نكات و مفهوم تعهد

موسي رحيمي سه شنبه ۰۱ شهریور ۰۱ | ۱۴:۵۵ ۲۵ بازديد

نكات و مفهوم تعهد

تعهد در حقوق ايران ممكن است نوعي جبران عدم ايفاي تعهدات باشد كه جايگزين خسارت مي شود. به همين دليل بايد گفت كه ويژگي هاي آن عبارتند از:

الف- از آنجايي كه مسئوليت قيم مقام ضرر و زيان است، بايد كليه احكام وارده در اين خصوص رعايت و درك شود.

ب- اگر طلبكار تعهد ناشي از عدم ايفاي تعهد باشد، نمي تواند همزمان اصل عدم ايفاي تعهد را انجام دهد، نمي تواند همزمان ايفاي تعهد و پرداخت تعهد را مطالبه كند. اما اگر وديعه براي ايفاي تعهد براي مشتري مشخص شده باشد، امكان مطالبه هر دو تعهد اشكالي ندارد.

ماده ۲۳ قانون مدني مي گويد: «اگر در معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به عنوان خسارت بپردازد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه لازم است محكوم كند». «همانطور كه بيان شد، قانونگذار نه تنها «وديعه» را پذيرفته، بلكه تصريح كرده است كه قاضي نمي تواند مبلغ مذكور را كم و زياد كند.

و در اين زمينه در ماده 386 قانون تجارت آمده است:

«در صورت آسيب يا مفقود شدن كالا، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود... قرارداد طرفين مي تواند مبلغي را كمتر يا بيشتر از قيمت كامل كالا براي ميزان خسارت تعيين كند».

در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه همان طور كه ذكر شد ماهيت تعهد، ماهيت خسارت است، خسارتي كه قبلاً با توافق طرفين تعيين شده است، به همين دليل اضافه دريافت خسارت و انجام تعهد است. ممنوع است و به عنوان خلاف شناخته مي شود، مگر اينكه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد باشد كه در اين صورت متعهدله بايد علاوه بر جبران خسارت، به تعهد خود عمل كند.

در اينجا اشاره به دو رأي صادره از ديوان عالي كشور كه با يكديگر تعارض دارند، بي مناسبت نيست.

شعبه ششم ديوان عالي كشور با تاييد موضوع فوق در رأي شماره 2907 - 25/9/21 مقرر داشته است:

«هرگاه شخصي به موجب سندي به عنوان تعهد اوليه در روز معيني براي تنظيم پروانه به ترتيب مقرر در سند مذكور در دفترخانه حاضر شود، در صورت تخلف، مبلغي را با عنايت به طرف مقابل پرداخت خواهد كرد. كه علاوه بر تعهد، عدم انجام تعهد پيش بيني شده و تعيين شده، حقي جز پرداخت تعهد براي شخص تغيير يافته نخواهد بود.

اما در همان سال راي ديگري از سوي دادگاه مذكور صادر شد كه با رأي فوق مغايرت داشت. شعبه هفتم ديوان كشور در رأي شماره 2544-12/8/21 عنوان داشته است:

«در صورتي كه طرفين مكلف باشند در مدت معيني براي تنظيم سند (ثبت در دفترخانه) در دفتر رسمي حاضر شوند و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها، متخلف مبلغي را به ديگري بپردازد. تعيين اين تعهد مانع از الزام به اجراي قرارداد مي شود و تنظيم سند معامله نخواهد بود.

اما ديوان عالي كشور در يكي از آراي جديد در موارد استفاده از وثيقه تفكيك كرده است.

كاربرد تعهد در قراردادها

به گونه اي كه اطلاق تعهد در عقد را در موارد زير بداند:

1- به عنوان خسارت تاخير در اجراي تعهد يا عدم انجام تعهد و در نهايت تثبيت اجراي تعهد.

2- به عنوان خسارت عدم ايفاي تعهد و شرط جزاي آن و جايگزين تعهد اوليه.

در اين حكم توضيح داده شده است كه اگر منظور از وجه اولي باشد، در اين صورت، متخلف علاوه بر انجام تعهد، در صورت ادعاي ذي نفع و اثبات تخلف، بايد تعهد مقرر را نيز بپردازد. . اما اگر مقصود از تعيين تكليف معناي دوم باشد، در اين صورت با ثبوت تخلف متخلف فقط مي توان او را ملزم به پرداخت تعهد كرد و متعهدله تعهدي به انجام تعهد ندارد.

براي تشخيص و تفكيك مصارف دوگانه رهن و قاعده تشخيص نوع بيعت و كيفيت آثار آن، قصد و اراده طرفين قرارداد و كاشف لفظي و كتبي است كه در قرارداد او

نمونه اي از مورد مطالبه وديعه در دعوي مستلزم تنظيم سند رسمي

در اين مورد تنظيم سند رسمي مبني بر نقل و انتقال شش خانه دانگ به شماره ..... پس از طي مراحل قانوني دادگاه به طور اجمالي ادعاي شاكي را ثابت و متهم را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمي دانست. .... در ازاي دريافتيوجه ... و مابقي معامله و پرداخت وجه ... ... بابت خسارات حق الوكاله و خسارات حق الوكاله .... كه نظريه اعتراض را تاييد نكرد و شعبه دادگاه و در نهايت دادگاه راي زير را صادر كرد:

«صحت و صحت عقد و حصول بيع و نفوذ و ضرورت آن احراز مي شود، عقد 27/12/68 براي مدعي، شامل حقوق عيني نسبت به موضوع معامله و خانه متعلق به حق مدعي است. بيع است و طرفين موظف به رعايت آثار آن هستند، در تحليل منطقي و منصفانه اين موضوع كه نشان دهنده نيت واقعي طرفين و اراده باطني طرفين است، واگذاري خانه شش دانگ مي باشد. بحث شد و با توجه به اينكه تعهد چيزي جز خسارت نيست عدم ايفاي تعهد مقداري نيست كه طرفين بر آن توافق كرده اند و طبق ماده 230 قانون مدني به نظر نمي رسد در مطالبه خسارت تعهدي وجود داشته باشد. براي عدم ايفاي تعهد و نمي توان ذينفع را فقط به دريافت خسارت راضي و اجبار كرد، كند و اصل تعهد را نمي خواهد، مگر اينكه هيئت عمومي سو. ديوان عالي كشور در رأي قانع كننده شماره 111-3/3/52 به دنبال نيت مشترك طرفين تعهد متعهدله را به انجام معامله عليرغم تعهد پذيرفت و پيش بيني تعهد در سفته مانع از تعهد مي شود. اصل بر انتقال ملك نيست و منظور طرفين از تعهد در واقع تثبيت قرارداد و تاييد و ضمانت اجراي آن است.