جديت پدر و پدر، اما اجبار بچه ها
اولين دسته از افرادي كه اداره امور و رسيدگي به امور مهجور را بر عهده دارند، پدر و جد (جدبزرگ) مهجور هستند كه نماينده آنها «ولايت قهري» نام دارد.
اين افراد بر اساس قانون مسئوليت اداره امور خانواده را بر عهده دارند و نيازي به حكم دادگاه يا رضايت پدر يا جد پدري نيست.
سؤالي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه آيا پدر بر جد پدري تقدم دارد و هر گاه پدر نباشد جد پدري مي تواند بر ميت ولايت داشته باشد يا خير؟ پاسخ به اين سوال منفي است. به طور كلي پدر بر جد پدري برتري ندارد و هر دو موظفند با هم امور ميت را اداره كنند. فرض كنيد «الف» هشت ساله است و يك پدر و يك پدربزرگ پدري دارد و هر دو با هم زنده هستند. جد پدري A خانه خود را به كسي اجاره مي دهد. در اين صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره بها صحيح است.
آيا پدر يا پدربزرگ بر همه زندانيان ولايت دارند؟
در پاسخ بايد گفت كه ولايت پدر و جد پدري بر زندانيان عبارتند از:
1- صغير
2- مجنون: اگر فرزند خانواده اي از كودكي مجنون بوده و جنون او بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشد، ولايت پدر و جد پدري بر عهده آنهاست. اما اگر صغيري در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از ولايت خود خارج مي شود، ولي بعد از آن جنون به او مي رسد، ديگر پدر و جد او بر او ولايت ندارند; بلكه در اين صورت از طرف دادگاه براي او «ولي» تعيين مي شود كه ممكن است پدر يا جد او به عنوان قيم تعيين شود.
3- صوفيه: وقتي انسان به سن بلوغ رسيد، طبق قانون در «غير مالي» بالغ محسوب مي شود و از اين رو ديگر تحت ولايت هيچكس نيست، اما در «غير بالغ» محسوب مي شود. تا سن 18 سالگي به امور مالي رسيدگي مي كند و تحت قيموميت باقي مي ماند.
اما اگر شخصي پس از اين سن همچنان بي گناه باشد، تحت سرپرستي پدر و جد پدري خود باقي مي ماند. اين در حالي است كه اگر بعد از 18 سالگي بالغ شد، ولي بعداً به دلايلي دچار فحشا شد، ديگر پدر يا جدش بر او ولايت ندارند و براي او «ولي» تعيين مي كنند. تعيين سرپرست براي زندانيان به شرح فوق توسط اداره سرپرستي مستقر در دادگاه ها كه زير نظر دادستان فعاليت مي كند پيگيري مي شود.
وظايف و اختيارات قيم قهري
با جايگاه ولايت قهري آشنا شديم و ديديم كه ولايت قهري فقط شامل فرزندان نمي شود و ساير افراد نيز ممكن است حتي پس از طفوليت مشمول ولايت پدر و جد پدري خود شوند. اما دامنه اختيارات و اجبار تا كجاست؟
مهمترين وظيفه ولي قهري وكالت شخصي است كه سرپرستي او را بر عهده مي گيرد و موظف به اداره اموال و مراقبت از شخص بي بضاعت و حفظ حقوق و منافع وي مي باشد. اداره اموال ندارد.
اما قهري مي تواند در اموال ماجر تصرف كند و براي او معامله كند، مشروط بر اينكه به مصلحت ماجر باشد.
به طور كلي مي توان گفت كه اختيارات ولي قهري در قانون گسترده است و تنها چيزي كه اين اختيارات را محدود مي كند، مصلحت شخصي است كه خلع يد شده و نيازمند ولايت است. بنابراين ولي قهري حق ندارد عملي را كه بر خلاف مصلحت يا متضمن ضرر به مهجور باشد انجام دهد.
بر اين اساس هر يك از پدران و اجداد پدري كه به آنها قيم قهري گفته مي شود، مي توانند به تنهايي براي مهجور قرارداد ببندند; مثلاً ملك او را بفروشد يا اجاره دهد يا برايش پول بخرد و در صورت رعايت مصلحت معامله، طرف معامله حق اعتراض و اخلال در معامله را نخواهد داشت.
ماده ۱۱۸۳ قانون مدني اين مفهوم را به خوبي بيان مي كند: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مالك، قائم مقام قانوني او است». درست است كه در ماده 1183 قانون مدني فقط به اداره اموال و حقوق مالي مالك اشاره شده است، اما بايد توجه داشت كه ولايت قهري منحصر به اداره امور مالي مقيد نمي باشد؛ بلكه بايد توجه داشت كه ولايت قهري منحصر به اداره امور مالي مقيد نمي باشد. او همچنين مسئول امور شخصي و به عبارتي مراقبت از شخصي است كه بر عهده اوست.
معمولا در بين همه اطرافيان كودك، پدرش بيشترين احترام را براي او قائل است. به همين دليل قانون پدر و جد پدري را در اولويت قرار داده است. اما اين قاعده اگرچه مطابق عقل و واقعيت است، اما بدون استثنا نيست; پدراني هستند كه از هر دشمني براي فرزند يا ديگران خطرناكترندrphans
در اين شرايط چه بايد كرد؟ آيا واگذاري اموال و ساير امور فرزند به چنين پدري صحيح است؟ قانون براي چنين مواقعي راهكارهايي ارائه كرده است.
در صورتي كه ولي قهري توانايي و شايستگي اداره امور صغير يا مجنون را نداشته باشد يا برخلاف امانت مال خود رفتار كند به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدني امين مي شود. .
بر اساس اين ماده «هرگاه ولي قهري طفل به حسادت صغير احترام نگذارد و به تقاضاي يكي از بستگان او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، مرتكب اعمالي شود كه موجب ضرر او مي‌شود. دادگاه قيم مذكور را عزل مي كند و تصرف در اموال صغير و اداره امور مالي طفل ممنوع است شخص صالحي به عنوان قيم تعيين مي شود همچنين در صورتي كه قيم قهري قادر به اداره دارايي نباشد. طرف مقابل به علت كهولت سن يا بيماري و امثال آن و شخصي را براي اين امر معين ننمايد طبق مقررات اين ماده شخصي به عنوان امين به ولي قهري ملحق مي شود.
منظور از «ضميمه امين» كه در قانون مدني به عنوان ضمانت انجام وظايف قانوني توسط قيم ذكر شده اين است كه دادگاه اميني را به ولي ضميمه كرده و بدين ترتيب اختيارات و آزادي هاي او را محدود مي كند.
بهترین وکیل تضمینی در چناران کیست؟
وكيل حقوقي
وكيل براي شكايت كيفري
چگونگي طلاق غيابي زن