استفاده مي شود. صادركنندگان عليه دارندگان چنين چك هايي مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

بديهي است در صورتي كه شاكي عليرغم حق تعقيب كلاهبرداري، مجبور به رعايت قانون صدور چك شود، در صورت ضمانت چك، سفته، سفيد امضا و... از لحاظ اينكه مذكور چك غير كيفري بود، شاكي حربا به طور كامل تعقيب كيفري را از دست مي داد.

اما در خصوص امكان استناد به قانون تشديد كلاهبرداري و طرح دعوي بر اساس آن اين مشكل وجود نداشت. اكنون نيز اگرچه با اصلاح قانون صدور چك كه در سال 72 صورت گرفت، ماده 12 اين قانون حذف شده است. اما در عين حال اگر وضعيت كساني كه قبل از قانون اصلاحي سال ۱۳۷۲ چك بلامحلي در دست دارند با قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ مقايسه شود، اين مشكل همچنان براي آنها باقي خواهد ماند.

3- جرم صدور چك بلامحل قابل گذشت است

جرم صدور چك بلامحل، جرم قابل گذشت است; در حالي كه جرم كلاهبرداري غيرقابل گذشت است. به اين ترتيب متهم تحت شرايطي ممكن است شاكي را اغوا كند يا به نحوي او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر طريقي مي تواند رضايت شاكي را براي استخراج او جلب كند كه در اين مورد خلاف قانون مربوط به قانون است. ضرورت مجازات كلاهبرداران به عنوان يك جرم عمومي، عليرغم ارتكاب جرم كلاهبرداري با قرار گرفتن در ********ر قانون مربوط به صدور چك، عملاً از مجازات مصون مي ماند.

4- تفاوت مجازات چك بلامحل و كلاهبرداري

ميزان مجازات در جرم چك بلامحل بسيار كمتر از مجازات در جرم كلاهبرداري است. به طوري كه مجازات صدور چك بلامحل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك يا كسري از مانده است. در صورتي كه مجازات كلاهبرداري از يك تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه وصول شده باشد.

ذكر مصداق در اين زمينه موضوع را روشنتر مي كند: در اين فرض كه شخصي به دنبال ارتكاب اعمال متقلبانه است; يك ميليون ريال از مال ديگري را گرفته و در ازاي آن چك بلامحل را به وي تحويل داده، در صورتي كه عمل وي مطابق قانون صدور چك باشد و به فرض محكوميت به جرم صدور چك بلامحل باشد، حداكثر به حبس مي رسد. دو سال و پرداخت جريمه نقدي به مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال و در صورت تقديم مطالبه خسارت از سوي شاكي صادركننده نيز به پرداخت يك ميليون ريال عليه وي محكوم خواهد شد.

اما در صورت اعمال موضوع قانون تشديد مجازات كلاهبرداري، متهم به حداكثر ۷ سال حبس و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و يك ميليون ريال غرامت براي شاكي خصوصي محكوم خواهد شد.زيان هاي f. البته مي توان اجراي ماده 139 قانون مجازات (بازداشت تا فوت) را هم در مورد چك بلامحل و هم در مورد كلاهبرداري از دادگاه كيفري درخواست كرد.

بنابراين با مقايسه عواقبي كه مرتكبين اين دو جرم (به ويژه در موارد هنگفت) بايد متحمل شوند، مشخص مي شود كه محروميت شاكي از توسل به شكايت مبني بر كلاهبرداري در مورد استحقاق استفاده از آن. تا چه حد است حقوق مسلم او در راه رسيدن به اموال از دست رفته اش لطمه مي بيند.

در مقابل اين سوال مطرح شده از سوي دادسراي تهران با اين مضمون: (صدور چك بدون محل جرم بوده و طبق مقررات قانون چك قابل تعقيب بوده و حتي طبق قوانين سابق صادركننده چك قابل تعقيب است. به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار گرفته است.

