نكات كليدي درباره اسناد در وجه حامل

1- چك قابل پرداخت به حامل

چك اوراقي است كه به موجب آن صادركننده مبلغي را كه بانك در حساب خود نگه داشته، برداشت كرده يا به بانك دستور مي دهد آن را به شخص ديگري پرداخت كند. ماده 312 قانون تجارت مي گويد: چك ممكن است به نام دارنده يا شخص معين يا حواله باشد و صرفاً با امضاء ظهر به ديگري منتقل شود و طبق اين ماده چك مي تواند براي دارنده چك صادر شود در اين صورت هر كس چك را در دست دارد طبق قانون مالك چك است و مي تواند با مراجعه به بانك مطالبه وجه آن را داشته باشد مگر اينكه شخص ديگري ثابت كند كه چك متعلق به دارنده فعلي نيست. .

۲- سفته در حساب دارنده

طبق ماده 307 قانون تجارت سفته سندي است كه به موجب آن امضاكننده متعهد مي‌شود مبلغي را در تاريخ معين يا عندالمطالبه به نام حامل يا شخص معين يا به حواله آن شخص بپردازد. سفته را مي توان به نام دارنده صادر كرد. يعني ناشر متعهد مي شود كه مبلغ مندرج در سفته را به هركسي كه آن را در سررسيد دارد بپردازد.

3- سهام بي نام شركت هاي بازرگاني موضوع ماده 39 قانون تجارت

سهام ممكن است به دو صورت منتشر شود. اگر سهام به نام شخص خاصي صادر شده باشد، سهامي با نام است كه انتقال آن به ديگري بايد در دفتر سهام شركت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام با نام باشد. نوعي سند حامل كه صرفاً رسيد است و تملكات قابل انتقال به ديگران خواهد بود.

4- گواهي موقت سهام بي نام ماده 39 قانون تجارت

تا زماني كه سهام منتشر نشده است، شركت بايد «گواهي سهام موقت» كه تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداختي را مشخص كند، به سهامداران بدهد. اين گواهي مانند يك سهم است.

بر اساس ماده 39 قانون تجارت، گواهي موقت سهام بي نام، گواهي سهام بي نام است، بنابراين اين گواهينامه نيز نوعي سند به ارز حامل است كه مانند خود سهام بي نام قابل انتقال به غير است. رسيد و رسيد و دارنده به عنوان مالك آن شناخته مي شود.

5- اوراق بدون عنوان موضوع ماده 52 قانون تجارت

بر اساس ماده 52 قانون تجارت، سفته برات قابل معامله اي است كه بيانگر مبلغ قرض با سود معين است كه تمام يا قسمتي از آن بايد در تاريخ معيني بازپرداخت شود. بر اساس ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348، اوراق قرضه به صورت بي نام نيز قابل انتشار است، بنابراين اوراق قرضه بي نام نيز نوعي سند در حامل است كه دارنده آن به عنوان مالك شناخته مي شود.

6- اسناد خزانه

بر اساس ماده 3 قانون آزادسازي اسناد خزانه مصوب 1343 و ماده 1 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق خزانه مصوب 1348، اسناد خزانه اسناد بي نامي هستند كه در حامل قابل پرداخت بوده و براي رفع نيازهاي مالي خزانه دولت صادر مي شوند. .

7- برات

در مورد اينكه آيا مي توان برات را به صورت سند به ارز حامل صادر كرد يا خير، قانون تجارت روشن نيست و حتي طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت ذكر نام الزامي است. شخصي كه برات او صادر شده و ناگفته نماند. باعث مي شود سند صادر شده ديگر مشمول مقررات قانون تجارت در مورد برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت)

اما در عمل چون برات توسط برات صادر مي شود و در اختياردارنده برات، ممكن است نام دارنده برات در برات ذكر نشده باشد و برات تا روزي كه بايد برات برات باشد، سندي عليه دارنده برات باشد. توسط كشو پذيرفته شده است.

اسناد مفقود در حساب حامل

موضوع مفقود شدن سند حامل مهمتر از مفقود شدن سند حامل است. به همين دليل است كه قانونگذار در صورت مفقود شدن سند به ارز حامل، مقررات خاصي را پيش بيني كرده است.

الف) مفقود شدن سند در حساب حامل با كوپن

برخي از اسناد داراي برگه كوپن در صورتحساب شركت حمل و نقل هستند. اين اسناد داراي برگه هاي كوپن مي باشند به اين دليل كه دارنده مي تواند با ارائه هر برگه كوپن در بازه هاي زماني معين، سود معيني را از بدهكار دريافت كند.

برخي ديگر از اسناد ارز حامل چنين كوپني همراه خود ندارند، اما مندرجات سند به دارنده اين حق را مي دهد كه در تاريخ هاي معيني سود معيني دريافت كند. الزام يابنده به استرداد اصل سند و كوپن ها به مالك اجازه داده است كه ابطال آنها را مطالبه كند.

اين تصميم قانونگذار به اين دليل است كه در بيشتر موارد در صورت مفقود شدن سند، شخص صاحب سند مشخص نيست. دادگاه صالح موظف است به دادگاه محل اقامت به درخواست ابطال سند مفقود رسيدگي كند.

يعني شخصي كه موظف به پرداخت مبلغ ناشي از آن سند است. پس از اينكه صاحب سند ادعاي خود را مبني بر مفقود شدن سند در دادگاه ثابت كرد، دادگاه طي اطلاعيه اي در روزنامه ها به صاحب سند اخطار مي كند كه به دادگاه مراجعه كند. (ماده 323 قانون تجارت) اين آگهي بايد 3 بار در روزنامه رسمي منتشر شود. اگر شخصي سند مفقود شده را ظرف 3 سال از تاريخ انتشار اولين آگهي به عنوان مالك ارائه نكند، سند باطل مي شود. (مواد 324 و 327 قانون تجارت)

طبق ماده 325 قانون تجارت، دادگاه مي تواند به تقاضاي مدعي، مديون را از پرداخت وجه سند به هركس منع كند. در صورتي كه مديون عليرغم ممنوعيت دادگاه وجه سند را به دارنده آن بپردازد به استناد قسمت اخير ماده 320 قانون تجارت نسبت به مالك حقيقي مسئول نيست و بايد وجه سند را به حقيقي بپردازد. مالك براي او بايد مدارك و كوپن هاي جديد صادر و به او تحويل داده شود.

ب) تلف شدن سند در مورد حامل ساده

منظور از سند ساده حامل، سند حاملي است كه برگه كوپن نداشته باشد. در صورت مفقود شدن سند در حامل صريح، مدعي مالكيت آن مفقود شدن سند را به دادگاه گزارش مي كند.