امكان ابطال وكالتنامه فروش

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را به عنوان نماينده خود براي انجام كاري تعيين مي كند. وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را نماينده مي گويند. وقتي مالكي در مورد فروش ملك خود به ديگري وكالت مي دهد و حق عزل خود را سلب مي كند و به وكيل اجازه مي دهد كه وكالت را به خود يا ديگري و به هر مبلغي كه مقتضي بداند منتقل كند، وكالت ناميده مي شود. وكالت براي فروش . در وكالتنامه بيع، فروشنده در حين فروش سند را به نام خريدار نمي گذارد و خريدار نيز مالكيت ملك را ندارد، بلكه به خريدار وكالت مي دهد تا كارهاي مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد. از خود سند راه هاي سلب صلاحيت و بي اعتباري نمايندگي فروش

1- فسخ وكالت: فسخ يك عمل حقوقي است، واقعه اي كه مستلزم اراده يكي از طرفين قرارداد است. حال اگر وصيت توسط موكل انجام شود به آن عزل وكيل مي گويند. موكل در هر زماني مي تواند وكيل را عزل كند و نيازي به توجيه كار خود ندارد.

 

بنابراين وقتي عقد وكالت حتي وكالت بيع منعقد مي شود، به دليل ماهيت آن كه عقدي صحيح و قابل فسخ است، وجود آن نامشخص است و موكل هر زمان كه بخواهد مي تواند وكالت را عزل كند. حال اگر در واقع خريد و فروش بين طرفين انجام شده باشد و فقط از پوشش وكالتنامه براي بيع و رويه حقوقي آنها استفاده شده باشد، قطعاً اين موضوع مي تواند موجب ضرر خريدار شود.

 

راه حلي كه براي اين امر در نظر گرفته شده است شرط عدم عزل وكيل همزمان با لزوم عقد خارجي است. بدين ترتيب شرط عدم عزل وكيل در عقود لازم قرار مي گيرد و حيات آن تا زماني كه عقد لازم به قوت خود باقي است ادامه مي يابد و چون شرط ذيل عقد لازم است از طريق آن عقد وكيل مي شود. قرارداد نيز ضروري خواهد بود.

 

2- انفسخ: انفسخ فسخ قهري و خودبه خودي عقد است. طبق قانون مدني وكالت در موارد زير باطل مي شود:

 

3- فوت و جنون وكيل يا موكل

 

4- حجر يكي از وكيل يا موكل در مواردي كه مانع وكالت شود.

 

5- تلف شدن مال عامل اعم از حوادث خارجي و يا فعل موكل

 

6- پايان مدت وكالت

 

 

 

بررسي امكان ابطال وكالتنامه

موارد بطلان وكالتنامه اگر آن را وكالت بدانيم مشمول موارد بطلان وكالت است و اگر آن را بيع بدانيم مشمول موارد بطلان بيع است. رويه قضايي در سال هاي اخير گرايش به نيت واقعي طرفين و اجراي قرارداد واقعي و پنهان پيدا كرده است. چنانكه شعبه پنجم ديوان عالي كشور در حكم شماره 22/10/1358 وكالت به قصد بيع را مشمول مقررات بيع دانسته و فوت وكيل را بلااثر در تصفيه و تعهد تشخيص داده است. از مشتريان

 

با وجود اين، وضعيت وكالت از حيث اعتبار و بطلان در همه موارد به حسب مدعي و انگيزه طرفين و مالكيت يا سلب حق مالك متفاوت است و نمي توان براي آن حكم واحدي صادر كرد. زيرا به دلايلي كه گاهي صحيح و گاهي باطل است. حتي مواردي كه از نظر ثبوت و زمان انتقال مالكيت صحيح است نيز شرايط خاص خود را دارد كه اغلب منجر به ضرر خريداران مي شود.

 

لذا پيشنهاد مي شود به جاي مراجعه به وكيل بيع، در مواردي كه آماده سازي مقدمات بيع زمان بر است، به منظور حصول اطمينان از انجام معامله توسط طرف مقابل، قراردادي در يك قرارداد منعقد شود. حس خاص (عقد غير معين كه اثر آن تعهد به انعقاد قرارداد بيع است) ث) پيشقدم شده و پس از احراز شرايط نقل و انتقال، با حضور در دفتر خانه، بيع را منعقد و نقل و انتقال را ثبت مي كنند.