حال با توجه به اينكه عده اي با توسل به اين روش باعث فخرفروشي و كلاهبرداري ديگران مي شوند و يا حداقل با پرداخت نكردن به موقع بدهي خود باعث ضرر و زيان طلبكار مي شوند و در صورت عدم تعقيب قضايي امكان پذير است. جمع آوري آن دشوار و در برخي موارد غيرممكن است. بنابراين آيا تعقيب كيفري صادركننده چك بلامحل از نظر قانوني مانعي دارد يا خير؟ و در صورت منفي بودن پاسخ، در صورت احراز بي تاريخ بودن يا وعده دار بودن يا تضميني و مشروط بودن چك صادره، آيا در اين گونه موارد صادركننده قابل تعقيب است يا خير؟ ضمنا اگه مرور زمان هم لحاظ بشه وضعيت چطور ميشه؟))

شوراي نگهبان در تاريخ 12/09/1361 نظر ذيل را بيان كرده است. ((...صدور چك بدون محل كه از نظر عرفا كلاهبرداري و فريب محسوب مي شود حكم حاكم شرع دارد.))

نظر شوراي نگهبان همانطور كه ذكر شد چون صدور چك بدون محل را در همه موارد كلاهبرداري مي دانست و جايي براي اجراي قانون صدور چك باقي نمانده بود مشكلات موجود را برطرف نكرد و در عمل تمايل دادستاني به اجراي قانون صدور چك چك بي محل بود. پذيرش اين رويه به صورت مطلق نيز به دلايل ذكر شده خالي از اشكال نيست.

تقلب را بررسي كنيد

يكي از رايج ترين رويه هاي حقوقي در بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. دارنده چك بلامحل در عمل پس از مواجه شدن با مشكل عدم پرداخت چك از صادركننده شكايت مي كند. ادعاي وي مبني بر اينكه چك در پي يك سري اقدامات متقلبانه كه منجر به تلف شدن اموال وي شده است صحت ندارد. اما از بررسي قوانين جاري مي توان نتيجه گرفت كه برخلاف روال معمول، اقدام صادركننده چك بلامحل را نبايد در همه موارد صرفاً با قانون صدور چك منطبق دانست. اما تحت شرايط و شرايط خاصي كه چك در آن صادر شده است. مي تواند به ادعاي «كلاهبرداري» شاكي توجه كرده و به شكايت او رسيدگي كند.

تفاوت جرم صدور چك بلامحل و كلاهبرداري

مسلم است كه بين جرم «صدور چك بدون محل» و جرم «كلاهبرداري» تفاوت هاي اساسي و فاحشي وجود دارد كه در اينجا به مهم ترين آنها اشاره مي شود.

الف- طرح مسئله

1- شرايط ارتكاب جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلامحل.

از يك سو، بر اساس قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355، در صورتي كه صادركننده چك آن را به گونه اي صادر كند كه قابل پرداخت از سوي بانك نباشد، عمل وي مستوجب مجازات است. زيرا زماني كه صادركننده اقدام به صدور چك مي كند بايد معادل مبلغ آن را به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك غير جعل كننده داشته باشد و تمام يا قسمتي از وجوهي را كه براي آن صادر كرده است منتقل نكند. چك را به صورت بانك خارج مي كند يا دستور عدم پرداخت چك را صادر مي كند و همچنين نبايد چك را به گونه اي تنظيم كند كه بانك به دلايلي مانند عدم تطابق امضا يا دست خط از پرداخت چك خودداري كند. متن چك يا تفاوت در مفاد چك و مانند آن.

از سوي ديگر، برابر (قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري) هركس با حيله و كلاهبرداري با ايجاد شركت يا تجارتخانه يا كارخانه يا مؤسسه صوري و يا داشتن اموال و اختيارات صوري، مردم را فريب دهد. يا اميدهاي نادرست يا ترس از حوادث و اتفاقات غيرواقعي يا استفاده از نام يا عنوان جعلي و استفاده از يكي از دستگاه هاي فوق يا ساير ابزارهاي متقلبانه براي انتقال وجوه، دارايي ها، اسناد، حواله ها، قبوض يا تسويه حساب ها، غيره مال ديگري را از اين طريق جمع آوري و تصاحب مي كند، كلاهبردار محسوب مي شود و علاوه بر انكار اصل مال به مالك، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجهي كه وصول كرده است محكوم مي شود. .

