مورد عملي مستلزم تنظيم سند رسمي ادامه

موسي رحيمي شنبه ۲۹ مرداد ۰۱ | ۱۸:۱۴ ۲۱ بازديد

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي (شماره 2)

متن دادخواست مستلزم تنظيم سند رسمي (شماره 2):

درخواست كننده:

1- حسن ......................

2- عباس ...................

3- مهدي .....................

خواننده:

1- شركت .....................

2- محمد علي ................

3- عبدالرسول ..............

4- محمد هادي ...................

5- شهر تهران (اداره كل وصول و اجراي امور مالياتي) كد 257/3 به آدرس: تهران، ميرداماد، خيابان نفت، كوچه دوم، اداره وصول و اجراي امور مالياتي (كد 257/3)

وكيل يا نماينده حقوقي: مسعود محمدي وكيل پايه يك دادگستري

آرزو كردن :

1- رفع آثار مال غير منقول توقيف شده (التزام به رفع تصرف)

2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك (الزام حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي واگذاري شش دانگ ملك و سرقفلي مغازه به شهرداري شماره 4 (قطعه 21 مجزا) به مساحت 60/31 مربع. متر واقع در طبقه همكف ساختمان در پلاك هاي ثبتي شماره ..... الي ........ بخش دو تهران واقع در خيابان) به ارزش 51,000,000 ريال. ارزش منطقه اي ملك 51.000.000 ريال مي باشد.

3- مطالبه خسارت قانوني

نكات مهم لايحه دفاع اجباري براي تنظيم سند رسمي:

1: بيع بين طرفين دعوي به استناد مبايعه نامه تنظيمي در تاريخ 25/1/74.

2: عدم انجام تعهد خوانده در خصوص بند 1 ماده 5 قرارداد در خصوص حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريداران.

3: مالك پلاك ثبتي مذكور شركت (سهام خاص) بوده كه فروشنده آن آقاي محمدعلي مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت بوده است.

4: شكايت كيفري قبلي خريداران از فروشنده به جرم كلاهبرداري و فروش ساير كالاها با ارائه اسناد توسط ساير اعضاي شركت....... اعم از روزنامه رسمي و اعلام تصميمات شركت... .. مشخص مي شود كه فروشنده (آقاي محمدعلي...) در زمان انعقاد معامله سهامدار عمده، مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت بوده و داراي كليه اختيارات قانوني انتقال و انجام هرگونه فعل و انفعال در اموال شركت و شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب مصوبه شماره 1339 مورخ 17/9/86 با قبول اختيارات فروشنده (آقاي محمدعلي... ....) در انتقال مغازه به مشتري جرم فروش مال غير و كلاهبرداري را صحت ندانسته و حكم برائت فروشنده را صادر كرده است.

5: شرح تقديم دادخواست قبلي و استرداد آن به دلايل مذكور و مراجعه به پاسخ استعلام دادگاه.

6: لازم به ذكر است با توجه به پاسخ به استعلام اداره ثبت، چهارمين قطعه جداگانه پلاك ثبتي مذكور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران توقيف بوده و ربطي به آن ندارد. قطعه مشتري كه بيست و يكمين قطعه مجزا است.

در نهايت تقاضاي رسيدگي و صدور رأي محكوميت قاريان به جهت حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت و سرقفلي مغازه به شرح ستون درخواست.

الزام اداره ماليات حذف توقيف از قسمت 21 پلاك ثبتي مندرج در ستون درخواستي است.

اظهارات وكيل خواهان (آقاي مسعود محمدي) در پاسخ به اعتراض مطرح شده در جلسه مبني بر صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي رسيدگي به درخواست سازمان امور مالياتي مبني بر رفع توقيف از اموال موكل مي باشد. به شرح زير است:

بند 1: طبق مواد 182 و 211 قانون ماليات هاي مستقيم: اولاً در مورد بدهي مالياتي شركت... مشتريان نه مكلف به پرداخت ماليات آن شركت بوده و نه ماليات آن را متعهد يا ضمانت كرده اند. بنابراين طبق قانون مذكور، مراجعين نه مؤديان و نه ادارات مالياتي مؤدي محسوب نمي‌شوند و نمي‌توان با آنها مطابق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات رفتار كرد و ثانياً همانطور كه در دادخواست ذكر شده است، فروشگاه مذكور در سال 1374 يعني يك سال قبل از تصميم اداره ماليات براي توقيف اموال شركت افتتاح شد. ...... براي وصول بدهي خود به مشتري منتقل شدو در سال 1375 كه اداره امور مالياتي اموال مؤدي را توقيف كرد، قطعه تفكيكي شرعي و قانوني يك ساله به موكل منتقل شد، بنابراين سازمان امور مالياتي دارايي مؤدي نيست، اما وي اموال غيرمنقول متعلقه را توقيف كرده است. به شخص ثالث (موكل) لذا قطعاً هيأت حل اختلاف مالياتي صلاحيت رسيدگي به رفع توقيف ملك را ندارد زيرا موكل مؤدي نبوده و اختلاف دعوي مالياتي محسوب نمي شود.

بند 2: در مورد اين ايراد كه ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي دارد، لازم به ذكر است كه بر اساس بند 2 ماده 10 قانون فوق الذكر، ديوان عدالت اداري صرفاً نسبت به دعاوي مالياتي بين مؤدي ((. يا اشخاصي كه در حكم موديان مالياتي محسوب مي شوند) و اداره. ماليات ايجاد مي شود و صلاحيت رسيدگي دارد اما ادعاي مشتريان ثالث در رابطه با امور مالياتي و سازمان امور مالياتي ربطي به مطالبات مالياتي بين مؤدي (شركت) و آنها ندارد. اداره امور مالياتي ندارند، با توجه به اصل صلاحيت عمومي دادگاه هاي عمومي و صلاحيت انحصاري مراجع خاص، در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري و در صلاحيت خاص مراجع اداري مانند اختلاف مالياتي است. هيئت حل و فصل كه فقط به اختلافات بين موديان و سازمان امور مالياتي رسيدگي مي كند، نمي توان اين موارد را گسترش داد.

بند 3: به استناد ماده 56 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم: كليه شرايط مندرج در ماده موجود است با اين توضيح كه اولاً تاريخ وجود حق مقدم بر تاريخ توقيف اموال غير منقول. ثانياً مراجعين به دنبال صدور حكم قطعي دادگاه براي رفع توقيف از اموال خود هستند كه به اشتباه به جاي مال شخص ثالث توقيف شده است.

بند 4: طبق ماده 23 قانون ثبت و ماده 56 آيين نامه فوق الذكر و ... در صورتي كه دادگاه وقوع معامله دونفره را حتي اگر مستند به سند عادي باشد با صدور ق. راي قطعي دادگاه تنظيم سند رسمي و رفع توقيف الزامي است كه با فرض تعلق مال به فروشنده اقدام كنند. در خصوص دعوي مطروحه موضوع دقيقاً مصداق مواد مذكور و...

شعبه هفدهم دادگاه در تاريخ 93/8/10 در خصوص دادخواست شماره يك مبني بر صدور قرار رد دعوا به دليل استرداد دعوي از طرف خواهان صادر كرد.