جلوگيري از جعل

جلوگيري از جعل

وي در خصوص تحقيق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ما هميشه گفته ايم كه آمادگي كامل داريم و از رسيدگي استقبال مي كنيم. وي افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك يك سازمان اداري صد ساله است و در حال حاضر دست اندركاران و كارشناسان معتقدند تحولات عظيمي در اين سازمان رخ داده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مي خواستيد در بحث تحقيق و تفحصي كه سال گذشته توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام شد، رسانه اي نشود؟ قضايي و اصل 90 اما چون خودم قاضي هستم معتقدم در برخي موضوعات خاص بايد بررسي درستي انجام شود و قبل از رسانه اي شدن موضوع نبايد عجولانه قضاوت كرد.

معاون قوه قضائيه همچنين با بيان اينكه رويه هاي غلطي در سازمان اسناد و املاك كشور وجود داشت كه بايد تغيير مي كرد، تصريح كرد: متأسفانه برخي در مقابل اين تغييرات مقاومت كردند.

تويسركاني اضافه كرد: به عنوان مثال همين يك سال پيش كه مي خواستيم سامانه هاي سنتي ثبت احوال را به سامانه هاي الكترونيكي تبديل كنيم، پيش بيني ها اين بود كه چون منافع عده اي به خطر مي افتد قطعاً شاهد اختلال و مقاومت در برابر اين تغييرات خواهند بود. .

وي با اشاره به اينكه يكي از دغدغه هاي ما بعد از انقلاب اين بود كه نظام اداري ما بر اساس روش صحيح نيست، گفت: متاسفانه هنوز بروكراسي و روش هاي نادرست زيادي وجود دارد و تقريباً در همه برنامه ها توسعه و اصلاح است. ساختارهاي اداري و افزايش بهره وري از عناصر ضروري است. بوده، اما هنوز اتفاق مهمي نيفتاده است.

ارائه 45 ميليون خدمت به مردم در سال 92

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز با بيان اينكه در سال 92 بيش از 45 ميليون خدمت به مردم ارائه كرديم، ادامه داد: در گذشته براي دريافت هر خدمت حداقل سه بار به سازمان مراجعه مي كردند. و اين گاهي منجر به فساد مي شد. بوده؛ علاوه بر اين، هزينه هاي زيادي براي مردم به همراه داشت، اما سعي كرديم پيشخوان خدمات را به منازل مردم منتقل كنيم و مراجعات را كاهش دهيم.

تويسركاني يادآور شد: البته از آنجايي كه دامنه خدمات در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گسترده است، ايجاد تغييرات با شرايط بسيار سختي همراه بود. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه «شما سال گذشته سردفتران را عزل كرديد و اين باعث جنجال شد، چرا آنها را به قانون مربوط به سال 54 ارجاع داديد در حالي كه مدعي تحول هستيد؟»

وي گفت: قانون دفاتر اسناد رسمي در سال 54 تصويب شد، قبل از انقلاب تفكيك قوا وجود نداشت و اختيارات قوه قضائيه به وزير دادگستري محول شد اما پس از انقلاب، اختيارات قضايي به رئيس قوه قضاييه واگذار شد. ، كه شامل اختيارات دفاتر اسناد رسمي مي شد. رسمي بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: روابط ما با كميسيون اصل 90 بسيار خوب و صميمانه است و اين كميسيون بارها از عملكرد سازمان ثبت تمجيد كرده است، هرچند گاهي شبهه هايي وجود داشت كه ما ارائه كرده ايم. توضيحات، در حالي كه همين رابطه با دفاتر اسناد رسمي خوب است. و ما رابطه نزديكي داريم.

معاون قوه قضائيه همچنين با اشاره به نارضايتي برخي از سردفتران در سال گذشته تصريح كرد: درست است كه سال گذشته با اجراي ثبت نام آني كه از پنجم شهريور ماه آغاز شد، شاهد نارضايتي هايي از سوي دفاتر اسناد رسمي بوديم و برخي از آنها به صورت جدي مواجه شدند. در مقابل اين اما اين اقدام آنقدر خوب و موثر بود كه سردفتران به مرور متوجه اين موضوع شدند.

وي با اشاره به اينكه در ثبت آني اقدامات خوبي انجام داده ايم و مقاومت كرديم تا كار ادامه پيدا كند و شاهد كاهش مراجعات باشيم، گفت: يكي از اقدامات موثر ثبت آني حذف اوراق بهادار و رويه هاي سنتي و دستي بود. كه با اجراي ثبت نام فوري ما اجرا شد. نتايج خوبي ديديم. وي با بيان اينكه امروز در زمينه ثبت شركت ها نيز اقدامات خوبي انجام داديم و در راستاي ثبت شركت ها 150 هزار پيام كوتاه در رابطه با روند كاري خود به كارگزين ها ارسال كرديم و ارتقاي خوبي در اين زمينه داشتيم، تاكيد كرد: تاثيرگذاري كه داشتيم. طرح كاداستر بايد ارائه شود كه با جديت آن را دنبال مي كنيم اما براي اجراي آن نياز به اعتبار داريم.

وي همچنين با اشاره به اينكه امروز در حال اجراي اسناد مالكيت در محدوده شهرها و روستاها در قالب كاداستر هستيم اظهار داشت: اميدواريم اين طرح ادامه داشته باشد. وي در خصوص ثبت اختراع نيز خاطرنشان كرد: ما در سيستم ثبت اختراع خود پيشرفت خوبي داشته ايم و همگام با كشورهاي پيشرفته هستيم. در مورد علامت تجاري، ما را يكي از شاخص هايي مي دانند كه تحولات زيادي را پشت سر گذاشته است.

واريز سالانه 1000 ميليارد از ثبت نامسازمان به خزانه

در ادامه اين گفتگو رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: سالانه بيش از يك هزار ميليارد از درآمد سازمان ثبت به خزانه واريز مي شود كه 42 درصد آن به هلال احمر مي رسد. سازمان و 8 درصد به شهرداري ها. در حالي كه معتقديم بخشي از اين مبلغ بايد صرف بهبود زيرساخت هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شود.