هر چند طبق قانون، صدور چك بدون درج مبلغ درج شده در آن، يا برداشت وجهي كه چك از بانك صادر شده، يا صدور دستور عدم پرداخت وجه به بانك يا تنظيم چك به صورت. قابل پرداخت توسط بانك و خصوصاً صدور چك با علم به بسته بودن حساب بانكي، در ابتدا اين تصور را ايجاد مي كند كه اين موارد با موارد مندرج در ماده يك قانون تشديد مجازات تفاوتي ندارد. ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و صدور چك بلامحل نيز داراي ويژگي هاي مشابه جرم كلاهبرداري است كه بنا به دلايلي قانون خاصي براي آن تدوين شده است، اما در عين حال بايد دانست كه با وجود شباهت هاي فراوان. بين جرم صدور چك بلامحل و جرم كلاهبرداري كه هدف هر دو سرقت پول است. اينطور نيست، يك تفاوت عمده بين اين دو وجود دارد و آن اين است كه در جرم صدور چك بلامحل، صادركننده بدون مانور متقلبانه فقط اقدام به صدور چكي مي كند كه جايي ندارد.

اما در جرم كلاهبرداري عوامل و عوامل بيروني كه مبتني بر حيله، كلاهبرداري و اغوا مي باشد از اركان ضروري جرم است كه بدون اجراي اين مقدمات و مقدمات نمي توان وقوع اين جرم را تصور كرد. و در نتيجه ممكن است مال از دست رفته جبران شود. اموال وي به دليل مانور متقلبانه مرتكب بلافاصله چك دريافت كرده و يا اصلاً چك دريافت نكرده است.

حال در اين شرايط آيا مي توان گفت كه به لحاظ وجود قانون صدور چك به عنوان قانون خاص در مقابل قانون كلاهبرداري، شاكي را مجبور به رعايت قانون چك كرد؟

در اين خصوص بايد گفت: اگرچه قانون صدور چك به عنوان يك قانون خاص تلقي مي شود، اما تصور اجراي مطلق آن، لزوم انطباق اقدامات هر صادركننده چك بدون مكان، با اين امر است. قانون، توالي فاسدي دارد كه نياز به تأمل و تأمل بيشتري دارد. اتفاق افتادن؛ از جمله اينكه مثلاً شخصي با استفاده از همه وسايل و امكانات موجود اموال شخص يا اشخاصي را تصاحب كند.ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكب ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و در ازاي آن چك بلامحل صادر مي‌كند و در صورت تحويل طبق اين تفسير كه عمل صادركننده بايد باشد. طبق قانون صدور چك در اين صورت مشمول قانون كلاهبرداري نخواهد بود. اما اگر در مقابل اين عمل (سفته) مال تلف شده را تسليم كند، عمل او مشمول قانون كلاهبرداري خواهد بود.

بديهي است كه چنين تعبيري برخلاف قصد و نظر قانونگذار است; زيرا وقتي شخصي خود را داراي اختيارات خاص و اعتبار قابل توجهي معرفي مي كند كه بدون توسل به عناوين مذكور نمي توان مال را از دست مال باخته خارج كرد و در ازاي دريافت آن اقدام به صدور چك فوري، عمل او از مصاديق (كلاهبرداري) محسوب مي شود. تبديل مي شود

چگونه به عنوان وكيل زن در طلاق اقدام كنيم

مطابق شروط ضمن عقد، شوهر مي تواند به زن خود وكالت طلاق بدهد. ممكن است اين شرط در همان عقد نكاح باشد و يا در عقد ديگري به نفع زوجه درج شود. اين در حالي است كه مشروعيت چنين شرطي مبتني بر قانون و شرع است. ماده ۱۱۱۹ قانون مدني مي‌گويد: طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، همزمان با عقد نكاح يا عقد لازم ديگر، مثلاً مقرر مي دارد اگر زوج با زن ديگري ازدواج كند يا مدت معيني غيبت كند يا انفاق را ترك كند يا به جان زن اقدام كند يا به گونه اي رفتار ناشايست كند كه زندگي با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن بايد وكيل و وكيل در امانت باشد. ، پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حكم قطعي، خود را طلاق دهد.

در توضيح نحوه اعمال شرط مذكور توسط زوجه بايد بيان داشت كه گاهي امكان اعمال و استفاده از شرط مذكور به شرطي موكول مي شود، مثلاً در ضمن عقد آمده است كه در صورت عدم پرداخت وجه توسط زوج. نفقه زوجه به هر دليلي زوجه مي تواند وكيل طلاق باشد.

