تقسيم اموال در طلاق

تقسيم اموال پس از طلاق

قوانين و نظام هاي حقوقي كشورها با يكديگر متفاوت است. به خصوص در ازدواج و طلاق، كشورها بسيار متفاوت عمل مي كنند. تقسيم اموال پس از طلاق يكي از مواردي است كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. بسياري از كشورهاي دنيا كه مهريه را در ازدواج به رسميت نمي شناسند، پس از طلاق، اموالي را كه در زمان ازدواج داشته يا به دست آورده اند، تقسيم مي كنند. يعني زن و شوهر بعد از طلاق براي اموال خود تنصيف مال را دنبال مي كنند.

طلاق يكي از راه هايي است كه قانون براي پايان دادن به زندگي مشترك معرفي كرده است. در نتيجه طلاق هيچ يك از زوجين در قبال يكديگر وظايفي نخواهند داشت مگر وظايف مربوط به حضانت فرزندان كه دادگاه نيز به صورت محدود تعيين مي كند. اما قبل از طلاق مسائل زيادي وجود دارد كه زن و شوهر بايد از طريق سازش و توافق آن ها را حل كنند و نياز به وكيل طلاق توافقي دارند و در صورت عدم توافق از دادگاه حل و فصل آنها را بخواهند. يكي از مسائلي كه هر زن و شوهري قبل از طلاق بر سر آن سازش مي كنند، اموال است. يكي از مواردي كه ممكن است طرفين در بحث اموال مطرح كنند، تقسيم اموال پس از طلاق است. در اين مقاله به بررسي تقسيم اموال پس از طلاق بر اساس قوانين ايران مي پردازيم.

حقوق زنان

قبل از هر طلاقي بايد حقوق زن مشخص شود. به عبارت ديگر تا تعيين تكليف مهريه و اجرت المثل در ضمن عقد، طلاق صادر نمي شود. همچنين بحث حضانت فرزندان نيز مطرح شود. اين نكته در ماده 29 قانون حمايت از خانواده به شرح زير بيان شده است:

«دادگاه در رأي خود با عنايت به مفاد قرارداد و مندرجات سند ازدواج تكليف مهريه، جهيزيه و نفقه زوجه، اولاد و فرزندان و نيز اجرت المثل طرفين را در طول مدت تعيين كرد. ازدواج آنها طبق تبصره ماده (336) قانون مدني و در مورد نحوه حضانت و حضانت طفل و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نفقه تصميم مقتضي مي گيرد و همچنين دادگاه بايد ترتيب و زمان و تعيين كند. محل ملاقات طفل با والدين و ساير بستگان با توجه به وابستگي عاطفي و علايق طفل ثبت طلاق موكول به پرداخت حقوق مالي زوجه است همچنين در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي زوجه طلاق ثبت مي شود. نفقه يا تقسيم در هر صورت در صورت رضايت زن به ثبت طلاق بدون دريافت حقوق مذكور مي تواند پس از اخذ اين حقوق اقدام كند. ثبت طلاق از طريق اجراي احكام دادگاه طبق مقررات مربوط.

اين ماده را نيز مي توان اين گونه تفسير كرد كه حقوق زن در نكاح به محض انعقاد عقد جزء دارايي او محسوب مي شود و نيازي به محاسبه و تقسيم نيست مگر اينكه به نحو ديگري مصالحه شود. مرد نمي تواند در دوران عقد ادعايي نسبت به مهريه يا نفقه يا اجرت داشته باشد مگر اينكه مهريه طبق توافق طرفين داده شده باشد. به همين دليل تقسيم اموال پس از طلاق در مهريه كاملاً بي معني است و اين موارد جزء اموال زوجه است. همانطور كه در ماده 1082 قانون مدني آمده است، زن مالك مهر و موم است و مي تواند هر تصرفي كه بخواهد بگيرد. پس اگر مال بعد از طلاق تقسيم شود جز مهريه مربوط به مال است. در ادامه در مورد امكان تقسيم اموال پس از طلاق و شرايط و نحوه انجام آن توضيح خواهيم داد.

كشور ايران و نظام حقوقي آن به ويژه در مورد ازدواج، برگرفته از احكام اسلامي است. در فقه اسلامي تقسيم اموال پس از طلاق پذيرفته نشده است و در قانون كشور نيز به آن اشاره اي نشده است. پس از طلاق، غير از مهريه اي كه بايد به زوجه پرداخت شود و اجرت متعارف در دوران عقد، بقيه اموال در اختيار صاحبان آن باقي مي ماند. بنابراين با توجه به اظهارات فوق هيچ قانوني وجود ندارد كه زن و مرد را مجبور به تقسيم اموال پس از طلاق كند. اما شرايطي وجود دارد كه طي آن مي توان چنين كاري را انجام داد و پيگيري كرد.

طبق ماده 1119 قانون مدني: «عاقدين مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، علاوه بر عقد نكاح يا عقد لازم ديگر، شرط كنند، مانند اينكه شرط كنند هر گاه شوهر گرفت. زوجه ديگري يا در مدت معيني ناپديد شود يا انفاق يا سوء قصد عليه زن را ترك كند يا بدرفتاري كند كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، اثبات تحقق شرط در دادگاه به زن وكيل و وكيل سپرده مي شود. دادگاه و صدور راي قطعي.

با استناد به ماده فوق زوجين مي توانند هر شرطي را در عقد خود ذكر كنند جقراردادي كه منافاتي با ماهيت عقد نداشته باشد و يكديگر را ملزم به انجام آن كنند. بنابراين تقسيم مال بعد از طلاق را مي توان در عقدنامه نوشت و بعد از طلاق مي توانند مال را تقسيم كنند. اين توافقي است كه قبل از ازدواج صورت مي گيرد. اين شرايط ممكن است به طرق مختلفي تعيين شود، مثلاً بايد توجه داشت كه تقسيم اموال پس از طلاق در صورت پرداخت مهريه انجام مي شود.