در اين صورت زوجه با اثبات عدم پرداخت يا پرداخت نفقه از سوي زوج، اين امكان را خواهد داشت كه از شرط ايجاد شده به نفع خود استفاده كرده و خود را طلاق دهد. مطلقاً به همسر داده مي شود. به عبارت ديگر، بدون اينكه وكالت مشروط به تحقق شرط باشد، زوجه مي تواند خود را طلاق دهد. با اين توضيح كه در عقدنامه آمده است كه زوجه از طرف زوج وكيل خواهد بود و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند خود را طلاق دهد زيرا همان گونه كه زوج مي تواند به ديگري وكالت كلي يا مطلق يا بدون قيد و شرط بدهد. وكالت نامه. و براي طلاق زوجه خود شرط مي گذارد، مي توان زوجه را وكيل مطلق يا عام در طلاق قرار داد.

درخواست كننده:

مهناز ...... نام پدر: اسماعيل محل سكونت: تهران، خيابان آزادي .........

محمد ...... نام پدر: احمد محل سكونت: تهران، خيابان آزادي .........

وكيل: مسعود محمدي، آدرس: تهران، ميدان گلها، ميدان فاطمي ....

تعيين خواسته و قيمت آن: طلاق توافقي

دلايل و اجزاي دادخواست:

1- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

2- شناسنامه شماره ... صادره رودبار

3- وكالتنامه رسمي مورخ 1394/07/10

4- وكالتنامه شماره .... مورخ 1394/11/01 مبلغ تمبر مالياتي به مبلغ 1500 ريال باطل شد.

5- وكالتنامه شماره .... مورخ 1394/11/01 مبلغ تمبر مالياتي به مبلغ 1500 ريال باطل شد.

6- سند ازدواج شماره .... مورخ 22/06/1383 دفتر رسمي ازدواج شماره ....

شرح دادخواست طلاق توافقي

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي تهران (خانواده)

با احترام به اطلاع مي رساند؛ به استناد سند ازدواج شماره .... دفترخانه شماره ... تهران مورخ 22 شهريور ماه 83 با مهريه به مبلغ 500 سكه تمام بهار آزادي، زوجين با يكديگر عقد ازدواج كرده اند. و يك فرزند مشترك نيز دارند، دختري 9 ساله به نام تينا. ولي با توجه به اختلافات پيش آمده توافقي مبني بر ادامه زندگي وجود ندارد و از دادگاه محترم تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق مي گردد.

با تشكر و احترام نمونه شماره يك - حكم طلاق توافقي با انتقال حق طلاق

فايل طبقه بندي شده : ........

حوزه قضايي: شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

شماره پرونده : ........

شماره دادخواست: ........

خواهان: خانم مهناز ..... پسر اسماعيل با وكالت مسعود محمدي در ميدان فاطمي ميدان گلها...

متهم: آقاي محمد ...... فرزند احمد با وكالتنامه ..............

خواسته: طلاق توافقي

توريست - پرونده در زمان رسيدگي فوق العاده زير نظر اداره مي باشد. با عنايت به اظهارات طرفين و همچنين بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد.

متن راي دادگاه طلاق

در خصوص دادخواست تقديمي از سوي همسران آقاي محمد ...... فرزند احمد به وكالت مسعود محمدي مبني بر درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) با توجه به دادخواست تقديمي و اظهارات. زوجين در جلسه مورخ 17/1/95 دادگاه و با عنايت به رونوشت مصدق سند ازدواج به شماره ......... ضمن احراز صيغه زوجيت و با عنايت به عدم اثربخشي تلاش و مشاوره دادگاه. در obبا دستيابي به سازش براي ادامه زندگي و نظريه مشاور خانواده و اصرار زوجين بر طلاق، توافق كردند:

1- مهريه: به گفته وكيل زوجه، موكل از مهريه خود كه مجموعاً 500 سكه و هزينه حج عمره است، سي سكه تمام به عهده زوج گذاشته و مابقي مهريه را در ازاي اخذ به زوج مي دهد. طلاق. و وكيل زوج تمامي پرونده ها را مي پذيرد.

2- مهريه: زوجه ادعايي ندارد.

3- نفقه: زوجه ادعايي ندارد.

4- اجرت المثل: زوجه ادعايي ندارد.

5- حضانت و ملاقات و نفقه: زوجين داراي يك دختر 5 ساله هستند و حضانت به عهده مادر و نفقه فرزند به عهده پدر است و زوجين به مدت 10 سال با فرزند ملاقات مي كنند. ساعت در هر هفته

6- وضع حمل و باكرگي زوجه: به گفته وكيل زوجه «موكل حامله نيست».

7- حقوق و حقوق مالي: زوجين نسبت به يكديگر ادعايي ندارند